الأرجنتين.. صندوق النقد الدولي يتعهد بصرف دفعة جديدة من خطة الإنقاذ بحلول شهر يونيو المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي يوم الاثنين على صرف الدفعة التالية المستحقة للأرجنتين بموجب برنامج الإنقاذ، مؤيدا إجراءات التقشف الحكومية التي تجاوزت الشروط المفروضة.
إقرأ المزيدووفقا للصندوق تقرر صرف الدفعة الجديدة بالنظر إلى أن إجراءات التقشف الحكومية تجاوزت الشروط التي يفرضها الصندوق لمنح قرضه البالغ 43 مليار دولار.
ويأتي اتفاق صندوق النقد الدولي بعد انتهائه من مراجعته لمدى التزام الأرجنتين، ويؤكد أن الدفعة التالية التي تبلغ قيمتها 792 مليون دولار ستصبح متاحة للحكومة في شهر يونيو المقبل.
ولفت صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن قرار الطاقم الفني للصندوق بهذا الصدد لا يزال بحاجة لموافقة أخيرة من المجلس التنفيذي للصندوق وهو ما قد يستغرق أسابيع.
وقد بلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين مائتين وسبعة وثمانين بالمائة في مارس / آذار الماضي- وهو من بين أعلى المعدلات في العالم- الأمر الذي فاقم الفقر وحفز على الإضرابات والاحتجاجات.
هذا واشاد صندوق النقد الدولي بتمكن حكومة الرئيس خافيير ميلي من عدد من النجاحات الاقتصادية التي شملت تحقيق أول فائض مالي ربع سنوي للأرجنتين منذ 16 عاما وانخفاض معدل التضخم الشهري، وارتفاع أسعار السندات السيادية.
ولانتشال الاقتصاد المحاصر من كبوته، خفض ميلي أجور القطاع العام، وشطب الآلاف من الوظائف الحكومية، وجمد مشروعات الأشغال العامة، وخفض الدعم، كما خفض قيمة عملة البيزو المتهاوية بما يزيد على 50% الأمر الذي ساعدها على الاستقرار، لكنه تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد.
وقال صندوق النقد الدولي إنه بالرغم من تأثيره الوحشي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في الأرجنتين، فإن الإصلاح الشامل للسوق أدى إلى تقدم أسرع في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة البرنامج بقوة إلى المسار الصحيح مثنيا على تنفيذ السلطات الأرجنتينية الحاسم لخطتها من أجل تحقيق الاستقرار.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي خافيير ميلي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.