تأجيل ملف شقيق بودريقة المتابع على ذمة قضية تزوير
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الإثنين، النظر في ملف « تزوير عقد بيع بغرض الاستيلاء على بقعة أرضية »، إلى غاية 20 ماي الجاري، بعد أن التمس دفاع أحد المتهمين التأخير بسبب عارض ألم به.
المتهمون في هذا الملف يقبعون بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، إثر شكاية «من أجل الطعن بالزور»، رفعتها سيدة تدعى «هنية» بصفتها من بين ورثة المتوفاة «ح.
ومن بين المتهمين (ع. بودريقة) منعش عقاري، وهو شقيق محمد بودريقة الذي يعاني بدوره من مشكلات مع القانون، بالإضافة إلى موثق بمدينة الدار البيضاء يدعى (ي، السايح)، وسيدة من أقرباء المشتكية تسمى ( ب. غزالي)، وشخص آخر يدعى ( أ. بنبركة )، فضلا عن طبيبة مختصة بالأمراض العقلية، ( ل. بريشة)، ومدير وكالة الشركة العامة المغربية للأبناك، بشارع إدريس الحارثي، حي مولاي رشيد، بالبيضاء.
وتتهمهم المشتكية بـ « التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفتح حساب سحب مبالغ مالية بدون وجه حق، بالإضافة إلى النصب، وتكوين عصابة إجرامية».
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى «بلاد حادة»، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض «الزهايمر»، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
كلمات دلالية التزوير الدار البيضاء بودريقة محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التزوير الدار البيضاء بودريقة محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 13 متهما في قضية خلية مفرقعات كرداسة
قررت الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر ، تأجيل محاكمة 13 عنصر إرهابي في القضية رقم 16563 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، المقيدة برقم 2529 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ " خلية مفرقعات كرداسة ".. لجلسة 10 ديسمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
واتهمت النيابة العامة المتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة بأنهم في الفترة من 2022 حتى نوفمبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهم، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.