إطلاق «حماية الأجور» للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزليَّة اعتباراً من 1 يوليو القادم، وذلك استمراراً لمبادراتها في تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصَّة “مساند”، حيث تُعزِّز هذه الخدمة من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور، ممَّا يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقديَّة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تطبق على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، فيما سيتم تطبيق هذه الخدمة على العقود الحاليَّة بشكلٍ تدريجيٍّ على مراحل حسب عدد العمالة المنزليَّة لدى كلّ صاحب عمل، مبينةً أن أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عُمَّال منزليين، ستطبَّق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 يناير 2025م، ولأصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر فستطبق عليهم اعتباراً من 1 يوليو 2025م، في حين أنَّ من لديهم عاملان فأكثر سيتم تطبّيَق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 أكتوبر 2025م، ومن المقرَّر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م، علمًا أنَّ هذه الخدمة متاحة اختياراً عبر منصَّة “مساند” منذ 1 أبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلًا إيجابيًّا واسعًا من العملاء، وأطراف العلاقة التَّعاقديَّة.
يذكر أنَّ خدمة دفع رواتب العمالة المنزليَّة عبر القنوات الرَّسميَّة المحدَّدة تشمل عددًا من الفوائد لصاحب العمل؛ حيث تُعزِّز إثبات الرَّواتب للعمالة المنزليَّة؛ وتُسهِّل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصَّة بالعامل عند انتهاء العلاقة التَّعاقديَّة أو عند سفره، وكذلك تُؤدّي إلى حماية صاحب العمل والعامل عند نشوب الخلاف لا قدَّر الله.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمالة المنزلی هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: قرار يشوّه سوق العمل ويضيّع أموالاً على الخزينة
#سواليف
وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.. لم يكن قرارا صائباً.
وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:
مقالات ذات صلة “الإيكونوميست”: ترامب بدأ بإعادة تشكيل الشرق الأوسط حتى قبل وقف إطلاق النار بغزة 2025/01/18أولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.
ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.
ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.
رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.
خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.
واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟
وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.