مسؤول قضائي رفيع يؤكد على محاربة الفساد "باعتباره قضية دولة"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال مسؤول قضائي، اليوم الإثنين، إن محاربة الفساد ليس ترفا فكريا أو استهلاكا إعلاميا وإنما هي قضية دولة ومجتمع.
وأوضح عبد اللطيف طهار، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مداخلة بندوة للمجلس ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، أن « تخليق الحياة العامة لا يتعلق بمجرد إثارة نقاش، لأجل الترف الفكري أو الاستهلاك الإعلامي، وإنما الموضوع على غاية من الأهمية، باعتبار أن تخليق الحياة العامة عبر محاربة كل أشكال الفساد، هي قضية الدولة والمجتمع ».
وأضاف طهار، « الأمر يتعلق بقضية الدولة والمجتمع، من خلال إقرار الآليات القانونية لمحاربة الظاهرة وتجريم كل مظاهر الفساد، والضرب بقوة على أيدي المفسدين، ثم من خلال رفض المجتمع للظاهرة، وفضح ممارسيها والتربية على الابتعاد عنها ».
وشدد المسؤول القضائي على أن « الدستور استحدث وأوجد مجموعة من الآليات والمؤسسات أوكل إليها مهام المساهمة في محاربة الفساد، منها الدور الدستوري للمجلس الأعلى للحسابات في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، من خلال دوره في مراقبة المالية العامة ».
وقال أيضا، « الموضوع على درجة بالغة من الأهمية ويهم كل مؤسسات الدولة بدون استثناء، ويهم كل مكونات المجتمع »، مشيرا إلى أن « المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة دستورية تشرف على القضاء باعتباره سلطة مستقلة، لم يكن بمعزل عن هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا ».
ويرى عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الأخير « تبنى استراتيجية لعمله على المدى القريب والمتوسط، وهي عبارة عن خارطة طريق وبرنامج عمل يحدد أولويات اشتغاله وكيفية وطرق التنفيذ، بهدف اضطلاع القضاء بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية الحقوق والحريات ودعم الاستثمار وترسيخ قيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية ».
وقال طهار، إن هناك مجموعة من التحديات المطروحة، منها كيفية مواكبة جهود التخليق على المستوى الوطني والجهوي، وعلى المستوى الجماعي والفردي، وعلى المستوى القضائي والحياة العامة، متسائلا، « كيف نراعي البعد الدولي وما يتعلق بالخصوصيات المحلية والوطنية، خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا ناشئة ».
وشدد المتحدث على أن التحدي الأساسي يظل هو تغيير الصورة النمطية، لأن الهدف من كل الجهود هو تعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
كلمات دلالية القضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية محاربة الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية محاربة الفساد المجلس الأعلى للسلطة القضائیة محاربة الفساد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة