ضمن احتفالات الهيئة العام للاستعلامات بعيد العمال.. «بالأيدى العاملة.. نصنع المستقبل» ندوة بمجمع إعلام قنا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان"بالأيدى العاملة.. تصنع المستقبل"، ضمن احتفالات عيد العمال، التى ينظمها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وبإشراف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، حاضر فيها سيد حامد، رئيس اتحاد العمال بمحافظتى قنا والأقصر، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأدارتها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمركز إعلام قنا.
تضمنت فعاليات الندوة، تكريم عدد من العاملين المتميزين بالمؤسسات الحكومية بقنا، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى العمل، بجانب تكريم النقابى العمالي سيد حامد، رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر، لعظيم دوره فى خدمة القضايا العمالية.
وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الاحتفال بعيد العمال للتأكيد والتذكير بقدرة المصريين على التحدى وللرد على دعاوى الإحباط التى تسعى للنيل من عزيمة المصريين، فعمال مصر منذ القدم أبهروا العالم بقدراتهم الفائقة على البناء، فهم بناة الأهرام والمعابد الصلبة الصامدة رغم مرور آلاف السنين، وهم بناة السد العالى والمصانع والمشاريع القومية التى تزين كافة ربوع مصر الغالية.
وأشار مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن ندوة اليوم تأتي فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى للاحتفال بعيد العمال للتأكيد على الدور الهام لعمال مصر في صناعة النهضة الحديثة، وجهودهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية، على أن يتبعها سلسلة ندوات لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بمختلف قطاعات الدولة.
وقال سيد حامد، رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظتى قنا والأقصر، إن مظلة اتحاد العمل تشمل 7 مليون عامل فى المؤسسات الحكومية وآلاف العمال فى المنشآت الخاصة، وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 المنظم للعمل النقابى، والقانون 213 لسنة 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأن القانون يلزم كل منشأة لديها 50 عامل كحد أدنى بإنشاء لجنة نقابية للعاملين، وتشكيل مجلس إدارة لها بالانتخاب الحر المباشر.
وأشار حامد، إلى أن العمل النقابى بالمؤسسات المختلفة من المظاهر الديمقراطية للدول، والتى جاءت بعد جولات من المطالبات، كونها تسعى للتفاوض مع أصحاب العمل والقيادات، لإستيفاء حقوقهم المادية والوظيفية وتحقيق المتاح من المطالب العمالية، بجانب تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والإشراف على صناديق الزمالة.
وأوضح رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال قنا والأقصر، بأن الدولة لا تألوا جهداً خلال الفترة الأخيرة، لتلبية مطالب العمال، وآخر هذه الجهود قرارات رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى ٦ آلاف جنيه، بجانب القرارات الخاصة بالعمالة غير المنظمة، والسلامة والصحة المهنية بالمصانع والمؤسسات المختلفة حرصاً على حياة العاملين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عيد العمال مجمع إعلام قنا مجمع إعلام قنا قنا والأقصر
إقرأ أيضاً:
التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل
في الحديثِ عن المستقبل تبرز بعض العوامل والإشارات التي تأخذ حيزًا أكبر من غيرها في نقاشات المستقبل؛ وذلك كونها تتصل بعالم (الأشياء)، وتكون ملموسة ومشاهدة بشكل مباشر في حياة الأفراد (متخصصين وعامة)، وبالتالي فإن تقديرهم لأولويتها في تحريك المستقبل وتغيير واقع الحياة الإنسانية والمجتمعات يكون أكبر. ومن ذلك التقنيات الحديثة وأهمها ما تولده اليوم فتوحات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات وبرمجيات تتقدم بالزمن، وتغير خارطة تموضع الذكاء، وتعيد فتح جدلية تفوق ذكاء الآلة في مقابل ذكاء البشر. غير أن بعض العوامل والإشارات الأخرى المرتبطة بالمستقبل - رغم رصدها - وتكرار الحديث عنها فإنها لا تأخذ ذات الحيز من (الهاجس البشري) في ضرورة العمل والقدرة على تدبير مسارات التكيف أو التعامل معها، وقد يرد ذلك لكونها غير ملموسة أو محسوسة بشكل مباشر، ولا تؤثر على المعيش المدرك اليومي، وقد ترتبط في الذهنية العامة بمستقبل يمكن السيطرة عليه وتفاديه أو سهولة التكيف معه، ومنها المتغير الديموغرافي؛ والذي تكمن حساسيته ليس فقط في المؤشرات (الكمية) المتصلة بتوقعاته وسيناريوهاته، وإنما في القراءات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها ذلك (الكم)، بحسب طبيعة كل مجتمع وتركيبته وسبل تدبير نظامه السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها في الحديث عن متغير الديموغرافيا ومستقبله، فالنمو العالمي لأعداد السكان بنحو 18% بين عامي 2025 حتى 2050 يحمل في طياته أوجهًا متباينة لطبيعة هذا النمو، وتوزيعه، والحصص الاقتصادية لمكاسبه، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نقصه في أقطار واقتصادات بعينها. واقتراب معدلات الخصوبة العالمية من (مستويات الإحلال) حسب توقعات عام 2050 لتكون عند (2.1) ولادة لكل أمرة يفتح أسئلة حول الدوافع والمسببات الصحية والاجتماعية لوضع الخصوبة العالمي، ففي السياق الاجتماعي هل تبدو ثمة أفكار وإيديولوجيا جديدة ناشئة تحرك المجتمعات نحو حسر موجات الزواج، أو حين الزواج حسر معدلات الإنجاب (طواعية). انشغلت النظرية الاجتماعية خلال العقود الفائتة بتبرير ذلك بسبب تركيبة الأسر الجديدة (النواة)، وممارسات الفاعلين الأسريين، من خروج المرأة بشكل موسع للانخراط في العمل والاقتصاد، إلى تزايد المسؤوليات الاقتصادية للمربين، إلى دخول مفاهيم جديدة في معادلة التربية، وهو ما استدعى الأسر الجديدة إلى تبني عقيدة (الإنجاب المحدد) في مقابل (التربية المكتملة)، ولكن لا يزال السؤال قائمًا: هل هذه المبررات الاجتماعية تصلح وحدها لتفسير حالة الخصوبة العالمية اليوم؟ أم أن هناك متغيرات تتعلق بقناعات الأفراد أنفسهم قد تغيرت حتى في ظل انخراطهم في تكوين أسر جديدة. ومن المؤشرات البارزة في سياق المتغير الديموغرافي تحصل القارة الإفريقية على نصيب الأسد من حصة النمو السكاني العالمي، في مقابل انحسار تلك النسب في أوروبا وبعض بلدان أمريكا الشمالية، وتطرح هذه المؤشرات أسئلة حول سؤال الطلب على القوى العاملة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي ستعاني من الانحسار في معدلات السكان في سن العمل، وهل سيغير ذلك خارطة الهجرة العالمية، لتكون هجرة قائمة على الطلب أكثر من كونها هجرة قائمة على الحاجة مثلما هو الوضع العالمي الراهن. كيف ستنشأ كذلك أنماط جديدة للعمل عن بعد، والعمل في قارات مختلفة من قارة واحدة لشخص واحد، وكيف سيعالج انتماء الإنسان الاقتصادي ومساهمته الاقتصادية ضمن منظومات الناتج المحلي القومي وإنتاجية العمالة في ظل خدمته في أكثر من قُطر وقارة. وفي المقابل كيف تستفيد إفريقيا (اقتصاديًا) من حالة الانفجار السكاني في بعض دولها، خصوصًا مع توسع نطاق القوى العاملة، وهل ستركز المؤسسات الرائدة في التعليم والتدريب جهودها في الدول الإفريقية لخلق جيل من المهارات والمعارف قادر على تحقيق الانتقال الاقتصادي.
الواقع أننا يمكن تقسيم دول العالم في سبيل تعاملها مع المتغير الديموغرافي اليوم إلى خمسة نطاقات أساسية: دول عملت على تمكين سياسات الهجرة إليها بشكل مطلق ومباشر عبر الحوافز والتسهيلات وسياسات الجذب والاستقطاب، ودول عملت على تمكين تلك السياسات وفي سياق مواز طورت سياسات للهوية الوطنية ولحماية التركيبة السكانية الأصيلة، ودول تحاول تقييد مسائل الهجرة والإقامة والمحافظة على المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول لا زالت تنتهج سياسات غير متسقة بين الجذب والاستقطاب وبين محاولات تمكين المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول تحاول المراهنة على نظم تنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للتعامل مع المتغير الديموغرافية دون النظر إلى السياسات الأخرى التكميلية مثل سياسات الهجرة والإقامة. تكاد الخارطة العالمية تتقسم - حسب حدود رصدنا - بين هذه النطاقات الخمسة. وفي تقديرنا فإن حساسية المتغير الديموغرافي تتطلب سياسات يتم صنعها بحساسية ودقة؛ بحيث توازن في (حالتنا المحلية) بين أربعة عناصر أساسية: حاجيات نمو الاقتصاد وتنويعه وتوسيع هياكله الانتاجية، المحافظة على عناصر الهوية الوطنية بوصفها سمة للتنمية والنمو، تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للسكان خاصة فئة السكان في سن العمل، وديمومة البيئة المتكاملة لرعاية الأشخاص ما بعد سن العمل والحفاظ على مستويات أفضل من الصحة العامة لهم. وفي تقديرنا كذلك فإن التعامل مع المتغير الديموغرافي لن يكون محصورًا بمجرد وجود السياسة السكانية بل يكون عبر عملية تنسيق ومواءمة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتكون متفقة على مقصد (سيناريو) ديموغرافي واضح ومحدد، تنطلق منه وتتمحور حوله، فإذا كان مقصد السيناريو تعظيم الاستفادة من السكان في سن العمل باعتبار فرصة النافذة الديموغرافية، سعت قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لتغيير مقارباتها نحو تحقيق هذا المقصد، ووسع الاقتصاد فرصه للعمل والريادة لهذه الفئة، وحسنت مؤسسات الرعاية الشبابية الظروف الكاملة للنمو الأمثل لهذه الفئة بما يخدم تحقيق مقاصد السيناريو الوطني المنشود.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية