تأكيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة ،ولترّسيخ هويّتنا الوطنية السعودية الحضارية العميقة ،إلتزم السعوديون وعلى السمع والطاعة،بالقرار الحكيم بالزّي السعودي كاملاً ،المتمثِّل بالثوب والغترة أو الشماغ ، منذ دخولهم لمقرّات عملهم وحتّى خروجهم، والتقيُّد بالزّي السعودي اللائق ،وحسن الهيئة ، والتحلّي بالآداب العامة ،عند مراجعة الدوائر الحكومية المختلفة، فالإلتزام بالزّي السعودي والقيافة والشياكة في المظهر والملبس، دليل على الحضارة والثقافة واحترام الذوق العام ، وهذا ماحدث وطُبق على أرض الواقع.
وتأكيداً لذلك ، وممّا شاهدت من التزام شامل في
الدوائر الحكومية والمساجد، فلقد سررت لهذا التغير السريع ،والالتزام الفوري غير المستغرب في وطننا الغالي ، وأنا أشاهد في صلاة الجمعة الالتزام بالزي السعودي الثوب والغترة البيضاء، أو الشماغ والبشت من قبل الإمام والمؤذنين والمشائخ وعدد من الأعيان والمصلين، وكيف ظهرت هويّتنا الوطنية وثقافتنا، وترسّخت فخامة الالتزام بالزي السعودي والبشت في جامع صلاة الجمعة ، حتى أن إبني الصغير تأثر بما شاهد من زينة اللبس السعودي ، وخاصة إضافة البشت في المساجد، وقال :( يابابا نريد نلبس بشت مثلهم في الجمعة القادمة .)
وتأثر إبني الصغير بفخامة الزي السعودي، ليس الوحيد ، فقد تأثر إيجابياً بالزي السعودي غير السعوديين ، فنجد العديد منهم وخاصة في الحرمين الشريفين ، وقد ارتدوا الزي السعودي الثوب والغترة، أو الشماغ والعقال والبشت، وهذا إظهار لهويّتنا الوطنية السعودية وترّسيخ لها بين الأمم.
عموما ،الإلتزام بالزي السعودي الكامل ،يُظهِر مدى اعتزازنا بهويتنا الوطنية وقيّمنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وقيافتنا ولياقتنا وجمالنا وذوقنا العام وعمقنا الحضاري والمدني.
ختاماً ، شكراً جزيلاً لقيادتنا الرشيدة على هذه التوجيهات الحكيمة ،والتي ترسِّخ هويتنا الوطنية ، وشكراً جزيلاً للمواطنين الكرام على الإلتزام بزينا السعودي كاملاً ،والذي أظهر أناقتنا وجمالنا وفخامتنا وقيافتنا في المظهر العام.
إن قيافة الزّي السعودي ، أظهرت فخامتنا وعمقنا الحضاري الأصيل عبر الزمان والمكان.
lewefe@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بالزی السعودی ی السعودی
إقرأ أيضاً:
“تحالف” نقابة الإستقلال والكاتب العام يؤجج الإحتقان داخل وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
حذرت مصادر نقابية مواكبة للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، من عودة الاحتقان إلى القطاع، مؤكدة أن الاحتجاجات التي بدأت تتململ قد تعصف بالامتحانات الاشهادية بدء من شهر يونيو المقبل.
وكشف المصادر لموقع Rue20، أن التحالف المفترض بين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، المقرب من حزب الاستقلال، ونقابة الاتحاد العام للشغاليين الذراع النقابي للحزب، قد يهدد بنسف الحوار القطاعي والعودة إلى نقطة الصفر.
وحسب مصادر متطابقة، فإن انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الحوار القطاعي، هو احتجاج يمثل قطاعات واسعة، من الأطراف التي لا تنظر بعين الرضى إلى طريقة تدبير الحوار القطاعي، الذي تحول إلى آلية لـ”مأسسة الريع” ومحاباة فئات على حساب أخرى.
وأوضحت المصادر النقابية، أن يونس السحيمي، رضخ لضغوط الكاتب العام للجامعة الحرة في عدة ملفات، وساير توجه نقابة الاستقلال، لإرضاء أهم مكون تحتكر النقابة تمثليته، وهو مكون مسيري الاقتصاد، الممونون، ملحقي الإدارة والاقتصاد، على حساب فئات ذات ملفات أكثر عدالة في منظومة التربية والتكوين.
ووفق ذات المصادر، فإن الكاتب العام وبضغط من الجامعة الحرة، ومساندة التوجه الديمقراطي المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، يركزون على تصفية قضايا تهم فئات صغيرة داخل المنظومة، مقابل تأجيل البت في تخفيض ساعات التدريس، ومماثلة أساتذة الإبتدائي، والإعدادي بنظرائهم أساتذة الثانوي، إضافة إلى تأخير الحسم في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وعوض حسم ملفات ساخنة في مقدمتها، ملف الزنزانة 10، ومعالجة إشكالات المادة 81، وتسريع إجراء مباراة الترقية بالشهادة، و التي تهم الأساتذة، انغمست في معالجة ملفات فئوية ذات راهنية انتخابية لا أقل و لا أكثر، كما أن هذه الفئات استغلت مناخ الاحتقان لتحقيق مكاسب، لاصلة لها بالاستحقاق، و أكثر من ذلك تستميث في تسريع تنزيلها، و التوسع في تفسير الاطار القانوني الخاص بها، من قبيل المادة الـ 76 التي تعتبر الشغل الشاغل للجامعة الحرة، التي يراهن على ضمان 36 مقعدا في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي يستفيد منها تنظيم الجامعة الحرة، بعد رفع مقاعد الممونين من ثلاثة مقاعد وبتمثيلية وطنية، إلى ستة وعشرون بتمثيلية جهوية.
والأكثر من ذلك تضيف المصادر، ورطت الجامعة الحرة الكاتب العام في تقديم وعود لا سند لها في النظام الأساسي لفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، التي تراهن الجامعة الحرة على ضمان أصواتها في انتخابات 2026 للجان الثنائية.
المصادر النقابية، كشفت أن لجنة الحوار القطاعية، لا زالت تتلكأ في معالجة وضعية الأساتذة المبرزين، وإصدار المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم المهام والاختصاصات للمختصين التربويين والاجتماعيين، رغم ما يثيره هذا التأخر من توترات، ناجمة عن تقليص ساعات عمل هاتين الفئتين إلى أربع ساعات في اليوم، إضافة إلى إشكالات أخرى.