الكويت.. القبض على عسكري قاد سيارة في حالة سكر ولوح بسلاح ناري في وجه معلمة مدرسة ابتدائية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز عسكري في الجيش لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرته دون ترخيص وقيادة مركبة في حالة سكر، ملوحا بسلاحه ضد معلمة بمدرسة ابتدائية.
وأعلنت النيابة العامة في الكويت عن "حجز عسكري في الجيش متهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة بلا ترخيص وقاد مركبة في حالة سكر ملوحا بسلاحه ضد معلمة بمدرسة ابتدائية في منطقة الرميثية".
وأوضحت النيابة أنها قد "استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، كما أمرت بإحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصه وفحص السلاح وذخيرته، وجاري استكمال إجراءات التحقيق".
#النيابة_العامة#دولة_الكويتpic.twitter.com/Ofj1poLLTr
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) May 13, 2024وكانت وزارة التربية قد أوضحت أن "شخصا مجهولا تهجم على إدارة مدرسة في منطقة حولي التعليمية"، مشيرة إلى أن "الحادث لم يسفر عن أية إصابات أو تلفيات تذكر، وأنه تمت السيطرة على المعتدي بعد استدعاء رجال الداخلية"، حسب صحيفة "المجلس".
«النيابة العامة»: حجز عسكري في الجيش متهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة بلا ترخيص وقاد مركبة في حالة سكر ملوحاً بسلاحه ضد معلمة بمدرسة ابتدائية في منطقة الرميثية. https://t.co/o79DKKFVO7pic.twitter.com/oneFbtXrMw
— المجلس (@Almajlliss) May 13, 2024المصدر: "المجلس" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر جرائم شرطة غوغل Google فيسبوك facebook النیابة العامة فی حالة سکر
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي: فرض حكم عسكري بغزة لن يعيد الأسرى ولن يقضي على حماس
القدس المحتلة - صفا
قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق والرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، الجنرال المتقاعد تمير هايمان: "إن فرض حكم عسكري في قطاع غزة، حسب المخططات الإسرائيلية الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل في الحرب على غزة، وهما إعادة الأسرى المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى هايمان في مقال له نشرته القناة الثانية عشر العبرية، أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي حالياً حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، وتشكل منطقة عزلة، كما أن الجيش يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو أنه اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقواته إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة تبادل أسرى هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات بينهم".
وأضاف "في ما يتعلق بإسقاط حكم حماس، فليس معروفاً عن وجود خطة فعلية قابلة للتنفيذ التي تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ، وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرًا مركزيًا في السيطرة في القطاع".
واعتبر أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنه خطة سيئة جداً من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذه".
وذكر أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليًا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع، وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها".
واعتبر أن الأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو "الفترة المتاحة لنا، ولكن السؤال هو إذا سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت".
وشدد على أنه ومع مرور الوقت فإن هذا يعني "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"