مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: العدالة الاجتماعية هي تحقيق التوازن بين «بتوع الساحل» و«المُهمشين»
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء حرص على عقد جلسة جديدة بشأن العدالة الاجتماعية، خاصة أن المناقشات في الجلسة الأولى تطرقت إلى الحماية الاجتماعية بشكل أكبر دون التطرق بشكل حقيقى نحو العدالة الاجتماعية، حيث فارق كبير بين كل منهم.
أخبار متعلقة
اليوم.. «الحوار الوطني» يستكمل جلسات الأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي
«الحوار الوطنى» يبحث عجز الموازنة والإصلاح المالى اليوم
جاء ذلك في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية- نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقى بكل الفئات المُهمشة والفقيرة، أما العدالة الاجتماعية هو تحقيق التوازن بين فئات المجتمع بداية من الفئات الأكبر و«يُطلق عليهم بتوع الساحل»، حتى الفئات الأقل وهم «المُهمشين»، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين كل الفئات يُحقق العدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذي تم رفعه في ميدان التحرير منذ ثورة يناير ولا يزال مرفوع في كل بيت مصرى.
وأكد أنه من خلال تحقيق التوازن بين الفئات نكون أمام استدامة في العدالة الاجتماعية، مع أهمية الوضع في الاعتبار أن العدالة الاجتماعية ليست مساواة بين الفئات خاصة أنه لا أحد يرغب أن يكون جميع الفئات مثل بعضهم البعض، ولكن تحقيق التوازن هو ما يخلق العدالة مع مرور الوقت.
وأشار إلى أن يرى أن ذلك يتحقق من خلال تفعيل فكرة مبدأ تكافئ الفرص بين الجميع في كل ما تقدمه أي حكومة من الحكومة بجانب الأدوات التوزيعية يكون فيها توازن بين الفئات أيضا والتى تكون في إطار الضرائب والدعم، بجانب أهمية العمل على تحقيق التوازن بين الأجيال فيما تمتلك الدولة على أي من المستويات من ثروات.
الحوار الوطني العدالة الاجتماعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني العدالة الاجتماعية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.