خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» الذي تُنظمه دائرة الصحة - أبوظبي تحت شعار «تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية»، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
واطلع سموه، خلال جولة تفقدية في المعرض المصاحب للحدث، على أحدث الابتكارات المرتبطة بتقنيات الرعاية الصحية وتطورات العلوم الطبية التي تعرضها مؤسسات وشركات تقديم خدمات الرعاية الصحية، بحضور 5000 مشارك و1000 مندوب من وفود الدول المشاركة و100 جهة عارضة، وأكثر من 200 متحدث، يمثلون نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة آخر التوجهات العلمية والمبادرات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك أنظمة تشخيص الأمراض، ومشاريع قطاع صناعة الأدوية، وتطوير أبحاث العلوم الجينية والوراثية، وغيرها من المجالات المرتبطة بمنظومة الرعاية الصحية.
وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن الجهود الوطنية في قطاع الرعاية الصحية، عبر إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج المبتكرة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، تجسد رؤية القيادة الرشيدة في توفير رعاية صحية متقدمة، من خلال تسريع وتيرة الأبحاث في المجالات الطبية والعلاجية، والاستثمار في تعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية ومنشآت علاجية ومختبرات تخصصية، بما يسهم في تعزيز صحة حياة أفراد المجتمع وجودتها.
وأكد سموه أن تنظيم هذا الحدث العالمي في أبوظبي يعكس الحرص على دعم وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، من خلال دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة الانتقال إلى منظومة استباقية في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تبني أكثر الابتكارات تطوراً، بما يُرسخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في العلوم الصحية والطبية، وحاضنة للابتكار واستقطاب الكفاءات المتميزة في قطاع الرعاية الصحية.
ويُمثل أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية منصة للحوار وتبادل الأفكار حول احتياجات الرعاية الصحية المستقبلية والتحول من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة عبر نهج استباقي ووقائي، حيث يهدف الحدث إلى تعزيز العمل بشكل جماعي لتطوير نظم رعاية صحية تُركّز على النتائج وتستند إلى بنية تحتية مستدامة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المتغيرات.
ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، كلّ من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
قادة الرعاية الصحية
شهد الحدث، خلال يومه الأول، تنظيم منتدى قادة الرعاية الصحية الذي يضم نحو 200 شخصية بارزة، بمن فيهم وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء تنفيذيون، ومستثمرون عالميون، ورؤساء منظمات متعددة الأطراف، وخبراء في مجالات العلوم والصحة والطب، لتأكيد أهمية تضافر الجهود، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتحديات الراهنة في قطاع الصحة العالمي.
وستكون نتائج ومخرجات وتوصيات المنتدى قاعدة أساسية لوضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية.
الجلسات الحوارية
تُقام قمة مستقبل الصحة طيلة أيام الحدث، وتتضمن مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية والمناقشات الحيّة التي تتطرق لمواضيع ومحاور ذات أهمية قصوى في قطاع الرعاية الصحية، ومن أبرزها أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث الطبية، وأبحاث تحسين جودة الحياة المجتمعية، وإطالة متوسط عُمر الإنسان، وعلوم الجينوم، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعة الدوائية، وغيرها من المجالات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد الإمارات الرعاية الصحية دائرة الصحة فی قطاع الرعایة الصحیة بن محمد بن زاید رئیس دائرة
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
أكد الوزير المفوض الدكتور أحمد مرعي، نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، والتوسع في البنية التحتية، والاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال مرعي، خلال كلمته في مؤتمر الأثر الاقتصادى لوسائل النقل الذكى على الاقتصاد المصرى، إن حجم الاستثمارات في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 153 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليار دولار قبل 25 عامًا، وهو ما يعكس التطور المستمر في مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للمستثمرين.
وأوضح أن انتشار الإنترنت في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين بين عامي 2016 و2022 بمقدار 31%، ليصل عدد المستخدمين إلى 82 مليون شخص، ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال الرقمية وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف أن هذا التطور لم يكن ليتحقق دون وجود سياسات حكومية واضحة دعمت التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الوعي العام، ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث يمكن الوصول إلى الأسواق الأمريكية خلال 20 يومًا، كما أن النقل البحري عبر موانئ الإسكندرية ودمياط إلى إيطاليا يستغرق ثلاثة أيام فقط، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي حيوي.
وذكر أن الحكومة المصرية قامت بتطوير شبكة طرق بطول 7,000 كيلومتر وفقًا للمعايير العالمية، مما انعكس على ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث أصبحت في المرتبة 18 عالميًا.
وشدد مرعي على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية عبر نظام "الشباك الواحد"، حيث تم منح تراخيص لنحو 44 شركة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى باهتمام خاص، كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
في سياق متصل، لفت مرعي إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح من 15 مليونًا حاليًا إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيقات الذكية مثل أوبر تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا القطاع، حيث توفر وسائل نقل آمنة وسهلة الاستخدام، ما يسهل حركة السياح داخل البلاد. كما أكد أن أوبر ساهمت في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة الوعي الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد مرعي أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعلها بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها في دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح استثماراتهم في السوق المصرية.
من جانبه، أكد يوسف أبو سيف، المدير التنفيذي لأوبر في مصر والسعودية والبحرين، أن وسائل النقل الذكى لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أصبحت شريكًا رئيسيًا في تمكين آلاف المصريين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز وسائل النقل اليومية للأفراد، مع وضع السلامة في صميم كل ما تقدمه الشركة.
وذكر أبو سيف أن “التقرير الاقتصادى الذى صدر تأثير النقل الذكى فى الاقتصاد المصرى يعكس نجاحنا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث ساهمنا كوسيلة نقل ذكى في ضخ 10.4 مليار جنيه في الاقتصاد المصري خلال عام واحد عبر منظومة النقل التشاركي”.
وأضاف أن هناك مساهمة فى دعم قطاع السياحة من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ما أدى إلى مساهمة إضافية بقيمة 3.1 مليار جنيه في الاقتصاد، فضلاً عن توفير حلول نقل مريحة وسلسة للمواطنين والزوار.
وأوضح التقرير أنه تم توفير فرص عمل مرنة تناسب مختلف أنماط الحياة، حيث تمكن الشركاء السائقون من تحقيق دخل إضافي يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، كما أظهرت النتائج أن 73% من الشركاء السائقين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المالية بفضل العمل مع أوبر، في حين اختار 46% منهم العمل عبر المنصة للاستفادة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوقات عملهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مستخدمي أوبر في مصر وفروا أكثر من 88 مليون ساعة سنويًا بفضل الاعتماد على التطبيق، حيث أكد 95.9% منهم أن الراحة والسهولة هما السببان الرئيسيان لاستخدامهم الخدمة.
وتابع أبو سيف قائلاً: "مصر تعد واحدة من قصص نجاحها، حيث أنشأنا مركز التميز في القاهرة عام 2017، والذي أصبح اليوم أكبر مركز يقدم الدعم على مدار الساعة طوال الأسبوع بأربع لغات مختلفة، لخدمة الشركاء السائقين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا".
وتابع: “نضع السلامة على رأس أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على إدخال إجراءات جديدة لتعزيز معايير الأمان في قطاع النقل التشاركي، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين والجهات التنظيمية لوضع أفضل الممارسات والمعايير”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية