فورين بوليسي: هل إغلاق نتنياهو لقناة الجزيرة هدفه أمني أم سياسي؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشفت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن نشطاء حقوق إنسان ومراقبي وسائل إعلام في إسرائيل يحذرون من أن إغلاق حكومة بنيامين نتنياهو لقناة الجزيرة قد يكون جزءا من حملة أكبر لقمع حرية الصحافة.
وقالت المجلة إن هذا الإغلاق جاء ضمن خطوات أخرى اتخذتها حكومة نتنياهو بينها تعديل قانون مكافحة الإرهاب بما يوسع دائرة التصريحات التي يمكن أن تعد تحريضا على الإرهاب وتستوجب العقوبة.
ونقلت المجلة عن منظمة "عدالة" الحقوقية في حيفا قولها إن السلطات وجهت -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول- اتهامات لأكثر من 150 مواطنا فلسطينيا داخل إسرائيل بتهمة التحريض، مشيرة إلى أن أغلبهم طلاب.
خدمة نتنياهوومن ضمن المعتقلين الأكاديمية في الجامعة الإسرائيلية نادرة شلهوب كيفوركيان التي ألقي القبض عليها داخل منزلها بعد بث حلقة بودكاست وصفت فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية.
وقال محاموها إن القضاة وجدوا -بعد جلستين من الاستنطاق- أنه لا يوجد سبب لاعتقالها وأطلقوا سراحها، بينما أبقت الشرطة الملف مفتوحا.
وبحسب هيئة الرقابة الإعلامية الرائدة في إسرائيل "العين السابعة"، فإن دوافع إغلاق الجزيرة ليست أمنية ويبدو أن هدفها الحقيقي هو خدمة المصالح السياسية لنتنياهو وحلفائه اليمينيين.
ونقلت المجلة عن أورين بيرسيكو، وهو أحد العاملين في "العين السابعة"، قوله إن القانون الجديد ليس الغرض منه محاصرة عمل الشبكات الإعلامية الأجنبية فقط، ولكن الصحفيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا.
كرة ثلجوأضاف أن هذه الخطوة توشك أن "تصبح كرة ثلج"، مؤكدا أنه خلال صياغة القانون دعا بعض المشرعين من حزب الليكود إلى توسيع مشروع القانون ليشمل وسائل إعلام إسرائيلية.
وصرح اللواء المتقاعد ياكوف أميدرور -الذي كان رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا- أنه من الناحية الأمنية "لا توجد حاجة لإغلاق قناة الجزيرة".
وهو موقف كرره ماتي شتاينبرغ، المستشار السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت، الذي صرح بأن إغلاق قناة الجزيرة "غير مبرر"، مضيفا "من وجهة نظري الهدف هو إخفاء ما يحدث في غزة عن الناس في إسرائيل".
وتابع أن الجزيرة "لديها وجهة نظرها الخاصة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدقة فإنهم أكثر دقة من وسائل الإعلام الإسرائيلية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
أميركا.. إغلاق حكومي وشيك بعد رفض مشروع إنفاق يدعمه ترامب
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في مجلس النواب، أمس الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك يمكن أن يعطل حركة السفر في عيد الميلاد.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة. وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
كان مشروع القانون يشبه إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هبة بلا فائدة للديمقراطيين. وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26