تقرير أممي عن الذخائر غير المنفجرة في غزة: تهديد خفي لا يعترف بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أكد تقرير أممي أن في غزة تهديداً خفياً يمكن أن يقتل الفلسطينيين حتى بعد وقف إطلاق النار، وهو الذخائر الحية غير المنفجرة المبعثرة في جميع أنحاء قطاع غزة.
وذكر التقرير الصادر عن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إن القاعدة الأساسية التي يعتمدها خبراء المتفجرات هي أن 10% من الذخائر لا تنفجر عند الاصطدام، وهو ما يعني أن ما يقدر بنحو 7500 طن من الذخائر الحية قد تكون منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة.
وقال رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأراضي الفلسطينية، مونغو بيرتش، إن الذخائر الحية المقصودة تشمل كل شيء، مؤكداً أن “أخطر الأوقات هو عندما يعود الناس إلى منازلهم”.
وتكمن خطورة هذه الأسلحة في أنها ستستمر في قتل وتشويه الفلسطينيين حتى لو انتهت الحرب وأُقر اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية المطاف، حيث تقدر الأمم المتحدة أن الأمر قد يستغرق 14 عاماً لجعل غزة في مأمن من هذه القنابل.
وأكد بيرتش أن الكثير من الذخائر الحية مخفي تحت 37 مليون طن من الركام، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الأنقاض الموجودة في غزة اليوم هي أكثر من تلك الموجودة في أوكرانيا، مع الإشارة إلى أن طول خط المواجهة في أوكرانيا هو حوالي 600 ميل وطول غزة 25 ميلاً.
وأشار بيرتش إلى أنه عندما قام فريق من الأمم المتحدة بتفتيش خان يونس، قالوا إنهم عثروا على قنابل غير منفجرة تزن الواحدة منها 1000 رطل، في التقاطعات الرئيسية وداخل المدارس.
وقال خبير المتفجرات النرويجي إريك توليفسين، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “كنت في سراييفو عام 1992، وكنت في بغداد عام 2003، وكنت في كابول. لكن لا شيء يمكن مقارنته بما رأيناه في غزة.. إنه مستوى الدمار المذهل. إنه مرعب حقاً”.
وقال توليفسين إنه عثر على قذيفة مدفعية غير منفجرة على بعد أمتار من باب مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.
وأوضح توليفسين أنه للتخلص من المتفجرات، عن طريق تفجيرها بشكل متحكم فيه، نحتاج إلى المزيد من المتفجرات، لكن المتفجرات ليست مدرجة في قائمة المواد التي تسمح “إسرائيل” حالياً لعمال الإغاثة بحملها إلى غزة.
وبحسب عدد من خبراء الأسلحة، فإن بعض القنابل المعدنية التي تستخدمها “إسرائيل” لهدم ما تقول إنها مبانٍ وأنفاق تستخدمها حماس، يتم الخلط بينها وبين عبوات الأغذية المعلبة مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء غزة، بسبب التشابه بينهما.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية: زيادة الفقر وقلق بشأن فقدان الوظائف
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير ــ وكالات
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية
يشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 تشرين 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأزمة عالنية إنعدام الأمن الحكومات فقدان وظائف
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا