غرامات تنتظر مخالفي نظام التنقل عبر خطوط الترامواي بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
يخطط المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء لإعادة صياغة نظام التعرفة للنقل العام، بما يشمل خطوط الترامواي والحافلات، بهدف توافقها مع التحديات المتعلقة بسلوك بعض الركاب، حيث سيتم مناقشة هذه الخطوة في اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة تحضيرا للتصديق عليها خلال دورة ماي العادية.
وأبرزت مصادر متطابقة أن الاقتراح يشمل زيادة سعر التذكرة العادية للترامواي من 8 دراهم إلى 9 دراهم للرحلة الواحدة، وزيادة سعر التذكرة لرحلتين من 14 إلى 16 درهما؛ كما يهدف الاقتراح زيادة نصف درهم إلى درهمين على باقي البطائق المختلفة.
وبالنسبة للصعوبات التي تواجه الشركة المسؤولة عن مشروع الترامواي في معاقبة المخالفين، حيث لا تعتبر التذاكر غير الشرعية جنحة، ولا يمكن تقديم شكوى للشرطة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الحالات من التذاكر غير المصرح بها، تسعى الشركة لزيادة أسعار الغرامات على المخالفين.
وتتمثل السلوكيات التي يقوم بها بعض الركاب، في البصق داخل العربات أو وضع القدمين على المقاعد، والتي تعتبر مخالفات، تخطط الجماعة إلى رفع قيمة الغرامات حولها من 50 إلى 300 درهم في حال القيام بالمخالفة على الفور.
وفي حال عدم أداء الغرامة فورا، حسب المصادر، يتم إصدار محضر للمخالفة بعد مرور 24 ساعة، وتصل قيمة المخالفة في هذه الحالة إلى 500 درهم، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 50 درهما عن كل يوم يمر قبل أداء الغرامة، سواء داخل الوكالة أو عبر النقاط المعتمدة، ابتداء من سبعة أيام.
الإجراء نفسه ينطبق على المخالفات الأخرى في النقل العام، مثل سوء استخدام الآلات الصوتية أو استخدام جهاز الإنذار بشكل تعسفي، بالإضافة إلى عرقلة عملية إغلاق الأبواب.
وفي سياق مكافحة السلوكيات غير اللائقة والاحتيال في استخدام خدمات الحافلات العامة، من المقرر أن تقترح اللجنة زيادة قيمة الغرامة من 35 درهما إلى 50 درهما، وسيتم تحويل العائدات من هذه الغرامات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إعلان هام من مصلحة الهجرة والجوازات: منحة تصحيح أوضاع للأجانب المقيمين في اليمن
يمانيون../
دعت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الأجانب المقيمين في اليمن إلى الاستفادة من منحة الإعفاء الجزئي من الغرامات المتعلقة بتصحيح أوضاع الإقامة، والتي تم الإعلان عنها لفترة محدودة.
وأوضحت المصلحة أن المنحة تشمل تخفيض الغرامات بنسبة 50% للأجانب الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، حيث بدأت فترة الاستفادة من التخفيض في 20 يناير وستستمر حتى 20 فبراير 2025.
وأكدت المصلحة أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المقيمين الأجانب، مع التشديد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما حذّرت المصلحة من أن الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني الذين لا يبادرون إلى تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المحددة قد يتعرضون للإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين النافذة.
ودعت المصلحة جميع الأجانب المعنيين إلى التوجه إلى مكاتبها في مختلف المحافظات لإتمام إجراءات تصحيح أوضاعهم والاستفادة من هذه الفرصة القانونية المهمة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة