لي تبعنا يربح.. موريتانيا تجني ثمار استعانتها بخبرة وسواعد المغرب وتحقق قفزة غير مسبوقة في القطاع الفلاحي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
شرعت موريتانيا في قطف ثمار استعانتها بالخبرات المغربية في مجال الفلاحة، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أفق الدخول في منافسة خارجية، من خلال تصدير منتجاتها إلى أوروبا، حيث كان من بين نتائجها الإيجابية، الارتقاء في سلم أكثر البلدان إنتاجا لفاكهة البطيخ.
وارتباطا بما جرى ذكره، نشرت جريدة "أنباء إنفو" الموريتانية، خبرا استندت فيه إلى تقرير صادر عن موقع "وولد توب إكسبورتس" الكندي، أوضحت من خلاله أن الجارة الجنوبية للمغرب، قفزت إلى المرتبة الخامسة عربيا في إنتاج "البطيخ"، مشيرة إلى أن إيرادات هذه الفاكهة بلغت نحو 2.
في ذات السياق، اختار عدد من الفلاحين المغاربة، من ذوي الخبرة العالية، الاستقرار بموريتانيا، بهدف الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مستغلين الامتيازات و التسهيلات التي أقرتها حكومة الجارة الجنوبية لفائدة المزارعين من أجل النهوض بهذا القطاع، من قبيل منح قروض ميسرة لاستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة، إلى جانب إعفاء جميع المدخلات الزراعية من الجمارك، بهدف خفض فاتورة الاستيراد الكبيرة، والمساهمة في تحويل هذا البلد الصحراوي الغني بموارده المائية وجودة أراضيه ومناخه المتميز، إلى بلد ينافس من أجل الارتقاء إلى صدارة الدول المنتجة والمصدرة للمواد الفلاحية ذات الجودة العالية.
ووفقا لتقرير موقع "وولد توب إكسبورتس" الكندي الذي استندت إليه الجريدة الموريتانية، فقد حافظ المغرب على صدارته "عربيا" من حيث إنتاج وتصدير "البطيخ" بعد تحقيقه إيرادات بلغت 203 مليون دولار، متبوعا بعمان (7.68 مليون دولار)، ومصر (4.8 مليون دولار) تم تونس (2.93 مليون دولار)..
أما على الصعيد العالمي، تواصل إسبانيا هيمنتها على السوق الدولية بإيرادات تبلغ 541.1 مليون دولار، وهو ما يمثل 26.3٪ من صادرات البطيخ العالمية، في وقت يحتل المغرب المركز الثاني، متبوعا بكل من المكسيك، إيطاليا، الولايات المتحدة، هولندا، اليونان، وفرنسا..
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة نحو المحاكم الدولية.. سوريا تطالب إيران بدفع 300 مليار دولار تعويضات (تفاصيل)
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا عن عزمها تقديم مذكرة إلى المحاكم الدولية تطالب فيها إيران بدفع تعويضات تقدر بـ300 مليار دولار، وذلك عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشعب السوري خلال سنوات الحرب، تأتي هذه الخطوة كجزء من تحميل طهران مسؤولية دعمها العسكري لنظام بشار الأسد، الذي أطاحته المعارضة المسلحة مؤخرًا بعد سنوات من الصراع.
المطالب السورية
وفقًا لتقارير إعلامية قريبة من الإدارة الجديدة في دمشق، فإن هذه الدعوى تهدف إلى تعويض الشعب السوري عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التدخل الإيراني المباشر في الحرب السورية، والذي استمر لمدة 13 عامًا.
يذكر أن إيران كانت من أبرز الداعمين العسكريين لنظام الأسد، حيث أنفقت مليارات الدولارات وأرسلت قوات من الحرس الثوري الإيراني لدعمه في مواجهة المعارضة المسلحة.
تصعيد في التصريحات
وزير الخارجية السوري المكلف، أسعد حسن الشيباني، صعّد من حدة الخطاب ضد إيران، محذرًا إياها من التدخل في شؤون سوريا الداخلية.
وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال الشيباني: "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا"، كما حمّل إيران تداعيات تصريحاتها الأخيرة، دون تحديد طبيعتها.
تراجع النفوذ الإيراني في سوريا
يشير مراقبون إلى أن خسائر إيران تعاظمت مع رحيل حليفها بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، بعد سيطرة فصائل معارضة، أبرزها "هيئة تحرير الشام"، على العاصمة دمشق.
وتبع ذلك انسحاب المستشارين العسكريين الإيرانيين والمليشيات التابعة لطهران من الأراضي السورية، مما أدى إلى قطع خط الإمداد البري لحزب الله اللبناني، والذي بدوره تكبّد خسائر فادحة في المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.
مستقبل العلاقات السورية الإيرانية
رغم هذه التطورات، يبدو أن طهران تتبنى مواقف متروية تجاه الإدارة الجديدة في دمشق، في محاولة للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية المتبقية في المنطقة.
ومع ذلك، فإن هذه الدعوى القضائية قد تفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين البلدين، في وقت يسعى فيه الشعب السوري لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.