الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم علي حفظ وحماية حقوقهم وضمان انخراطهم في المجتمع بشكل طبيعي وحصولهم علي كافة الحقوق التي يحصل عليها المواطن الطبيعي، حيث وضع القانون أبواب عديدة توضح حق الشخص ذوي الهمم في الحقوق السياسية والحماية الاجتماعية وأيضًا الحق في التعليم والصحة والحق في الحصول علي عمل.
وفيما يلي تستعرض "البوابة نيوز" أهم 4 مواد حددها القانون تخص حصول ذوي الهمم علي الحماية القانونية والجنائية.
حيث تنص المادة (٢٥) علي منح الأشخاص ذوي الهمم مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار اليها، واستثناء من احكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يحق للأشخاص ذوي الهمم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن انفسهم آو عن الزوج آو الزوجة آو الوالدين آو الأولاد آو الاخوة آو الاخوات وبدون حد اقصي، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش آيا كان وما يتقاضونه من آجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
وتنص المادة (٢٦) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة آو المدعمة منها للأشخاص ذوي الهمم من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة رقم (٢٧) يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد وكذا في الكشف الطبي العسكري بشان إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول علي الشهادة المثبتة لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
والمادة (٢٨)
تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز علي أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الاخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية القانونية ذوي الهمم حماية حقوق الأشخاص الحق في العمل الحق في التعليم الأشخاص ذوی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
بوعياش تشتكي تهميش الإعلام لقضايا الإعاقة وتطلق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة
أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم بسلا عن إطلاق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة، وذلك خلال المنتدى الوطني السادس عشر للإعاقة، الذي يظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من 8 إلى 11 أبريل الجاري.
تهدف هذ المبادرة، في مرحلتها الأولى، إلى تعزيز انخراط الإعلاميات والاعلاميين في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتكريم مساهمتهم في الدفاع عن قضايا الإعاقة وتعزيز الوعي المجتمعي وتغيير الصور النمطية السلبية التي تعيق الولوج الفعلي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وكشفت رئيسة المجلس عن أرقام مقلقة تظهر أن نسبة المقالات والمواد الإعلامية التي تتناول قضايا الإعاقة لا تتجاوز 1.2% من إجمالي الخطاب الإعلامي المرتبط بحقوق الإنسان في المغرب. فمن أصل 234 ألف و151 مقالًا ومادة إعلامية رصدها المجلس، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يبقى عدد المقالات التي تتناول قضايا الإعاقة اليوم أقل من 3000 مقالا، توضح.
هذا الواقع، يعكس حاجة ماسة إلى تعزيز الوعي الصحفي والإعلامي بقضايا الإعاقة، داعية إلى وضع سياسات عمومية إعلامية طموحة تهدف إلى النهوض بفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الصحافة والإعلام، وتسليط الضوء على هذه الفئة وإدماجها في النقاش العام، وذلك أيضا من خلال تحفيز التعاطي الصحافي والإعلامي مع هذه القضايا بطريقة أكثر شمولية وفقا لمقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتملك حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الوطني للإعاقة، المنظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورته 16، منصة للحوار والتفكير المشترك حول سبل تعزيز فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كلمات دلالية إعلام الإعاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات