البنك الدولي: مستعدون لدعم تونس لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد المدير الإقليمي للنمو العادل والمؤسسات والتمويل في مجموعة البنك الدولي الدكتور نادر عبد اللطيف استعداد البنك لدعم تونس ومرافقتها لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في توفير المرافقة الفنية الضرورية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم /الإثنين/، بالدكتور نادر عبد اللطيف، والوفد المرافق له، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، لمتابعة سير برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي، والتقدم المحرز في إنجاز البرامج المتفق عليها مع البنك على الصعيدين المالي والفني، فضلا عن برنامج العمل خلال الفترة القادمة.
وأعربت وزيرة المالية التونسية عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين، وتطلعها إلى تعزيزه وتنويعه، خاصة في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أهمية البرامج والمشروعات الممولة من قبل البنك الدولي الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ومكافحة الإقصاء المالي، وتيسير نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.
واستعرضت الوزيرة مؤشرات الوضع الاقتصادي التونسي والعالمي، مبرزة النتائج المحققة على مستوى دفع محركات النمو وخلق الثروة، مبينة عزم تونس على المضي قدمًا في الإصلاحات النابعة من التوجهات والأولويات الوطنية، لتعزيز الاستقرار المالي والتحكم التدريجي في التوازنات المالية، والمحافظة على المكتسبات الاجتماعية وتدعيمها، من خلال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتكريس السلم والعدالة الاجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي تونس الاستثمار وزيرة المالية التونسية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي
أصدر وزير المالية يوسف الخليل قرارا ، مدد بموجبه لغاية 15/11/2024 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثالث 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.
ويأتي هذا القرار وسواه من قرارات التمديد نظرا للظروف الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ولعدم تعريض المعنيين بتقديم التصاريح وتسديد الرسوم وسائر المتوجبات للغرامات المالية".