ضمن احتفالات الهيئة العام للاستعلامات بعيد العمال.. «بالأيدى العاملة.. نصنع المستقبل» ندوة بمجمع إعلام قنا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان"بالأيدى العاملة.. تصنع المستقبل"، ضمن احتفالات عيد العمال، التى ينظمها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وبإشراف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، حاضر فيها سيد حامد، رئيس اتحاد العمال بمحافظتى قنا والأقصر، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأدارتها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمركز إعلام قنا.
تضمنت فعاليات الندوة، تكريم عدد من العاملين المتميزين بالمؤسسات الحكومية بقنا، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى العمل، بجانب تكريم النقابى العمالي سيد حامد، رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر، لعظيم دوره فى خدمة القضايا العمالية.
وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الاحتفال بعيد العمال للتأكيد والتذكير بقدرة المصريين على التحدى وللرد على دعاوى الإحباط التى تسعى للنيل من عزيمة المصريين، فعمال مصر منذ القدم أبهروا العالم بقدراتهم الفائقة على البناء، فهم بناة الأهرام والمعابد الصلبة الصامدة رغم مرور آلاف السنين، وهم بناة السد العالى والمصانع والمشاريع القومية التى تزين كافة ربوع مصر الغالية.
وأشار مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن ندوة اليوم تأتي فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى للاحتفال بعيد العمال للتأكيد على الدور الهام لعمال مصر في صناعة النهضة الحديثة، وجهودهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية، على أن يتبعها سلسلة ندوات لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بمختلف قطاعات الدولة.
وقال سيد حامد، رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظتى قنا والأقصر، إن مظلة اتحاد العمل تشمل 7 مليون عامل فى المؤسسات الحكومية وآلاف العمال فى المنشآت الخاصة، وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 المنظم للعمل النقابى، والقانون 213 لسنة 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأن القانون يلزم كل منشأة لديها 50 عامل كحد أدنى بإنشاء لجنة نقابية للعاملين، وتشكيل مجلس إدارة لها بالانتخاب الحر المباشر.
وأشار حامد، إلى أن العمل النقابى بالمؤسسات المختلفة من المظاهر الديمقراطية للدول، والتى جاءت بعد جولات من المطالبات، كونها تسعى للتفاوض مع أصحاب العمل والقيادات، لإستيفاء حقوقهم المادية والوظيفية وتحقيق المتاح من المطالب العمالية، بجانب تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والإشراف على صناديق الزمالة.
وأوضح رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال قنا والأقصر، بأن الدولة لا تألوا جهداً خلال الفترة الأخيرة، لتلبية مطالب العمال، وآخر هذه الجهود قرارات رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى ٦ آلاف جنيه، بجانب القرارات الخاصة بالعمالة غير المنظمة، والسلامة والصحة المهنية بالمصانع والمؤسسات المختلفة حرصاً على حياة العاملين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عيد العمال مجمع إعلام قنا مجمع إعلام قنا قنا والأقصر
إقرأ أيضاً:
من الضيافة إلى الوقود: المال العام ينفق بعيدًا عن احتياجات الشعب
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العراق، حيث يعاني المواطنون من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية، تزداد القضايا المتعلقة بسوء الإدارة والهدر غير المبرر للأموال العامة، خاصة في الحكومات المحلية، حيث تتواصل التحذيرات من الخبراء والمحللين الذين يشيرون إلى أن سوء ترشيد الإنفاق أصبح أكثر من مجرد مشكلة إدارية، بل قضية تتعلق بمصير البلاد ومستقبل أجيالها القادمة.
وتزداد الأوضاع تعقيدًا مع عدم اكتراث الحكومات المحلية بمطالب الشعب، في وقت تتفاقم فيه الأزمات المعيشية والاقتصادية.
وفقًا لما كشفه المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن وثائق رسمية تبرز صرف أموال على أمور لا تخدم المواطن في شيء، إذ تظهر هذه الوثائق أن حكومة البصرة قد خصصت ميزانيات ضخمة لتمويل قضايا شكلية ورفاهية، مثل مستلزمات الضيافة ووقود السيارات. ويعد هذا نوعًا جديدًا من الاستئثار بالمال العام، حيث يتم توجيه الموارد بعيدًا عن احتياجات الناس وأزماتهم اليومية.
و هذه الممارسات لا تقتصر على البصرة فقط، بل ظاهرة منتشرة في العديد من الحكومات المحلية الأخرى.
وتحدثت مصادر عن أن هذه السياسات تساهم في تعميق فجوة الثقة بين الشعب والحكومة، حيث أن المواطنين يشعرون أن المال العام يُهدر على ترف واحتياجات غير ضرورية في الوقت الذي يعانون فيه من تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم.
وقال مراقب : “أصبح من الواضح أن إدارة المال العام أصبحت أسيرة للمصالح الخاصة لبعض المسؤولين، دون مراعاة للوضع المعيشي الكارثي الذي يعيشه المواطن العراقي.”
من جهتها، أفادت مصادر بأن المواطنين في مناطق متعددة من العراق بدأوا في التعبير عن استيائهم من هذا السوء في إدارة الأموال العامة. حيث ذكرت مواطنة من مدينة بغداد: “إنه أمر محبط للغاية أن نسمع عن ملايين الدولارات التي تُصرف على أمور ترفيهية، بينما نعيش في بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.”
ورغم التشخيص الدقيق للمشكلة، لا يزال هناك تردد في اتخاذ خطوات فعالة لتغيير هذا الواقع. ووفقًا لتحليل اقتصادي حديث، فإن هناك إشارة إلى أن الحكومة المركزية قد تشدد رقابتها على الإنفاق المحلي في المستقبل، لكن شكوكا عديدة تحوم حول قدرة هذا التحرك على الحد من هذه الظاهرة. ويعتقد محللون أن أي تحرك حقيقي يجب أن يكون مرتبطًا بإصلاحات هيكلية على مستوى الحكم المحلي وتعديل الآليات الرقابية.
وقالت تغريدة على منصة إكس تبرز حالة الإحباط التي يشعر بها المواطن العراقي: “بينما نرى الأموال تُهدر على ترف المسؤولين، نعيش في ظل قلة الخدمات الأساسية. هل هذه هي العدالة التي ننتظرها؟”
و المعضلة لا تكمن فقط في سوء إدارة المال العام، بل أيضًا في غياب المساءلة الحقيقية، وهو ما يعمق الفجوة بين الشعب والمسؤولين. وعليه، فإن معركة ترشيد الإنفاق تظل من القضايا المحورية التي يجب أن تكون على رأس أولويات أي حكومة محلية أو مركزية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts