جماعة الإخوان في الأردن يعيشون أسوء فتراتهم السياسية.. ومحلل سياسي يوضح شروط الترشح للانتخابات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ويبدو أن العلاقة بين السلطات الأردنية والإخوان متوترة، خاصة في ظل التصدعات داخل التنظيم وسعيه للفصل بين الأبعاد السياسية والدعوية، وتتركز خلافات الجماعة في الأردن على عدة نقاط، منها التوجه السياسي، فهناك خلاف حول النهج السياسي الذي يجب أن تتبعه الجماعة، وبعض الأعضاء يرون أنه يجب التركيز على العمل الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، بينما يرى آخرون أنه لابد من التركيز على النشاط السياسي والمشاركة في الانتخابات.
العلاقة مع الحكومة، فهناك توتر كبير بين الجماعة والسلطات الأردنية، حتى أصبحت الحكومة تراقب نشاطات الجماعة بعناية، كما أنها تحاول منع أي تصعيد سياسي يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على الاستقرار والأمن في الأردن.
وهناك أزمات بسبب التوجه الإسلامي، فبعض أعضاء الجماعة يرغبون في تشديد الخطاب الديني والالتزام بالقيم الإسلامية بشكل أكبر، في حين يرى البعض الأخر أن الجماعة يجب أن تكون أكثر انفتاحًا وتقبلًا للتنوع في الأردن.
وهناك أزمات نتيجة القيادة والهيكل التنظيمي، ويتركز حول من يجب أن يكون القائد العام للجماعة وكيف يجب تنظيم الهيكل الداخلي للتنظيم.
أزمات تُعرقل الانتخابات
هناك حاليًا زحام بين بعض الشخصيات المرشحة وهو الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في مهام اللجنة المعنية باختيار المرشحين لانتخابات البرلمان.
ومن الضروري أن تصبح هذه المهام جزءًا من الاستحقاق بعد الانتهاء من تشكيل مجلس شورى جماعة الإخوان، الذي يُعتبر صاحب القرار الأول فيما يخص الانتخابات التي يخوضها حزب جبهة العمل الإسلامي.
وحتى الآن لم يُعرف بعد ما إذا كانت قائمة التيار الإسلامي للمرشحين ستضم شخصيات بارزة، مثل الشيخ زكي بني إرشيد أو زعيم حراك المعلمين ناصر النواصرة.
وهناك معلومات تسربت من داخل التيار الإسلامي، بوجود صعوبات قانونية بالنسبة لهم.
شروط الاختيار
يقول المحلل السياسي الأردني، نور عبد المقصود، إن هناك مجموعة شروط بالنسبة للمرشحين لعضوية مجلس النواب في الأردن، منها يجب أن يكون المرشح أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد اتم ثلاثين سنة من عمره في يوم الاقتراع.
وأكد عبد المقصود في تصريح خاص ل " البوابة نيوز"، أنه يجب ألا يكون محكوم عليه بالإفلاس، وان تكون صحيفته الجنائية نظيفة، والا يكون مرفوع على قضايا حجر ولا يكون محجور عليه، وان لا يكون محكوم عليه في لي قضية سياسية، كنا انه يجب ألا يكون من أقارب الملك، مع العلم ممنوع أن يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة، وكذلك يجب ألا يكون مساهم في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أفراد.
وأضاف، يجب أن يكون المرشح مسجلًا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ مالي غير قابل للاسترداد كتأمين للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخوان الأردن الانتخابات البرلمانية فی الأردن أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
3 أزمات تهدد الائتلاف الحكومي.. نتنياهو في فخّ يحاول الخروج منه
لم يعد هناك شكوك كبيرة في أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجد نفسه "ممزّقاً" بين شركائه اليمنيين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين بقائه الفوري في الحكم ومستقبله السياسي، لأن جدول أعماله لا يقتصر فقط على صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، بل أيضاً إمكانية القيام بخطوة إقليمية تاريخية تتعلق بالتطبيع مع السعودية، في هذه الأثناء، تتجمع ساحات نتنياهو في دوامة سياسية لا يمكن حلها.
وأكدت ديفنا ليئيل مراسلة الشئون الحزبية في القناة 12، أنه "منذ اللحظة التي تمت فيها الموافقة على صفقة التبادل مع حماس، أصبحت حكومة نتنياهو مشروطة، وبرجًا ذا أعمدة متصدعة قد ينهار في غضون أسابيع قليلة، فقد استقال رئيس حزب العصبة اليهودية إيتمار بن غفير، وبدأ الاستعداد للانتخابات، فيما يمسك بتسلئيل سموتريتش، رئيس الصهيونية الدينية، بمفاتيح بقاء الحكومة، ويشترط العودة للقتال المكثف بعد المرحلة الأولى من الصفقة".
صفقة التبادل
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "إذا استجاب نتنياهو لمطالب سموتريتش فسيبقى؛ وإلا فإنه سيكون ملزما بحلّ الحكومة، فيما اكتفى بن غفير برحيل معلن عنه يسمح للحكومة بالاستمرار في الوجود، وهذا يعني أنه بحلول شهر مارس، ستواجه الحكومة أحد أعظم تحدياتها، لأنه بعيدا عن تعثر الصفقة، يتعين على الحكومة أن تمرر الميزانية، وقد أوضح الحريديم أنهم لن يدعموها دون سن قانون الإعفاء من التجنيد".
وأوضحت أن "نتنياهو لا يخشى أزمة واحدة فحسب، بل من سيناريو تتحد فيه كل الساحات ضده في دوامة لا حل لها، وحتى لو كان أحد القرارات قابلاً للحل، فإن القرارات الأخرى ستنتهز الفرصة لتشديد المواقف، على افتراض أن الأزمات الأخرى لن يتم حلها على أي حال، وهكذا فإن نتنياهو، المعروف بفنونه في المماطلة، يدرك أن الوقت ليس في صالحه هذه المرة، وعلى عكس طبيعته، يحاول أن يبدأ في حل الأزمات الآن".
ولفتت إلى أن "الأزمة الأولى متمثلة بمشروع قانون التهرب من الخدمة العسكرية، فقد تم استدعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، إلى اجتماع مع نتنياهو العازم على حلّ الأزمة على الفور، وأصدر تعليماته بإنهاء العمل على القانون في غضون أيام، لكنه أدرك خلال الاجتماع أن هذا ليس واقعيا حقاً، لأنه رغم أن اللجنة البرلمانية تجتمع بشكل متكرر لإجراء مناقشات، لكنها لا تسجل أي تقدم حقيقي".
كما أكدت أنه "وفقا لمبادئ قدمها وزير الحرب يسرائيل كاتس، فإذا فشل المتدينون بتحقيق أهداف التجنيد، فسيتم فرض عقوبات اقتصادية عليهم، لكن رئيس اللجنة البرلمانية وقّع على وثيقة مبادئ من ممثلي "منتدى الجنود والضباط"، وتنص على مبادئ تفرض عقوبات شخصية ومالية فورية على من تلقوا أمرا بالتجنيد، ولم ينفذوه، وقال رئيس أركان الجيش هآرتسي هاليفي أن الجيش يحتاج عشرة آلاف جندي آخرين في مواقع مهمة".
قانون التجنيد
وأضافت أن "الائتلاف الحكومي يدرك أنه لا توجد وسيلة حاليا لتسوية هذه المسألة، وبالتالي سيحاول نتنياهو تقديم جهوده بشكل رئيسي، لكنه سيطالب المتدينين بالانتظار دون إقرار القانون، لأن هناك عدد غير قليل من الحريديم يعتقدون أن من مصلحتهم تسوية القانون في فترة أكثر هدوءاً من منظور أمني".
وأشارت إلى أن "الأزمة الثانية تعتبر ساحة أكثر دراماتيكية، وتتعلق بمطلب سموتريتش بالعودة للقتال في غزة قريبًا، حتى قبل إتمام الصفقة التي ستعيد عشرات المختطفين، وهذا المطلب سيضع نتنياهو في فخ مستحيل، لأنه لا يستطيع مع وجود وزير المالية أن يسحب الخيوط من جانب واحد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية أخرى، فسموتريتش يضمن بقاء نتنياهو على الفور، وسلامة حكومته، لكن ترامب يضمن مستقبله السياسي".
وأوضحت أنه "منذ 15 شهراً، لم يتمكن نتنياهو من اتخاذ أي خطوة لتغيير موقفه جذرياً، والأمل الوحيد المتبقي له هو تحقيق إنجازات إقليمية مهمة، مثل تدمير البرنامج النووي الإيراني، أو توقيع اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية، ولكي يتمكن من المضي قدماً في هذا التحرك، فلن يتمكن من الاستقرار في غزة، وإقامة حكومة عسكرية هناك تتولى توزيع الغذاء بنفسها، أي أنه ما لم تنهار الصفقة من تلقاء نفسها، فسيضطر نتنياهو لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، والبحث عن طريقة لاستبدال حكومة حماس دون العودة للقتال العنيف".
وكشفت أنه "تبذل في هذه الأيام جهود مكثفة لإيجاد سبل سياسية لإبعاد حماس عن السلطة، وهي السبل التي تحدث عنها الوزير رون ديرمر في خطابه الأول أمام الهيئة العامة للكنيست، أما نتنياهو فيحاول الآن دراسة الخيارات، ولذلك فقد أرسل رئيسي الشاباك والموساد إلى مصر لإجراء محادثات متابعة حول الخطوط العريضة لليوم التالي في غزة، وهذا ليس تحدياً بسيطاً، إذ يخشى الاحتلال أنه إذا تم تشكيل حكومة أخرى في غزة، فستعمل كحكومة دمية تسيطر عليها حماس، على غرار نموذج حزب الله في لبنان".
الانقلاب القانوني
وأكدت أنه "في حال نجاح هذه الخطوة، فستكون جزءاً من خطوة أوسع نطاقاً تشمل أيضاً التطبيع مع السعودية، حيث يخطط نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة، ويحتمل جداً أن يتم تحديد مصير هذه الخطوة هناك".
وأردفت، أن "مدى صدق سموتريتش في تهديده سيتضح أكثر قبل تمرير الميزانية التي عمل نتنياهو عليه بنفسه منذ عدة أشهر، لكنه، كالعادة، يحاول إبقاء كل الخيارات مفتوحة، ويأمل أن يهدأ الوضع خلال بضعة أسابيع، ويتمكن حزب العصبة اليهودية من العودة للحكومة، مع أن الجزء الذي أزعجه هو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، كونه وزيرا للأمن القومي، ولا يريد أن يسجل هذا الإرث باسمه الشخصي".
وأوضحت أن "الأزمة الثالثة تتمثل في استعادة الانقلاب القانوني الذي يقوده الوزير ياريف ليفين، وتتم مناقشته بشكل مكثف في لجنة الدستور، ويفترض أن يصل خط النهاية في غضون عام، وقد تلقت اللجنة بعض الانتقادات، وتعتزم إجراء تعديلات على المخطط بأكمله، لكن يبقى السؤال الأساسي: هل الجمهور الإسرائيلي قادر على الخوض في هذا الانقلاب هذه الأيام، وهو الذي مزق الدولة ذات يوم قبل اندلاع حرب غزة، واليوم أصبح هامشياً في اهتمام الرأي العام".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين