البرلماني واعمرو يطالب بتسريع تطوير النظام المعلوماتي للمحاكم المغربية ويعتبر تحديث قانون المسطرة المدنية جرأة تحسب لوزير العدل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
في مداخلة له زوال اليوم الاثنين 13 ماي 2024 بمجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية العامة، طالب عبد الرحيم واعمرو عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بالتسريع بتطوير النظام المعلوماتي واللوجيستيكي لمحاكم المملكة المغربية في إطار ورش الرقمنة المفتوح على مستوى الوزارة.
وثمن عبد الرحيم واعمرو برلماني اقليم قلعة السراغنة العمل الكبير لعبد اللطيف وهبي وزير العدل وكذا منجزات الوزارة في إطار الاصلاح الشامل للمنظومة، مؤكدا أن الوزير له الجرأة العالية والشجاعة الكافية، بحد تعبيره لتحديث قانون المسطرة المدنية تشريعيا، بعدما ظل جامدا من حيث شموليته لما يزيد عن الأربعين سنة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في تحديثه.
ولم يفت البرلماني البامي عبد الرحيم واعمرو خلال تعقيبه المطول على رد الوزير وهبي، أن ذكر بالأوراش المفتوحة على مستوى قطاع العدل ومحاكم المملكة، مؤكدا على ضرورة تكوين الموارد البشرية للوزارة والرفع منها، عبر زيادة عدد الموظفين التابعين لها سنويا، وتوفير الموارد اللوجيستيكية لتسهيل عملية الإنتقال الرقمي بالمرفق القضائي للمملكة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
المادة الأولى
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ .
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها