يماتيون../
نجحت جهود قبلية ورسمية في حل قضية قتل بين آل الطبيب بمدينة عمران، وآل أبو شاحية بمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران.
وخلال الصلح الذي تقدمه نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، وعضو مجلس الشورى يحيى عشيش، وأمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكلاء المحافظة حسن الأشقص، ومحمد المتوكل، وعبدالغني البروشي، ومدير الأمن العميد نايف أبو خرفشة، أعلن شيخ ضمان مدينة عمران أحمد الطبيب وأولياء دم المجني عليه يحيى عبد الكريم الطبيب، العفو والتنازل عن الجاني حامد أحمد أبو شاحية لوجه الله تعالى وتشريفا للحاضرين وتنفيذا لتوجيهات قائد الثورة لإصلاح ذات البين والتفرغ لمواجه العدو الحقيقي للأمة.
وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى ومحافظ عمران وأمين محلي المحافظة ومدير الأمن ووكيل المحافظة المتوكل والشيخ نصر أبو شوارب بموقف آل الطيب في العفو عن الجاني.. داعيين كافة قبائل المحافظة إلى الاقتداء بهذا الموقف الذي يجسد القيم الأصلية لليمنيين.
واعتبروا هذه المواقف التي يجسدها أبناء عمران رسالة للأعداء وأدواتهم بوقوف أبناء الشعب اليمني صفاً واحداً في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني وإفشال مخططاته لاستهداف الجبهة الداخلية في اليمن.. مثمنين جهود كل من سعى وساهم في حل القضية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة: الشيخ زايد اعتمد في حكم دولته على التقاليد البدوية العربية
قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشيخ زايد اعتمد في حكم دولته على التقاليد البدوية العربية وتقاليد الشورى، ففي يوليو 1971 أصدر أمرا بتشكيل مجلس الشورى في أبو ظبي، وكانت أولى الجلسات في سبتمبر من نفس العام.
وتابع خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشيخ زايد خاطب أعضاء المجلس بكلمات واضحة قائلًا: «إن واجب أعضاء مجلس الشورى، هو المشاركة في بناء الوطن وإرساء الحكم على أسس من الديمقراطية الحقيقة، أما الهدف فهو «أن يضمن شعبنا الحياة الحرة الكريمة».
وأضاف أن دولة الإمارات المتحدة أعلنت تأسس برلمان مشترك هو المجلس الوطني الاتحادي، وتأسس المجلس الوطني الاتحادي، وفقا لأحكام الدستور المؤقت الصادر في عام 1971، في هذه المرحلة كان أعضاء المجلس 40 عضوا، كانوا يختارهم حكام الإمارات السبع، وعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 12 فبراير 1972 برئاسة الشيخ زايد.
وواصل: «في عام 1973 أجرى الشيخ زايد إصلاحات أساسية، تهدف إلى دعم الاتحاد، منها إصدار عملة مشتركة، ودمج قوات الإمارات وزيادة مساهمات الأعضاء في ميزانية الاتحاد، وتعزيز المساواة بين الجنسين وخاصة في التعليم، واعتماد سياسات الاقتصاد الحر، ولفتت هذه التجربة نظر مؤسسات الاستثمار في العالم، وأصبحت الإمارات مركزا ماليا رائدا».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر