«التجارة» توقع ونظيرتها العمانية 4 مذكرات تفاهم
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقعت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية أربع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الكويتي – العماني للتجارة والاستثمار المنعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت على هامش زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – سلطان سلطنة عمان الشقيقة إلى دولة الكويت.
وقد مثل دولة الكويت في توقيع الاتفاقيات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر في حين مثل سلطنة عمان وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة قيس اليوسف.
وقال الوزير العمر في كلمة خلال أعمال الملتقى إن دولة الكويت تعد شريكا تجاريا واستثماريا لسلطنة عمان إذ شهدت العلاقات تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمة التبادل التجاري (غير النفطي) أكثر من 124 مليون دينار كويتي (نحو 403.2 ملايين دولار) خلال عام 2023 مقارنة بـ103 ملايين دينار (نحو 334.9 مليون دولار) في العام السابق بزيادة 20.4% «الأمر الذي يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر».
وأوضح العمر أن العلاقات (الكويتية – العمانية) المشتركة ترتكز على محاور عدة تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية.
وأفاد بأن الملتقى (الكويتي – العماني) للتجارة والاستثمار يأتي ليكون بمنزلة منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة لتبادل تجاري واستثماري أفضل بين البلدين الشقيقين.
وأكد حرص دولة الكويت بكافة مؤسساتها على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الشركات العمانية الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية علاوة على رغبة دولة الكويت الصادقة في العمل بالسلطنة وتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق العمانية تحفيزا الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين.
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان في كلمة مماثلة إن الملتقى الذي يأتي بحضور نخبة من أصحاب الأعمال من الطرفين خير دليل على الاهتمام المتبادل بين البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.
وأضاف الوزير اليوسف أن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها وهذه فرصة لأصحاب الأعمال من الطرفين لاستكشاف الفرص والصناعات في كلا البلدين ومنحها الأفضلية في السوقين.
وأشار اليوسف إلى سعي الحكومتين لتقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام مضيفا «نأمل جميعا في أن نعزز التبادل التجاري الاستثماري وأن يؤدي القطاع الخاص دوره المنشود ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة».
وشدد على أن «دولة الكويت الشقيقة تعد شريكا استراتيجيا حيويا لسلطنة عمان وهذا يدعونا إلى استكشاف الفرص في البلدين وهذا ما سيعرض خلال فعاليات المنتدى».
واستدرك «نتطلع في هذا اللقاء إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز التعاون والتكامل في الفرص الاستثمارية بناء على المزايا النسبية والتنافسية لكلا البلدين الشقيقين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة فيهما تحقيقا لأهدافهما التنموية».
وشهد الملتقى التوقيع على مذكرات تقاهم في مجالات (التقييس بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت) و(الاستثمار المباشر بين حكومة سلطنة عمان ودولة الكويت) وأخرى بين (جهاز الاستثمار العماني والهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت).
واختصت المذكرة الرابعة بمجالي الدراسات الديبلوماسية والتدريب بين وزارتي الخارجية في البلدين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التجارة والصناعة دولة الکویت سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
"التجارة والصناعة" تبحث جهود حلحلة تحديات بيئة الأعمال في السلطنة
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، ورشة عمل بعنوان "حلحلة التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال"، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
وتمتد الورشة خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويشارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية والمستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية "عُمان 2040". وشهدت الورشة حضور سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية بتطوير بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتهدف الورشة إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير السياسات الداعمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذه الجهود تعكس التزام سلطنة عُمان بتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وجذب استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة. وأضافت البلوشية: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ استراتيجيات تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية؛ بما يتماشى مع رؤية ’عُمان 2040‘؛ حيث إن جذب الاستثمارات النوعية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي ودولي".
وتركز الورشة على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال؛ مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية. ومن أبرز المحاور التي يتم تناولها تطوير السياسات لتسهيل تأسيس المشاريع وإدارتها، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توحيد الجهود، وتحسين الشفافية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتتناول الورشة 5 مرتكزات رئيسية تمثل أبرز التحديات في التشغيل والشركات التجارية والمناطق الحرة والتمويل والضرائب، والتشريع والقضاء والمناقصات، وتقدم المقترحات العملية لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية.
وأكدت الوزارة أن مخرجات الورشة ستتبنى ضمن خطة عمل متكاملة لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على التنفيذ الفوري لبعض الإجراءات العاجلة التي ترفع كفاءة النظام الاستثماري.
وتمثل الورشة منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تأكيد أهمية الحوار البنَّاء بين الأطراف لتحديد الأولويات وإزالة العوائق أمام المشاريع الاستثمارية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”