الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم علي حفظ وحماية حقوقهم وضمان انخراطهم في المجتمع بشكل طبيعي وحصولهم علي كافة الحقوق التي يحصل عليها المواطن الطبيعي، حيث وضع القانون أبواب عديدة توضح حق الشخص ذوي الهمم في الحقوق السياسية والحماية الاجتماعية وأيضًا الحق في التعليم والصحة والحق في الحصول علي عمل.
وفيما يلي تستعرض "البوابة نيوز" أهم 4 مواد حددها القانون تخص حصول ذوي الهمم علي الحماية القانونية والجنائية.
حيث تنص المادة (٢٥) علي منح الأشخاص ذوي الهمم مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار اليها، واستثناء من احكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يحق للأشخاص ذوي الهمم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن انفسهم آو عن الزوج آو الزوجة آو الوالدين آو الأولاد آو الاخوة آو الاخوات وبدون حد اقصي، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش آيا كان وما يتقاضونه من آجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
وتنص المادة (٢٦) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة آو المدعمة منها للأشخاص ذوي الهمم من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة رقم (٢٧) يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد وكذا في الكشف الطبي العسكري بشان إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول علي الشهادة المثبتة لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
والمادة (٢٨)
تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز علي أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الاخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية القانونية ذوي الهمم حماية حقوق الأشخاص الحق في العمل الحق في التعليم الأشخاص ذوی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته مساء اليوم لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد مبنى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة (NAID)، الذي يعد مقرها مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال فى مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقدم الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية، عرضا تقديميا حول محاور عمل الأكاديمية وهما: محور الابتكار والإبداع لدعم وتوطين صناعة التكنولوجيات المساعدة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية والشركات التكنولوجية، ومحور الدمج الرقمى والتمكين التكنولوجى لتحقيق النفاذ الرقمي؛ حيث تم استعراض بعض برامج ومشروعات وأنشطة الأكاديمية ذات الصلة.
وتمثل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بيئة متكاملة لمراحل تطوير التكنولوجيات المساعدة المختلفة من تصميم ونمذجة ومحاكاة وتصنيع نماذج واختبارات دقيقة وكذلك تطوير للمحتوى الرقمى المتاح من خلال 18 معملا بحثيا وتطبيقيا متخصصا مثل: التصميم الهندسي، وإنترنت الأشياء والإلكترونيات، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الميكانيكي الرقمي والميكانيكا الحيوية والتأهيل، ومعامل الواقع الافتراضي والمعزز والممتد، وكذلك التجريب والتدريب التفاعلى بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة.
وخلال جولته بالأكاديمية، قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة معامل الذكاء الاصطناعي والتصنيع ثلاثى الأبعاد والإلكترونيات والروبوتات؛ حيث تم استعراض مشروعيْ تخرج بالتعاون مع الأكاديمية لكرسى متحرك ذاتى القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعى، وكذلك العمل على تطوير تصميم طرف صناعى باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما قامت شركتان ممن تم احتضانهما بالأكاديمية باستعراض حلولهما التكنولوجية الخاصة بتطبيق لترجمة النصوص المكتوبة إلى لغة الإشارة لتمكين التواصل مع الصم وضعاف السمع وكذلك نظارة متخصصة لتحويل الكلام المنطوق إلى لغة الإشارة.
وعقب ذلك، زار الدكتور مصطفى مدبولي ستوديو الواقع الممتد وهو الأول من نوعه على مستوى أفريقيا؛ حيث عرضت إحدى الشركات نموذجا أوليا لبيئة افتراضية مبنية على الواقع الممتد لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للاستخدام الآمن للمعدات الصناعية.