تعطل مكائن الصرّاف الآلي واحتجازها للأموال
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تخيل أنك أدخلت بطاقة الصرّاف في جهاز الصرّاف الآلي لسحب مبلغ من حسابك ،وبدلًا من أن يخرج لك نقودًا، قام الجهاز بسحب بطاقتك، وتخيل أن ذلك حدث أثناء عطلة نهاية الأسبوع ، وعليك أن تقضي العطلة بدون نقود ولا بطاقة حتى أول يوم دوام. هذه الصورة هي إحدى صور المعاناة مع أجهزة الصرّاف الآلي وأعطالها.
إن “الصرّاف الآلي ” هو أحد المخرجات التكنولوجية الحديثة التي تم ابتكارها لتقديم الخدمات البنكية والمصرفية، ولتسهيل الحصول على تلك الخدمات في وقت قياسي ، مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية، التي تسدعي الذهاب للبنوك ،والمكوث لساعات لأخذ الدور في طوابير الانتظار، ما يمثل هدراً للوقت الذي قد يكون وقتاً مستقطعاً من عمل العميل أو التزاماته الأخرى، وفي بعض الأحيان يكون وقت الانتظار أكثر بكثير من الوقت الذي يلزم لحصوله على تلك الخدمة، فلا ننكر تنافس البنوك المحلية في تنصيب تلك المكائن و غرسها على مد البصر لتمكين الجميع من الوصول إليها ، والإستفادة منها ومن تنفيذ عملياتهم البنكية بكل راحة ومرونة فائقة، فبرغم من أنها وسيلة سهّلت الحصول على الخدمات المصرفية ، إلا أن هناك مشكلات عديدة تواجه المتعاملين معها ،وتشكِّل عائقًا كبيرًا بالنسبة لهم، مثل كثرة الأعطال والمشكلات الفنية، وعدم وضوح بعض شاشات الصرافات وبطء بعضها، والمشكلة الكبرى التي قد تواجه العملاء هي ابتلاع المكائن للأموال أو البطاقات، ناهيك عن العميل إن كان من كبار السن ،ولا يستطيع التصرف في تلك المواقف، أو إن كان العميل بحاجة ماسة لتلك الأموال التي تم احتجازها أو تم احتجاز بطاقته بدلاً منها، فلا يوجد طريقة للخلاص من هذه المعضلة إلا بالركض لمراجعة فروع البنوك لاستعادة كبش الفداء من قبضة ماكينة صرّاف متهالكة أو متعطِّلة، وقد تصل مدة تلك المعاملة في بعض الأحيان إلى مايقارب خمسة وأربعين يوماً في حال كان الطلب إستعادة للأموال العالقة في ماكينة السحب وخصمت من رصيد العميل لكنه لم يتحصل عليها.
إن الزام العميل بالإنتظار هذه المدة لاستعادة أمواله التي تم احتجازها بسبب خلل فني لمكائن الصرافة، تعتبر إجحافًا في حق العميل ، حيث أن من حقه الحصول على أمواله متى شاء، وليس مكلفاً بتحمل وزر هذا الخلل، وفي المقابل على المؤسسات المالية تسهيل المعاملات للعملاء ،والإنصات للشكاوى مع ضرورة الاستجابة لها، وفقاً لما ورد نصه في سياسة حماية حقوق عملاء البنوك من قبل البنك المركزي ، بتقديم أفضل الحلول وأنسبها للعميل دون تأخير وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .
أخيراً،إن وجود فني مختص بالقرب من كل صرافة لتفادي المشكلات أو حلها في ذات اللحظة، و عند وقوعها يعتبر حلاً جذرياً لتلك المشكلة أو على الأقل وجود رقم طواريء سريع الاستجابة على مدار الساعة يعتبر أمراً ضرورياً لتقديم خدمات متطورة للعملاء، من ناحية أخرى، إضافة خاصية الأوامر الصوتية لكبار السن أو الذين لا يعرفون التعامل اليدوي مع أجهزة الصرف الآلي، ويتم برمجتها على نبرة صوت العميل، أو من خلال بصمة العين ،يعتبر قفزة كبيرة في عالم الابتكار الرقمي نأمل أن يتم تطبيقها .
Wjn_alm@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
استمرار تعطل الدوام الحكومي بعدة محافظات في إيران بسبب ارتفاع استهلاك الغاز
أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل الدوام في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في عدد من المحافظات، من بينها طهران، بعد ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 16% خلال الأيام الماضية، وهذا أدى إلى ضغط على إمدادات الطاقة.
وشملت الإجراءات تحويل الدراسة في المدارس إلى نظام التعليم الافتراضي، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في محافظات أخرى مثل أذربيجان الشرقية، أصفهان، فارس، وخراسان رضوي، في محاولة لإدارة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.
وتواجه إيران سنويا زيادة كبيرة في استهلاك الغاز خلال موسم البرد، وهذا يضع شبكة الإمدادات تحت ضغط متزايد.
وتأتي هذه التطورات رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها المؤكدة نحو 29.6 تريليون متر مكعب، ما يعادل 15.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ورغم ذلك، تشير بيانات رسمية إلى أن استهلاك الغاز داخل إيران تجاوز 692 مليون متر مكعب يوميا هذا الشتاء، مع تخصيص حوالي 74% منه للقطاع السكني والتجاري والصناعات الصغيرة، وهذا يحد من قدرة البلاد على تصدير الغاز أو استخدامه في القطاعات الصناعية ومحطات الطاقة بكفاءة.
ويأتي هذا الوضع في ظل نقاشات مستمرة حول تحديات إدارة موارد الطاقة في البلاد، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير البنية التحتية.
إعلانفي الوقت نفسه، يبقى الطلب المتزايد على الغاز، خاصة خلال فترات الذروة، عاملا رئيسا في رسم سياسات الطاقة على المدى القريب والبعيد، وسط جهود لتعزيز الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
قيود الإنتاجوبحسب خبير الطاقة حميد رضا شكوهي، فإن نقص الغاز في إيران يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الاستهلاك وغياب التنوع في مصادر الطاقة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، إذ يشكل أكثر من 70% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مقارنةً بدول أخرى تعتمد على مزيج متنوع من الطاقة يشمل الكهرباء والطاقة المتجددة ومصادر أخرى.
وأوضح شكوهي للجزيرة نت أن امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم دفعها إلى تبني إستراتيجية تقوم على ضخ كميات هائلة من الغاز، إلا أن السعر المنخفض للغاز محليا أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، في ظل غياب سياسات فاعلة لترشيده، مثل معايير بناء محطات توفير للطاقة أو فرض قيود على استهلاك أجهزة التدفئة.
وأشار إلى أن العقوبات الخارجية تشكل عقبتين رئيسيتين أمام قطاع الغاز الإيراني، إذ تؤثر سلبا على الاستثمار والتطور التقني، لافتا إلى أن إيران تحتاج إلى استقطاب استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة مثل منصات تعزيز الضغط لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة.
وأشار شكوهي في هذا السياق إلى العقد الذي أبرمته طهران مع شركة توتال الفرنسية عام 2017 لتطوير منصة ضغط في المنطقة 11 من حقل فارس الجنوبي المشترك مع قطر، إلا أن المشروع توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وهذا حال دون نقل التكنولوجيا التي كانت إيران تعوّل عليها لتخفيف الضغط في الحقول الأخرى.
ورأى شكوهي أن تعطيل المؤسسات التعليمية والحكومية لا يمثل حلا طويل الأمد، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الإمدادات.
إعلانوأضاف أن الحكومة تحاول عبر هذه العطلة تفادي قطع الغاز عن المصانع والبتروكيميائيات ومحطات الكهرباء، لكنها لم تنجح بالكامل في ذلك، إذ لا تزال مضطرة إلى تقنين إمدادات الغاز للقطاع الإنتاجي، وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد والصناعة.
وأكد أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتطوير تقنيات تعزيز الضغط، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية، وذلك لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي.
تأثير العقوباتمن جهته يقول خبير الاقتصاد آيزاك سعيديان، إن البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في إيران تعود إلى أكثر من 45 عاما، ولم تشهد عمليات تطوير وتحديث واسعة النطاق خلال العقود الماضية.
وأوضح للجزيرة نت أن تجديد هذه البنى التحتية يتطلب استثمارات ضخمة، سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج.
وأشار سعيديان إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تشكل عائقا رئيسا أمام تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، إلا أنه أوضح أن بعض السياسات الداخلية أيضا تساهم في الحد من قدرة بعض الشركات على الاستثمار داخل البلاد، وهذا يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع.
وفيما يتعلق بتأثير تعطيل المؤسسات، أكد سعيديان أن هذا الإجراء لا يمثل حلا جذريا للأزمة، بل يعد مسكّنا مؤقتا، مشيرا إلى أن تداعياته تمتد إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأوضح أن قطع الغاز عن محطات الكهرباء يؤدي إلى تعطيل المصانع، وهذا يؤثر سلبا على الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النقص الإنتاجي في الشتاء قد ينعكس في انخفاض قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس