«التجارة» توقع ونظيرتها العمانية 4 مذكرات تفاهم
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقعت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية أربع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الكويتي – العماني للتجارة والاستثمار المنعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت على هامش زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – سلطان سلطنة عمان الشقيقة إلى دولة الكويت.
وقد مثل دولة الكويت في توقيع الاتفاقيات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر في حين مثل سلطنة عمان وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة قيس اليوسف.
وقال الوزير العمر في كلمة خلال أعمال الملتقى إن دولة الكويت تعد شريكا تجاريا واستثماريا لسلطنة عمان إذ شهدت العلاقات تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمة التبادل التجاري (غير النفطي) أكثر من 124 مليون دينار كويتي (نحو 403.2 ملايين دولار) خلال عام 2023 مقارنة بـ103 ملايين دينار (نحو 334.9 مليون دولار) في العام السابق بزيادة 20.4% «الأمر الذي يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر».
وأوضح العمر أن العلاقات (الكويتية – العمانية) المشتركة ترتكز على محاور عدة تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية.
وأفاد بأن الملتقى (الكويتي – العماني) للتجارة والاستثمار يأتي ليكون بمنزلة منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة لتبادل تجاري واستثماري أفضل بين البلدين الشقيقين.
وأكد حرص دولة الكويت بكافة مؤسساتها على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الشركات العمانية الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية علاوة على رغبة دولة الكويت الصادقة في العمل بالسلطنة وتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق العمانية تحفيزا الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين.
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان في كلمة مماثلة إن الملتقى الذي يأتي بحضور نخبة من أصحاب الأعمال من الطرفين خير دليل على الاهتمام المتبادل بين البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.
وأضاف الوزير اليوسف أن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها وهذه فرصة لأصحاب الأعمال من الطرفين لاستكشاف الفرص والصناعات في كلا البلدين ومنحها الأفضلية في السوقين.
وأشار اليوسف إلى سعي الحكومتين لتقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام مضيفا «نأمل جميعا في أن نعزز التبادل التجاري الاستثماري وأن يؤدي القطاع الخاص دوره المنشود ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة».
وشدد على أن «دولة الكويت الشقيقة تعد شريكا استراتيجيا حيويا لسلطنة عمان وهذا يدعونا إلى استكشاف الفرص في البلدين وهذا ما سيعرض خلال فعاليات المنتدى».
واستدرك «نتطلع في هذا اللقاء إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز التعاون والتكامل في الفرص الاستثمارية بناء على المزايا النسبية والتنافسية لكلا البلدين الشقيقين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة فيهما تحقيقا لأهدافهما التنموية».
وشهد الملتقى التوقيع على مذكرات تقاهم في مجالات (التقييس بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت) و(الاستثمار المباشر بين حكومة سلطنة عمان ودولة الكويت) وأخرى بين (جهاز الاستثمار العماني والهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت).
واختصت المذكرة الرابعة بمجالي الدراسات الديبلوماسية والتدريب بين وزارتي الخارجية في البلدين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التجارة والصناعة دولة الکویت سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
افتتاح فرع جديد لبنك ظفار في المعبيلة الثامنة بمسقط
مسقط- الرؤية
افتتح بنك ظفار فرعا جديدا في محافظة مسقط بالمعبيلة الثامنة لتقديم خدماته لكافة شرائح المجتمع، وذلك برعاية الشيخ سعود بن عبدالعزيز العزيزي المدير التنفيذي للخدمات الأرضية بمطارات عُمان.
وتُعد منطقة المعبيلة في ولاية السيب إحدى المناطق السكنية الواقعة بالقرب من العديد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمدارس التعليمية والكليات، ومنطقة رسيل الصناعية، ولذلك يأتي هذا الفرع لخدمة الزبائن من رواد الأعمال، والمستثمرين، وأصحاب حسابات الرفعة والريادة، والمعلمين وغيرهم من الأفراد.
ويعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع، إذ وصل عددها 130 فرعا متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان.
وأوضحت غادة بنت محمد الرئيسية رئيسة فروع العاصمة في بنك ظفار، أن البنك يسعى إلى توثيق علاقته بزبائنه من خلال جعل الخدمات المصرفية قريبه منهم، ولذلك تم افتتاح المزيد من الفروع مؤخرا في مختلف الولايات والقرى في سلطنة عمان، وداخل الجامعات والكليات لتلبية احتياجات الزبائن مثل الرد على استفساراتهم فيما يتعلق بخطط الادخار والاستثمار لمسقبل مالي لهم ولأبنائهم وغيرها من الخدمات.
ويقدم بنك ظفار مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والأطفال والقاصرين والفئات ذات الدخل المرتفع، وخدمات متخصصة لأصحاب الثروات وعائلاتهم وإدارتها بطريقة آمنة وحكيمة وبسرية تامة.
كما زودت هذه الفروع بموظفين من ذوي الكفاءة العالية المستعدين لتلبية احتياجات الزبائن بسرعة كبيرة أي في خلال 10 دقائق فقط، إضافة إلى وجود أحدث شاشات العرض والتقنيات الحديثة المهيأه لتوفير الراحة والخصوصية لهم.
ويلتزم بنك ظفار بالاهتمام بنمو وتوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير حلول مالية متخصصة بقيادة فريق ذو خبرة رائدة في هذا المجال لتمكين هذه المؤسسات ووصولها إلى النجاح والابتكار، وذلك انطلاقا من دورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للمواطنين بما يتماشى مع المبادرات الوطنية ورؤية عمان 2040.
ويسعى البنك باستمرار إلى توظيف التكنولوجيا في عملياته التشغيلية مما يساهم في تقديم خدمات مصرفية مريحة للزبائن، إذ أطلق مؤخرا خدمة "ظفار باي" و"سامسونج باي" و"آبل باي" وهي خدمات مبتكرة تعتمد على تمرير الهاتف النقال على نقاط البيع بالتجزئة.