وزير الزراعة: نغطي 55% من احتياجات المصريين من اللحوم
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن كيلو الفراخ في المزرعه بـ 75 جنيه والأمر متوقف على على عناصر التكلفة، والتي يكون جزء منها مرتبط بالدولار وجزء مرتبط بالإنتاجية وآخر مرتبط بالاستهلاك والعرض والطلب، مشيرا إلى أن السعر العادل للحوم يحكمه عناصر التكلفة، مشيرا إلى إنه يختلف من مكان لمكان ومن بائع لاخر، مثلها مثل اي سلعة.
وأضاف "القصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أننا نُغطي 55% من احتياجات المصريين من اللحوم، موضحا ان تكلفة اللحوم لها دور في تحديد الأسعار، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى.
وأكد ملف الأمن الغذائي شهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية في ظل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكافة الأزمات التي مرت على مصر والعالم.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية طبقت منظومة الأمن الغذائي واستصلحت الصحراء لتأمين غذاء المصريين الآن وفي المستقبل، موضحا أن مشروع مستقبل مصر هو إحدى المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي في رؤية مصر 2030.
ولفت القصير النظر إلى الاهتمام العالمي بمسألة الأمن الغذائي، موضحا أهمية مشروع مستقبل مصر والذي تم افتتاحه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والتصدير وتوفير فرص العمل.
واكمل أن الدولة صرفت المليارات لدعم منظومة الامن الغذائي، منوها أن الرئيس تحدث اليوم على مفهوم الاكتفاء الذاتي، وهو مسالة نسبية يحكمنا فيها توفر الموارد الطبيعي، منوها أن محدودية الأراضي الزراعية والمياه من الأمور التي تواجهنا وتعيقنا، اضافة إلى الزيادة السكانية.
وواصل وزير الزراعة أن كل دولة تنتج ما تتميز فيها، ولا يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بشراء اردب القمح من المواطن بـ 2000 جنيه وهو أعلى من السعر الغذائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة كيلو الفراخ للحوم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.