مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: العدالة الاجتماعية هي تحقيق التوازن بين «بتوع الساحل» و«المُهمشين»
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء حرص على عقد جلسة جديدة بشأن العدالة الاجتماعية، خاصة أن المناقشات في الجلسة الأولى تطرقت إلى الحماية الاجتماعية بشكل أكبر دون التطرق بشكل حقيقى نحو العدالة الاجتماعية، حيث فارق كبير بين كل منهم.
أخبار متعلقة
اليوم.. «الحوار الوطني» يستكمل جلسات الأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي
«الحوار الوطنى» يبحث عجز الموازنة والإصلاح المالى اليوم
جاء ذلك في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية- نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقى بكل الفئات المُهمشة والفقيرة، أما العدالة الاجتماعية هو تحقيق التوازن بين فئات المجتمع بداية من الفئات الأكبر و«يُطلق عليهم بتوع الساحل»، حتى الفئات الأقل وهم «المُهمشين»، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين كل الفئات يُحقق العدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذي تم رفعه في ميدان التحرير منذ ثورة يناير ولا يزال مرفوع في كل بيت مصرى.
وأكد أنه من خلال تحقيق التوازن بين الفئات نكون أمام استدامة في العدالة الاجتماعية، مع أهمية الوضع في الاعتبار أن العدالة الاجتماعية ليست مساواة بين الفئات خاصة أنه لا أحد يرغب أن يكون جميع الفئات مثل بعضهم البعض، ولكن تحقيق التوازن هو ما يخلق العدالة مع مرور الوقت.
وأشار إلى أن يرى أن ذلك يتحقق من خلال تفعيل فكرة مبدأ تكافئ الفرص بين الجميع في كل ما تقدمه أي حكومة من الحكومة بجانب الأدوات التوزيعية يكون فيها توازن بين الفئات أيضا والتى تكون في إطار الضرائب والدعم، بجانب أهمية العمل على تحقيق التوازن بين الأجيال فيما تمتلك الدولة على أي من المستويات من ثروات.
الحوار الوطني العدالة الاجتماعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني العدالة الاجتماعية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
"إسكان النواب" توصي بتنفيذ محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، الاقتراح المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا، على النيل لربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي.
وأوضح النائب حسانين توفيق، أثناء عرض الاقتراح برغبة، أن مشروع محور أبو قرقاص الحر على نهر النيل، هو المحور الرابع بعد محور بنى مزار، ملوي، وسمالوط فى محافظة المنيا، ومتوافق من جميع الجهات المعنية أن يكون ما بين كل محور والآخر نحو 25 كيلو حتى يخدم جميع محاور التنمية التى تتم ما بين شرق وغرب محافظة المنيا مع تيسير حركة المرور وتقليل الجهد والمسافات، بالإضافة إلى توفير الوقت.
وأشار النائب إلى أن المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا، برئاسة اللواء الراحل أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، أعلن موافقة جميع الأطراف والجهات المعنية على إنشاء هذا المحور فى يناير 2022.
وقال حسانين توفيق حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأن هذا المحور على أرض الواقع، مشيرا إلى احتاج أهالي أبو قرقاص لهذا المحور، مؤكدا أن المحور سيكون له دور مهم فى تسيير حركة التجارة بين الشرق والغرب، خاصة مع التطور الذى يجرى للطريق الصحراوى الغربى ضمن المرحلة الأولى من طريق القاهرة أسوان الصحراوى، وهى المسافة الواصلة بين القاهرة والمنيا بطول 230 كيلو مترا، وخاصة أن المشروع ضمن المشروع القومى للطرق، والذى يعمل على تنشيط السياحة وربط المحافظات ببعضها بشكل أكثر أمنا وأمانا.
ولفت إلى أن المحور يساهم بشكل كبير فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى.
وأوضح أهمية المحور في تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية، والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.
من جانبه أكد المهندس أحمد منير، مدير عام مشروعات هيئة الطرق والكباري في أسيوط والمنيا، أنه طبقا للخطة، فإنه كل 25 كيلو يكون هناك محور على النيل، مشيرا إلى أن الدولة تخطو بخطى واثقة في هذا الشأن.
وبخصوص محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا، أكد أنه مدرج ضمن الخطة، بعد تم تقديم الدراسات الخاصة، حيث سيكون بطول 46 كيلو مترا، بتكلفة مبدئية 5 مليارات.
وأعلن مدير عام مشروعات هيئة الطرق في أسيوط والمنيا، أن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل، في انتظار توافر الاعتمادات المالية.
ومن جانبه أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن المحاور على النيل فكرتها في توفير الراحة للمواطنين.
وأشار إلى أنه كان هناك 38 محورا على النيل، وبعد ذلك تم تنفيذ 11، بينما يتبقى 11 محورا آخرين، مؤكدًا أن تكلفة المحور نحو 8 مليارات في الوقت الحالي.
وفي هذا الصدد تمت التوصية من لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، بضرورة تنفيذ المحور متى توافرت الاعتمادات المالية اللازمة.