الأمم المتحدة: 10 آلاف جثة في غزة لم يتم التعرف عليها بالكامل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
سرايا - قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى الذين سقطوا في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لا يزال يتجاوز 35 ألفا، لكنها أوضحت أن وزارة الصحة في القطاع أصدرت تحديثا بشأن تفاصيل هؤلاء القتلى.
جاء ذلك بعد أن تساءلت إسرائيل عن السبب في حدوث تغيير مفاجئ في عدد القتلى.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأرقام التي أعلنتها الوزارة والتي تستشهد بها المنظمة الدولية بانتظام في تقاريرها عن القتال المستمر منذ سبعة أشهر تعكس الآن تفاصيل القتلى البالغ عددهم 24686 "لأشخاص تم التعرف عليهم بالكامل".
وقال حق للصحفيين في نيويورك: "يوجد ما يزيد على عشرة آلاف جثة أخرى لا يزال يتعين التعرف عليها بالكامل، وبالتالي فإن تفاصيل هؤلاء أي منهم من الأطفال وأي منهم من النساء، سيتم التحقق منها بمجرد اكتمال عملية تحديد الهوية".
وتساءلت إسرائيل الأسبوع الماضي عن سبب الانخفاض المفاجئ في أعداد القتلى بين النساء والأطفال إلى النصف.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة