«الشعب الجمهوري»: مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة يوفر فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال الشيخ أحمد سيف رويضي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة جنوب سيناء، إنّ مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، الذي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من موسم حصاده، يعد قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تصدير الفائض إلى الخارجوأضاف «رويضي»، أنّ تصدير الفائض إلى الخارج يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنّ هناك تعاون وثيق بين جميع أجهزة الدولة في المشروعات الزراعية.
وأشار أمين تنظيم الشعب الجمهوري في جنوب سيناء، إلى أنّ مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم، في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
توفير فرص عمل جديدةكما أوضح أن المشروع سيساهم في توفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن سهولة وصول مستلزمات الإنتاج، كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل مصر مصر الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.