الأرجنتين.. صندوق النقد الدولي يتعهد بصرف دفعة جديدة من خطة الإنقاذ بحلول شهر يونيو المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي يوم الاثنين على صرف الدفعة التالية المستحقة للأرجنتين بموجب برنامج الإنقاذ، مؤيدا إجراءات التقشف الحكومية التي تجاوزت الشروط المفروضة.
إقرأ المزيدووفقا للصندوق تقرر صرف الدفعة الجديدة بالنظر إلى أن إجراءات التقشف الحكومية تجاوزت الشروط التي يفرضها الصندوق لمنح قرضه البالغ 43 مليار دولار.
ويأتي اتفاق صندوق النقد الدولي بعد انتهائه من مراجعته لمدى التزام الأرجنتين، ويؤكد أن الدفعة التالية التي تبلغ قيمتها 792 مليون دولار ستصبح متاحة للحكومة في شهر يونيو المقبل.
ولفت صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن قرار الطاقم الفني للصندوق بهذا الصدد لا يزال بحاجة لموافقة أخيرة من المجلس التنفيذي للصندوق وهو ما قد يستغرق أسابيع.
وقد بلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين مائتين وسبعة وثمانين بالمائة في مارس / آذار الماضي- وهو من بين أعلى المعدلات في العالم- الأمر الذي فاقم الفقر وحفز على الإضرابات والاحتجاجات.
هذا واشاد صندوق النقد الدولي بتمكن حكومة الرئيس خافيير ميلي من عدد من النجاحات الاقتصادية التي شملت تحقيق أول فائض مالي ربع سنوي للأرجنتين منذ 16 عاما وانخفاض معدل التضخم الشهري، وارتفاع أسعار السندات السيادية.
ولانتشال الاقتصاد المحاصر من كبوته، خفض ميلي أجور القطاع العام، وشطب الآلاف من الوظائف الحكومية، وجمد مشروعات الأشغال العامة، وخفض الدعم، كما خفض قيمة عملة البيزو المتهاوية بما يزيد على 50% الأمر الذي ساعدها على الاستقرار، لكنه تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد.
وقال صندوق النقد الدولي إنه بالرغم من تأثيره الوحشي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في الأرجنتين، فإن الإصلاح الشامل للسوق أدى إلى تقدم أسرع في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة البرنامج بقوة إلى المسار الصحيح مثنيا على تنفيذ السلطات الأرجنتينية الحاسم لخطتها من أجل تحقيق الاستقرار.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي خافيير ميلي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.