يماتيون../
نجحت جهود قبلية ورسمية في حل قضية قتل بين آل الطبيب بمدينة عمران، وآل أبو شاحية بمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران.
وخلال الصلح الذي تقدمه نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، وعضو مجلس الشورى يحيى عشيش، وأمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكلاء المحافظة حسن الأشقص، ومحمد المتوكل، وعبدالغني البروشي، ومدير الأمن العميد نايف أبو خرفشة، أعلن شيخ ضمان مدينة عمران أحمد الطبيب وأولياء دم المجني عليه يحيى عبد الكريم الطبيب، العفو والتنازل عن الجاني حامد أحمد أبو شاحية لوجه الله تعالى وتشريفا للحاضرين وتنفيذا لتوجيهات قائد الثورة لإصلاح ذات البين والتفرغ لمواجه العدو الحقيقي للأمة.
وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى ومحافظ عمران وأمين محلي المحافظة ومدير الأمن ووكيل المحافظة المتوكل والشيخ نصر أبو شوارب بموقف آل الطيب في العفو عن الجاني.. داعيين كافة قبائل المحافظة إلى الاقتداء بهذا الموقف الذي يجسد القيم الأصلية لليمنيين.
واعتبروا هذه المواقف التي يجسدها أبناء عمران رسالة للأعداء وأدواتهم بوقوف أبناء الشعب اليمني صفاً واحداً في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني وإفشال مخططاته لاستهداف الجبهة الداخلية في اليمن.. مثمنين جهود كل من سعى وساهم في حل القضية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 من أبناء سيناء تأكيد لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، الذي يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
جهود أبناء سيناء في مكافحة الإرهابوأكد «سوس»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامةوقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية