الأرجنتين.. صندوق النقد الدولي يتعهد بصرف دفعة جديدة من خطة الإنقاذ بحلول شهر يونيو المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي يوم الاثنين على صرف الدفعة التالية المستحقة للأرجنتين بموجب برنامج الإنقاذ، مؤيدا إجراءات التقشف الحكومية التي تجاوزت الشروط المفروضة.
إقرأ المزيد
ووفقا للصندوق تقرر صرف الدفعة الجديدة بالنظر إلى أن إجراءات التقشف الحكومية تجاوزت الشروط التي يفرضها الصندوق لمنح قرضه البالغ 43 مليار دولار.
ويأتي اتفاق صندوق النقد الدولي بعد انتهائه من مراجعته لمدى التزام الأرجنتين، ويؤكد أن الدفعة التالية التي تبلغ قيمتها 792 مليون دولار ستصبح متاحة للحكومة في شهر يونيو المقبل.
ولفت صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن قرار الطاقم الفني للصندوق بهذا الصدد لا يزال بحاجة لموافقة أخيرة من المجلس التنفيذي للصندوق وهو ما قد يستغرق أسابيع.
وقد بلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين مائتين وسبعة وثمانين بالمائة في مارس / آذار الماضي- وهو من بين أعلى المعدلات في العالم- الأمر الذي فاقم الفقر وحفز على الإضرابات والاحتجاجات.
هذا واشاد صندوق النقد الدولي بتمكن حكومة الرئيس خافيير ميلي من عدد من النجاحات الاقتصادية التي شملت تحقيق أول فائض مالي ربع سنوي للأرجنتين منذ 16 عاما وانخفاض معدل التضخم الشهري، وارتفاع أسعار السندات السيادية.
ولانتشال الاقتصاد المحاصر من كبوته، خفض ميلي أجور القطاع العام، وشطب الآلاف من الوظائف الحكومية، وجمد مشروعات الأشغال العامة، وخفض الدعم، كما خفض قيمة عملة البيزو المتهاوية بما يزيد على 50% الأمر الذي ساعدها على الاستقرار، لكنه تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد.
وقال صندوق النقد الدولي إنه بالرغم من تأثيره الوحشي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في الأرجنتين، فإن الإصلاح الشامل للسوق أدى إلى تقدم أسرع في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة البرنامج بقوة إلى المسار الصحيح مثنيا على تنفيذ السلطات الأرجنتينية الحاسم لخطتها من أجل تحقيق الاستقرار.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي خافيير ميلي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش