ساعة المسلة: حزب تقدم يتهم جهات تدعم العيساوي بأنها دمّرت المناطق المحررة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
14 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
عضو حزب تقدم انور العلواني خلال حوار متلفز:
– العرف البرلماني يقضي بأن تكون رئاسة مجلس النواب للكتلة السنية الأكبر
– المحكمة الاتحادية رمت الكرة في ملعب مجلس النواب فيما يتعلق بتعديل نظامه الداخلي
– سالم العيساوي تقف خلفه شخوص دمرت المحافظات المحررة
– سالم العيساوي عضو في تحالف السيادة الذي يقوده خميس الخنجر المنقلب على العملية السياسية
– كتلة تقدم فازت بالأغلبية العددية في مجلس النواب
– كتلة الصدارة انضمت رسميا الى تحالف تقدم
– محمود المشهداني مرشح حزب تقدم لرئاسة البرلمان بمعية كتلة الصدارة
رئيس كتلة العقد الوطني النيابية عبد الامير المياحي خلال حوار متلفز:
– المكون الشيعي هو الأكبر في مجلس النواب وهو حريص على باقي المكونات
– بقاء مجلس النواب بدون رئيس يعكس ضعفا في الاداء
– لا يوجد انقسام داخل الاطار الشيعي
– الإطار الشيعي مايزال يمتلك رؤية موحدة مع وجود اختلاف في وجهات النظر
– المكون السني بحاجة الى المضي بحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب
– نحن بحاجة الى الاستقرار السياسي
– هناك ورقة ضمن الاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة تتضمن قانون العفو العام
– الإطار الشيعي مع تفسير معنى الإرهاب في قانون العفو العام
– من المؤكد أن قانون العفو العام سيتم تعديله
السياسي المستقل غانم العيفان خلال حوار متلفز:
– لدي تحفظات على الأداء السياسي والخطاب السني لتصديره الانقسام الى الآخرين
– الكثيرون يرون بأن سالم العيساوي هو الأجدر للحصول على رئاسة البرلمان
– محمود المشهداني سيكون رئيسا للبرلمان خلال الجلسة المقبلة
– محمود المشهداني هو الأوفر حظا للحصول على رئاسة البرلمان
– محمود المشهداني تحمل كيلا كبيرا من الاتهامات بكونه لا يمثل التوجه السياسي السني
– شعار حزب تقدم “نحن أمة” يحتاج الى إعادة النظر
– شعار حزب تقدم “نحن أمة” فيه جنبة ايديولوجية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محمود المشهدانی مجلس النواب حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
تقدّم عون في السباق الرئاسي والثنائي الشيعي يرفض تعديل الدستور
كتبت محمد شقير في "الشرق الاوسط": يتبين من خلال التدقيق الأولي في توزّع النواب على المرشحين لرئاسة الجمهورية، أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لا يزال يتقدم على منافسيه، ويحظى بتأييد وازن من النواب السنة، ويلقى معارضة لتعديل الدستور يتزعمها الثنائي الشيعي، مع أن الجدل القانوني أخذ يتصاعد بين فريق يدعو لتعديله، وآخر يؤكد انتفاء الضرورة له، باعتبار أن الشغور الرئاسي مستمر منذ أكثر من سنتين، ما أدى إلى إسقاط المُهَل التي تفرض على المرشحين ممن يتولون مناصب الفئة الأولى الاستقالة قبل سنتين من الترشح للرئاسة الأولى.والجدل الدستوري يبقى قائماً إلى أن تحسمه الهيئة العامة للبرلمان، بعد أن أنيط بها تفسير الدستور، بخلاف ما نصت عليه "وثيقة الوفاق الوطني" المنبثقة عن الطائف التي كانت قد أوكلت التفسير إلى المجلس الدستوري.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر نيابية، بأن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، كان قد استمزج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل أن يبادر "اللقاء الديمقراطي" إلى دعم ترشيح العماد عون؛ لكنه لم يلقَ التجاوب المطلوب بذريعة أنه في حاجة لتعديل الدستور، وهذا ما لا يؤيده. وأكدت المصادر النيابية أن تأييد "اللقاء الديمقراطي" للعماد عون، جاء على خلفية الأجواء التي سادت اجتماعه ونجله رئيس "التقدمي" تيمور جنبلاط بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصورة غير رسمية، وبعيداً عن الأضواء. وقالت بأن ترشيحه له يأتي من خلال قراءته للموجة الدولية المؤيدة له، ليأخذ على عاتقه تطبيق القرار 1701 فور تثبيت وقف النار في الجنوب. ولفتت إلى أن جنبلاط الأب أوفد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور للقاء الرئيس بري، ووضعه في أجواء القرار الذي اتخذه "اللقاء" بتأييده العماد عون، وقالت إنه بقي متمسكاً بموقفه بأنه في حاجة إلى تعديل الدستور، وهو من جانبه لا يؤيده مع احترامه لخياره في تأييده لقائد الجيش. وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن لا مجال لإعادة النظر في موقفه بامتناعه عن تأييد تعديل الدستور لانتخاب العماد عون رئيساً، وقال لـ"الشرق الأوسط": "إننا نسمع كثيراً عن وجود ضغط دولي مؤيِّد لانتخابه، وهذا ما تروج له بعض الكتل النيابية، ونحن من جانبنا لم نتلقَّ إشارة في هذا الخصوص". ورأى المصدر نفسه أن الفريق الآخر "يأخذ علينا تمسكنا بترشيح زعيم تيار (المردة) سليمان فرنجية، ويتهمنا بأننا لا نريد التوافق على رئيس يجمع ولا يفرّق، ولا يشكل تحدياً لأحد، بخلاف ما ينادي به الرئيس بري"، وقال بأن "دعوتنا للتوافق تعني –حكماً- استبعاده، وهذا يفترض أن ينسحب على الفريق الآخر الدخول في حوار ينتج التوافق على اسم الرئيس". وكشف عن أن اجتماع المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل بفرنجية، لم ينتهِ إلى خلاف كما أشيع، وقال إنه جاء في إطار التشاور معه، انطلاقاً من أن الثنائي الشيعي لم يتخلَّ حتى الساعة عن دعمه له؛ لكن الظروف السياسية تبدلت في لبنان من دون أن تتغير موازين القوى، ولم تعد تسمح بتأمين عدد النواب لإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا بد من التوافق معه على مرشح يحظى بتأييد نيابي بالتفاهم مع المعارضة. وأكد المصدر أن فرنجية أبدى تفهماً لوجهة نظر النائب خليل، وقال إنه يتعاطى بواقعية مع انتخاب الرئيس، و"نحن على تواصل معه رغم أنه أعلن مضيَّه بالترشح"، وأوحى المصدر بأن لا مشكلة في ترشحه، وقد يكون ضرورياً لقطع الطريق على احتمال ترشح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. لكن المصدر نفسه لا يتطرق للأسباب التي أملت على الثنائي الشيعي الوقوف ضد تعديل الدستور لمصلحة ترشح العماد عون، مع أن انتخابه من وجهة نظر المعارضة والقوى الدولية الداعمة لترشحه يشكل ضمانة لتطبيق القرار 1701، وتثبيت وقف النار في ظل إصرار إسرائيل على تثبيته، من وجهة نظرها، بالنار، بمواصلة خروقها وتدميرها للمنازل على مرأى من لجنة الرقابة الدولية المشرفة على تثبيته. وبالمناسبة، يتصرف الثنائي الشيعي -حسب المصدر- بأن الامتناع عن تعديل الدستور يكون جامعاً بين "حزب الله" وحركة "أمل"، مع أن الغموض لا يزال يكتنف الخطة "ب" في حال أن دورة الانتخاب الأولى لم تؤدِّ لانتخاب رئيس بأكثرية 86 صوتاً، والأمر نفسه بالنسبة للثانية بتعذر انتخابه بـ65 نائباً، ما يفتح الباب أمام رفع الجلسة إفساحاً في المجال للتوافق على رئيس بالتفاهم مع المعارضة التي يمكن أن تتمسك بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بخلاف رهان خصومها على أن هناك استحالة أمام أي طرف لتأمين الأكثرية المطلوبة لإيصاله إلى "بعبدا"، وبالتالي لا خيار سوى التوافق على مرشح يحظى بحيثية مسيحية، ويرضى عنه الثنائي الشيعي، ولا يشكل استفزازاً له.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26