تعطل مكائن الصرّاف الآلي واحتجازها للأموال
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تخيل أنك أدخلت بطاقة الصرّاف في جهاز الصرّاف الآلي لسحب مبلغ من حسابك ،وبدلًا من أن يخرج لك نقودًا، قام الجهاز بسحب بطاقتك، وتخيل أن ذلك حدث أثناء عطلة نهاية الأسبوع ، وعليك أن تقضي العطلة بدون نقود ولا بطاقة حتى أول يوم دوام. هذه الصورة هي إحدى صور المعاناة مع أجهزة الصرّاف الآلي وأعطالها.
إن “الصرّاف الآلي ” هو أحد المخرجات التكنولوجية الحديثة التي تم ابتكارها لتقديم الخدمات البنكية والمصرفية، ولتسهيل الحصول على تلك الخدمات في وقت قياسي ، مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية، التي تسدعي الذهاب للبنوك ،والمكوث لساعات لأخذ الدور في طوابير الانتظار، ما يمثل هدراً للوقت الذي قد يكون وقتاً مستقطعاً من عمل العميل أو التزاماته الأخرى، وفي بعض الأحيان يكون وقت الانتظار أكثر بكثير من الوقت الذي يلزم لحصوله على تلك الخدمة، فلا ننكر تنافس البنوك المحلية في تنصيب تلك المكائن و غرسها على مد البصر لتمكين الجميع من الوصول إليها ، والإستفادة منها ومن تنفيذ عملياتهم البنكية بكل راحة ومرونة فائقة، فبرغم من أنها وسيلة سهّلت الحصول على الخدمات المصرفية ، إلا أن هناك مشكلات عديدة تواجه المتعاملين معها ،وتشكِّل عائقًا كبيرًا بالنسبة لهم، مثل كثرة الأعطال والمشكلات الفنية، وعدم وضوح بعض شاشات الصرافات وبطء بعضها، والمشكلة الكبرى التي قد تواجه العملاء هي ابتلاع المكائن للأموال أو البطاقات، ناهيك عن العميل إن كان من كبار السن ،ولا يستطيع التصرف في تلك المواقف، أو إن كان العميل بحاجة ماسة لتلك الأموال التي تم احتجازها أو تم احتجاز بطاقته بدلاً منها، فلا يوجد طريقة للخلاص من هذه المعضلة إلا بالركض لمراجعة فروع البنوك لاستعادة كبش الفداء من قبضة ماكينة صرّاف متهالكة أو متعطِّلة، وقد تصل مدة تلك المعاملة في بعض الأحيان إلى مايقارب خمسة وأربعين يوماً في حال كان الطلب إستعادة للأموال العالقة في ماكينة السحب وخصمت من رصيد العميل لكنه لم يتحصل عليها.
إن الزام العميل بالإنتظار هذه المدة لاستعادة أمواله التي تم احتجازها بسبب خلل فني لمكائن الصرافة، تعتبر إجحافًا في حق العميل ، حيث أن من حقه الحصول على أمواله متى شاء، وليس مكلفاً بتحمل وزر هذا الخلل، وفي المقابل على المؤسسات المالية تسهيل المعاملات للعملاء ،والإنصات للشكاوى مع ضرورة الاستجابة لها، وفقاً لما ورد نصه في سياسة حماية حقوق عملاء البنوك من قبل البنك المركزي ، بتقديم أفضل الحلول وأنسبها للعميل دون تأخير وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .
أخيراً،إن وجود فني مختص بالقرب من كل صرافة لتفادي المشكلات أو حلها في ذات اللحظة، و عند وقوعها يعتبر حلاً جذرياً لتلك المشكلة أو على الأقل وجود رقم طواريء سريع الاستجابة على مدار الساعة يعتبر أمراً ضرورياً لتقديم خدمات متطورة للعملاء، من ناحية أخرى، إضافة خاصية الأوامر الصوتية لكبار السن أو الذين لا يعرفون التعامل اليدوي مع أجهزة الصرف الآلي، ويتم برمجتها على نبرة صوت العميل، أو من خلال بصمة العين ،يعتبر قفزة كبيرة في عالم الابتكار الرقمي نأمل أن يتم تطبيقها .
Wjn_alm@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.