ترودو يعتزم المشاركة في "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في اتصال مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يعتزم المشاركة في "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا المقرر عقده في سويسرا.
وجاء في بيان بهذا الصدد، صادر عن مكتب ترودو، يوم الاثنين، أن "الزعيمين بحثا قمة السلام المرتقبة الخاصة بأوكرانيا، والتي ستنعقد يومي 15 و16 يونيو عام 2024 في سويسرا".
وأضاف البيان أن ترودو "أشار إلى أنه يأمل في المشاركة (في المؤتمر) وسيدعم لاحقا جهود الرئيس زيلينسكي لتحقيق السلام العادل والثابت".
يذكر أن سويسرا أعلنت عن تنظيم مؤتمر حول السلام في أوكرانيا، من المخطط للنظر خلاله في مختلف المقترحات بشأن التسوية، بما فيها ما يسمى بـ "معادلة زيلينسكي" للسلام.
ورفضت روسيا حضور المؤتمر و"معادلة زيلينسكي"، مشيرة إلى أن أي صيغة للتسوية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار "الواقع على الأرض".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جاستين ترودو فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
افتتاح مؤتمر الأعمال المصري التنزاني في دار السلام
افتتح السفير شريف إسماعيل، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية تنزانيا، صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأعمال المصري التنزاني، الذي يُعقد على هامش فعاليات البعثة التجارية المصرية إلى تنزانيا، والتي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، وبالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري. تمتد فعاليات البعثة خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025، بمشاركة 23 شركة مصرية متخصصة في مجالات الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء.
أكد السفير شريف إسماعيل، في كلمته الافتتاحية، على أهمية منتدى الأعمال المصري التنزاني كجسر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر وتنزانيا تمتلكان إمكانات اقتصادية واعدة وتكاملاً في الموارد والقدرات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين. كما شدد على التزام الحكومة المصرية بدعم الاستثمار والتجارة مع تنزانيا من خلال توفير بيئة مواتية لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين والتنزانيين وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
من جانبها، أعربت الدكتورة لطيفة خميس، المدير التنفيذي لغرفة تجارة تنزانيا، عن ترحيبها بالوفد المصري والمشاركين في المنتدى، مشيدةً بالتعاون الدائم مع السفارة المصرية في تنزانيا، والذي كان له دور فعال في تنظيم هذا الحدث.
وأكدت على رؤية تنزانيا في أن تصبح مركزًا محوريًا للتجارة والاستثمار في المنطقة، مشيرةً إلى أن التعاون مع مصر يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية النمو الاقتصادي التنزاني.
وأكد محمد عطايا، رئيس المكتب التجاري المصري في تنزانيا، على أهمية التعاون، مسلطًا الضوء على وجود 23 شركة مصرية تمثل 10 قطاعات رئيسية، بما في ذلك الكيماويات والأسمدة والزراعة والتصنيع. وأشار إلى أن الشركات المصرية زارت الأسواق المحلية، مثل كارياكو، وستستكشف المزيد من زيارات المصانع.
وقال عطايا: "الإمكانات غير محدودة، لكن الفرصة الرئيسية تكمن في القطاع الزراعي". وأشار إلى أن أحد التحديات الرئيسية في التجارة الثنائية كان غياب اتفاقية التجارة الحرة بين تنزانيا ومصر، حيث أن تنزانيا ليست جزءًا من السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا). ومع ذلك، فإن الجهود جارية لتسهيل التجارة بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وفي كلمته، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذا المنتدى يمثل فرصة مهمة لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتنزانيا، مشيرًا إلى أن مصر تشارك بوفد يضم 23 شركة متخصصة في قطاعات رئيسية، مثل الصناعات الكيميائية، والأسمدة، ومواد البناء، والرخام، والجرانيت، والدهانات، والزيوت، والمبيدات، والمعادن، والصلب، والبلاستيك، والإضاءة، والزراعة.
وأضاف أن مصر وتنزانيا تربطهما علاقات تجارية قوية وشراكات استراتيجية مدعومة بروابط سياسية متميزة، لافتًا إلى أن هذا المنتدى يشكل منصة حيوية للحوار المباشر من خلال الاجتماعات الثنائية (B2B) بين الشركات المصرية ونظيراتها التنزانية، مما يسهم في بناء شراكات طويلة الأجل وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
أدار الجلسة الافتتاحية أحمد عبد الفتاح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، حيث دعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه الفعالية لتعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز تواجد المنتجات والصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الشقيقة في القارة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة.