مندوبية السجون ترد على ادعاءات ابتزاز موظفيها لبارونات مخدرات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، الادعاءات المنشورة بأحد المواقع الالكترونية بخصوص "وجود تجاوزات في حق نزلاء الجناح الانفرادي بالسجن المحلي تولال 2" بمكناس و "ابتزاز موظفين لبارونات المخدرات من أجل الحصول على عوائد مادية" و"تشغيل سجناء لفائدة بارونات المخدرات".
وذكرت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها قامت فور الاطلاع على المقال المشار إليه بما يتضمنه من ادعاءات خطيرة تخص السلامة الجسدية لمجموعة من النزلاء بالسجن المحلي "تولال 2"، بإيفاد لجنة تفتيش لإجراء التحريات الضرورية من أجل التأكد من صحة تلك الادعاءات من عدمها.
وقد أكدت هذه التحريات، يضيف البيان، أن " الادعاءات المنشورة لا تعدو أن تكون افتراءات الهدف منها الضغط على الموظفين العاملين بالمؤسسة، وبالأخص على رئيس مصلحة الأمن والانضباط، وذلك لثنيهم عن الاستمرار في أداء مهامهم بالصرامة المطلوبة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية".
أما بخصوص ادعاء استغلال السجناء المكلفين بالأشغال من طرف بارونات المخدرات، فقد أكد البيان التوضيحي أنه "لا أساس له من الصحة، حيث إن هؤلاء السجناء يقومون بك ل ف هم تحت رقابة موظفي المؤسسة، علما أنهم اختيروا من بين النزلاء ذوي السيرة الحسنة".
وشددت المندوبية العامة على أنها "بقدر ما هي منفتحة على الرأي العام والوسط الإعلامي، فإنها ستتصدى دائما لكل الأخبار والادعاءات الكاذبة المنشورة حول المؤسسات السجنية، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مسجلة أنه، وبالنظر إلى خطورة الادعاءات المنشورة في هذا المقال، فإنها قررت متابعة الموقع المعني قضائيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
فندق ياباني يطالب سائح إسرائيلي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب
أثارت واقعة غير مسبوقة جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، بعد أن طُلب من سائح إسرائيلي في مدينة كيوتو اليابانية الأسبوع الماضي التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب خلال خدمته العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشرط للإقامة في فندق "ويند فيلا".
وحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فوجئ السائح، الذي خدم سابقاً كمسعف قتالي في قوات الاحتياط التابعةلبحرية الاحتلال الإسرائيلية، بطلب غير معتاد عند محاولته تسجيل الوصول، حيث قدم له موظف الفندق نموذجاً يُلزم النزلاء من الجنسيات الإسرائيلية والروسية تحديداً، بالإقرار بعدم التورط في انتهاكات للقانون الدولي، من بينها الاغتصاب، أو قتل المدنيين، أو استهداف من يرفعون الرايات البيضاء، وهي بنود مأخوذة من المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم احتجاجه في البداية، اضطر السائح الإسرائيلي إلى التوقيع على الوثيقة، قائلاً: "لا أخفي شيئاً، ولم أرتكب جرائم حرب، لكن هذه الخطوة مهينة ولا قيمة قانونية لها".
وفي رد فعل رسمي، أدان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى اليابان، جلعاد كوهين، الحادثة، معتبراً إياها "تمييزاً على أساس الجنسية"، ووجه رسالة احتجاج إلى حاكم كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي، مؤكداً أن السفارة تتابع القضية لضمان احترام حقوق السياح الإسرائيليين.
من جانبه، دافع مدير الفندق عن قراره، قائلاً إن الفندق لا يميز بين النزلاء، لكنه يرى من حقه التأكد من خلفيات من يُقيمون فيه، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر عقب العمليات العسكرية الأخيرة في غزة. وأكد أن النموذج لا يخالف القانون، وأن البلدية فتحت تحقيقاً في الواقعة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة