يعدّ إدراك الشيء،وترّجيحه،والتشّكيك فيه، نوعاً من الظنون .
هذه الظنون يجب أن تثبت ،وإلا ستبقى مجرد ظنون وهمية ، وليست حقيقية ما لم تتوفر الأدلة التي تحيلها إلى حقيقة.
و بما أن حياة الفرد ممتلئة بالتعاملات و الأحداث المختلفة ،وقد يتبع الفرد حدسه في اختيار بعض القرارات ،ولكن هناك فرق بين الظن و الحدس.
بلا شك أن الحدس ينبع من شعور قوي بحدوث شيء ما بشكل عام ،وقد لا يحدث.أمّا الظن فهو مبني على تحليلات عقليه و نفسيه واستنتاجات نابعة من تجارب سابقة للفرد بشكل عام. ولكن الفرق بين الظن و الحدس ،هو أن الفرد حينما يظن بشكل سلبي ،فإنه من المرجّح حدوث ما ظنه .
و حينما يظن الفرد ظنوناً سيئة ، تحدث بطريقة أو بأخرى ، وإمّا أن يقع ما ظنه ،أو سيعيشه من خلال تهيئته النفسية لهذا الظن ويعيش في فترة صعبة بسبب تأثير الظن السيء على حالته النفسيه التي تتآكل مع التفكير وربط الأحداث والتحليل و استغراق الوقت في انتظار النتيجة والتي لن تحدث ربما.
و يستهلك الفرد وقتًا وجهدًا عاليًا في ظنونه السلبية ممّا يجعله متأخرًا عن التقدم ،كما أنه قد يضع حياته برمّتها على هامش الحياة ، ويصب جُل تركيزه على هذه الظنون التي بناها من تلقاء نفسه دون الاستناد على الحقائق . ليس هذا فحسب ،بل يظل أسيرًا لتوقع السيء فقط ،وذلك بسبب أن الظن السيء يحجبه عن رؤية الأمور بوضوح و الحكم عليها.
و قد تتطور حالة الظنون السلبية إلى مرض الشك والريبة ،ولتفادي هذه المشكلة ،على الفرد انً يتوكل على الله ،ثم الثقة بذاته ،ومحاولة تصفية الذهن من خلال التأمل والتدرُّب على التفكير بشكل صحي و طرد كل ظن سيء ،ومواجهة المواقف ،وعدم التردُّد في اتخاذ الخطوات ،وعدم إطلاق الأحكام على الآخرين من خلال ظنه ، والتمسُّك بالأمل الذي يمنحه الفرص الجديدة التي تخدمه في المستقبل.
fatimah_nahar@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر ملتزمة لكافة تعهداها الدولية في استقبال اللاجئين، ومصر تؤكد على التزامها بالاتفاق الدولي الموقع في فترة الخمسينيات.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمها برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الازمات التي ضربت المنطقة خلال الفترة الأخيرة كان لا بد أن يتم وجود قانون لتنظيم وجود اللاجئين في مصر، والدولة هي لها الحق في تقنين أوضاع اللاجئين.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك 9 ونصف مليون لاجئ، على الرغم أن المفوضية سجلت 850 الف لاجئ فقطـ، فكان لا بد من أن تنظم الدولة وضع اللاجئين.