كيف ستنفق واشنطن 26 مليارا على تل أبيب؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
سرايا - بعد تجاذبات حزبية دامت لأشهر، أفرج الكونجرس الأميركي عن حزمة مساعدات تاريخية تتجاوز قيمتها 95 مليار دولار لحلفاء واشنطن على رأسهم أوكرانيا وإسرائيل، تحصل بموجبها الأخيرة على نحو 26 مليار دولار.
وفي الشق المتعلق بإسرائيل، كما أوكرانيا، فإن نسبة كبيرة من المبالغ المقدمة، ستجد طريقها مرة أخرى داخل عجلة الاقتصاد الأميركي، عبر العقود والصفقات التي ستستفيد منها شركات صناعة الأسلحة الأميركية ووزارة الدفاع الأميركية.
لكن كيف تتوزع المساعدات التي حصلت عليها تل أبيب من حليفتها واشنطن؟ وهل يعني إقرار الحزمة أن إسرائيل ستحصل على قيمة هذه الحزمة دفعة واحدة لتتصرف بها كما تراه مناسباً؟
مساعدات غير مباشرة بـ4.4 مليار دولار
سيذهب هذا المبلغ، بموجب القانون، إلى حسابات وزارة الدفاع الأميركية لإنفاقها على تجديد مخزون إسرائيل من الأسلحة، عبر شراء أسلحة أميركية جديدة وإرسالها إلى إسرائيل، وشراء قطع غيار وصيانة المعدات العسكرية الإسرائيلية.
وستستخدم هذه الأموال كذلك من قبل وزارة الدفاع لتغطية نفقات البنتاجون المتعلقة بالخدمات الدفاعية التي تقدمها لإسرائيل، مثل تدريب الجيش الإسرائيلي.
ويسمح القانون كذلك لوزارة الدفاع الأميركية باستخدام هذه الأموال لدفع نفقات خدمات التدريب التي تقدمها دول أخرى إلى إسرائيل، بناءً على طلب الولايات المتحدة.
هل هي مساعدات عينية أم نقدية؟
هذه المساعدات مالية وليست مباشرة لإسرائيل، بل هي تمويل لوزارة الدفاع لتعزيز القدرات الدفاعية لإسرائيل بطرق مختلفة، لكن يمكن اعتبار جزء منها على أنه مساعدات نقدية غير مباشرة، لأنها تغطي نفقات التدريبات العسكرية، التي من المفترض أن تتحمل نفقاتها الحكومة الإسرائيلية، ما يسمح للحكومة الإسرائيلية بتحويل تلك الأموال لتغطية نفقات أخرى.
وستظل هذه الأموال متاحة للاستخدام من قبل وزارة الدفاع حتى 30 سبتمبر 2025، ما يمنح البنتاجون بعض المرونة في إنفاقها حسب تطورات الوضع.
توصيات بتجديد الذخائر
بحسب المعلومات، التي حصلت عليها "الشرق" من موظفين في الكونجرس، فإن كيفية إنفاق هذه الأموال (نوعية العتاد الذي ستشتريه وحجم الإنفاق على التدريب العسكري) يرجع للبنتاجون. لكن حسب توصيات البيت الأبيض التي بُني عليها هذا التشريع في الكونجرس، فإن الجزء الأكبر من هذه الأموال ستنفق على تجديد مخزون إسرائيل من الذخائر دقيقة التوجيه.
ومن أبرزها، الذخائر الموجهة بدقة (PGMs)، ذخائر الهجوم المباشر (JDAMs) والقنابل ذات القطر الصغير (SDBs)، ذلك أن المخزون الإسرائيلي من هذه الذخائر تضاءل بسبب عملياتها المكثفة في غزة.
وتنتج الولايات المتحدة هذه الذخائر وستستخدم هذه الأموال لشرائها من الولايات المتحدة، ونقلها إلى إسرائيل.
أما فيما يتعلق بالصيانة وقطع الغيار، فالأمر يتعلق أساساً بمخصصات لشراء قطع غيار وصيانة الأسلحة الأميركية التي تستخدمها إسرائيل، وأبرزها طائرات F-16 وF-35 ومروحيات "بلاك هوك" و"أباتشي" التي استخدمتها إسرائيل بشكل مكثف في حرب غزة، وتحتاج إلى صيانة.
مساعدات عينية بـ801 مليون دولار
سيذهب هذا المبلغ (801 مليون و400 ألف دولار تحديداً)، إلى حسابات وزارة الدفاع الأميركية لإنفاقها على تحسين القاعدة الصناعية لإنتاج الذخائر، بهدف تسريع وتيرة تسليم الذخائر لإسرائيل.
ولا يعتبر هذا الجزء من الحزمة مساعدات مباشرة لإسرائيل، إذ سيتم تحويل المبلغ إلى وزارة الدفاع لإنفاقه على تحسين القاعدة الصناعية لإنتاج الذخائر في الولايات المتحدة.
مساعدات نقدية مباشرة بـ5.2 مليار دولار
سيحول هذا المبلغ إلى حسابات وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي ستحولها بدورها كمساعدات نقدية مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية، بهدف إنفاقها على تطوير منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.
وهي مساعدات نقدية ستحول إلى حكومة إسرائيل لإنفاقها على الأهداف المحددة في القانون.
وستنفق إسرائيل 4 مليارات دولار على شراء مزيد من بطاريات وصواريخ اعتراضية إضافية للقبة الحديدية ومقلاع داوود. وستنفق 1.2 مليار دولار أخرى لتغطية نفقات البحث والتطوير والاختبارات لنظام "الشعاع الحديدي"، الذي يعمل بتقنية الليزر.
الشركات المستفيدة
الشركتان اللتان ستستفيدان من هذا التمويل هي الإسرائيلية "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة والأميركية "رايثيون تكنولوجيز كورب". وتنتج الشركتان بشكل مشترك البطاريات والصواريخ الاعتراضية لكل من القبة الحديدية ومقلاع داوود.
أما التمويل الثاني المتعلق بمشروع "الشعاع الحديدي"، فستستفيد منه كل من "رافائيل" و"لوكهيد مارتين"، اللتان تشتغلان بشكل مشترك على المشروع.
مساعدات نقدية لشراء أسلحة أميركية بـ3.5 مليار دولار
ستحول هذه الأموال إلى إسرائيل عبر برنامج التمويل العسكري الأجنبي من أجل اقتناء أسلحة متقدمة.
ويلزم هذا البرنامج الدول المستفيدة منه بإنفاق تلك الأموال على شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، لكن إسرائيل كانت دائماً الدولة الوحيدة، التي تتوفر على امتياز يتيح لها استخدام جزء من الأموال التي تتلقاها عبر هذا البرنامج، لشراء أسلحة تصنعها شركات إسرائيلية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن التوصيات التي بُني عليها التشريع تضمنت إنفاق هذه المساعدات لتقديم طلبية شراء طائرات أميركية من طرازي F-35 وF-15.
ويتماشى هذا مع التقارير التي أفادت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي حين زار واشنطن في مارس الماضي، قدم قائمة بالأسلحة التي تريدها إسرائيل، وضمنها مقاتلات F-35 وF-15.
تمويل أنشطة "سنتكوم": 2.44 مليار دولار
هذه المساعدات ليست مالية أو عينية لإسرائيل، بل هي أموال مخصصة لتمويل أنشطة القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط. وستعتمد التفاصيل المحددة لكيفية استخدام الأموال على خطة وزارة الدفاع والقرارات التي يتخذها الجيش الأميركي.
وستنفق هذه الأموال أساساً على العمليات العسكرية في المنطقة وعمليات الانتشار وكذلك التدريبات العسكرية التي قد تٌجريها القيادة المركزية، بالإضافة إلى تغطية نفقات التشغيل والصيانة.
منح أمنية داخل الولايات المتحدة: 390 مليون دولار
ستحول هذه الأموال لحسابات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، التي ستوزعها كمنح عبر برنامج "المنح الأمنية غير الربحية"، على منظمات غير ربحية داخل الولايات المتحدة لتأمين المنشآت والأنشطة التي قد تكون معرضة لهجمات إرهابية أو مخاطر أمنية بسبب الوضع في إسرائيل، من قبيل دور العبادة اليهودية في الولايات المتحدة.
تمويل للخارجية الأميركية: 204 ملايين دولار
وستحول هذه الأموال لحسابات وزارة الخارجية الأميركية من أجل تمويل البرامج الدبلوماسية والخدمات القنصلية لحماية المصالح الأميركية، المتعلقة بالوضع في إسرائيل.
مساعدات إنسانية بقيمة 9.5 مليار دولار
تخصص هذه المبالغ لتمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) والوكالات الأخرى لمختلف البرامج الإغاثية الدولية، وتتضمن الآتي:
3 ملايين دولار، تمويل إضافي لمكتب لمفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
5.655 مليار دولار ستصرف على مساعدات إغاثية دولية، بما في ذلك الغذاء والمأوى.
3.495 مليار دولار ستنفقها وزارة الخارجية كمساعدات في مجال الهجرة واللاجئين.
75 مليون دولار ستحول إلى حسابات وزارة الخارجية لإنفاقها على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات في الشرق الأوسط.
10 ملايين دولار ستحول لوزارة الخارجية من أجل تغطية مساهمات الولايات المتحدة في قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات في سيناء.
وبالنسبة للمساعدات الإنسانية، فإن القانون يلزم وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية باقتناء كل المساعدات من السوق الأميركية واستخدام شركات أميركية في النقل والتوزيع.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الأمیرکیة الولایات المتحدة إلى حسابات وزارة وزارة الخارجیة مساعدات نقدیة ملیار دولار هذه الأموال إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.
إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.
وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.
فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:
2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة
في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.
تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.
إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.
كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.
وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.
إعلانفي المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.
وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.
وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.
ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).
كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.
2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة
مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.
ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.
هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.
وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.
وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.
وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.
إعلانكذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.
وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.
أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.
كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.
وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.
وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.
الموقف الإسرائيلي
في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.
وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.
لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا