خبراء مصريون يعلقون على تصريح سيناتور أمريكي حول ضرب غزة بقنبلة نووية: اعتراف بهزيمة إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
علق خبراء مصريون على تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حيث طالب بمنح إسرائيل قنابل نووية لضرب قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وجاءت تصريحات الخبراء المصريين تعليقا على مقارنة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حرب غزة بالقرار الأمريكي بشأن إسقاط القنابل الذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية، ومطالبته "بمنح إسرائيل القنابل النووية التي تحتاجها لإنهاء الحرب".
وكان غراهام قد قال في مقابلة مع شبكة nbc news الأمريكية: "عندما واجهنا الدمار كأمة بعد بيرل هاربور، ومحاربة الألمان واليابانيين، قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما وناغازاكي بالأسلحة النووية.. كان هذا هو القرار الصحيح".
وأضاف: "أعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب. لا يمكنهم تحمل الخسارة".
وفي تصريحات خاصة لـRT، قال الخبير المصري وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس: "تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تدل وبشكل قاطع على العنصرية التي تتمتع بها دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدل على أن استمرار الولايات المتحده بدعم إسرائيل وتقديم المساعدات العسكرية لها، وآخرها ما قدر بـ26 مليار دولار، ما هو إلا لإنقاذ إسرائيل من الاعتراف بالهزيمة في قطاع غزة، خاصة أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع حتى هذه اللحظة تحقيق أهدافه المعلنة، سواء بالقضاء على قيادات "حماس" أو تحرير المحتجزين، مع انقسامات حادة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، وزيادة حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين، وبالتالي سقط الجيش الإسرائيلي في مستنقع غزة ولن يستطيع الخروج منها إلا مهزوما، خاصة مع ارتباط هذه التصريحات بتصريحات سابقه لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والذي قال إن إسرائيل من الممكن أن تحقق نصرا عسكريا، ولكنها خسرت هذه الحرب استراتيجيا، وتصريحات أخرى لوزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن لا تخرج عن هذا السياق".
وأردف: "وبالتالي، خروج هذه التصريحات المتكررة من أفواه المسؤولين الأمريكيين دليل قاطع على فشل إسرائيل في تحقيق أي انتصار، وهذا يؤشر لخطورة الأوضاع داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي قد يؤدي تطور الأوضاع في حالة إقدام إسرائيل على عملية في رفح الفلسطينية إلى انهياره، وهذا ما يمثل تهديدا وجوديا لأمن إسرائيل، وهنا يكمن الخوف الأمريكي".
إقرأ المزيدهذا وصرح الخبير فى الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد سيف الدولة لـRT، تعليقا على تصريحات غراهام، بالقول: "هذا تصريح إجرامي يجب أن يقدم صاحبه إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى كل المحاكم الجنائية فى كل دول العالم..هذا التصريح يجعل منه مجرم حرب وفقا لكل المواثيق الدولية.. إنها دعوة لإبادة شعب بأكمله بقنبلة واحدة.. وهو ليس تهديدا لغزة وحدها، بل في الحقيقة هو تهديد خطير لنا جميعا كعرب فى مصر وكل الدول العربية.. تهديد بأن ثمن أمن إسرائيل لدى الأمريكيين هو إبادة كل شعوب المنطقة لو تطلب الأمر ذلك، ولست فى حاجة إلى الإشارة لما يؤكد ذلك.. هذا التصريح الإرهابي العنيفـ للمرة الألف يدل على أن أمريكا هي العدو الرئيسى وليس إسرائيل فقط، وأن إسرائيل لا تعدو أن تكون قاعدة عسكرية استراتيجية أمريكية فى بلادنا منذ تاسيسها فى 1948، وأنه لولا الدعم الأمريكي، لما بقيت إسرائيل".
وتابع سيف الدولة: "التصريح يذكرنا بالجسر الجوى الأمريكي لإسرائيل لدعمها فى مواجهة مصر عام 1973"، مضيفا: "كل ذلك وغيره الكثير، يجب أن يدفع كل الدول العربية إلى إعادة النظر فى علاقتها مع الأمريكيين، وأن تعيد تأسيس علاقتها وسياساتها الخارجية مع كل الدول المناهضة للولايات المتحدة، وأن تضع على رأس اولوياتها الاستراتيجية إنهاء الوجود والهيمنة الأمريكية فى المنطقة".
وأكمل: "على مصر على وجه الخصوص وباقي الدول العربية، أن تنسحب فورا من اتفاقية منع انتشار السلاح النووي، وأن تعيد النظر في ما تتلقاه من معونة عسكرية أمريكية قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا، مقابل حوالى 4 مليار لإسرائيل، هدفها الحقيقي هو الاحتفاظ بالتفوق العسكري الإسرائيلي على مصر والدول العربية مجتمعة، وعليهم المطالبة فورا باستبدال قوات المراقبة الأمريكية الموجودة فى سيناء بقوات تابعة للأمم المتحدة مماثلة لقوات اليونيفل فى لبنان".
واستطرد: "وعلى كل الدول العربية وكل دول العالم المستقلة أن تستدعي سفراءها لدى الولايات المتحدة، وإجراءات أخرى كثيرة، يجب أن يكون هدفها هو إثارة اكبر ضجة من الاعتراض والرفض لهذا التهديد الإرهابي النووي الصادر من عضو ثقيل الوزن بالكونغرس الأمريكي".
إقرأ المزيدكما علقت الدكتورة رانيا فوزي المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية والخطاب الإعلامي الإسرائيلي على تصريحات غراهام قائلة لـRT: "إسرائيل، وبعد مرور 8 أشهر على الحرب في غزة، لم تنجح في إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة، وتتخذ من ذلك ذريعة للمد في عملياتها العسكرية التي تعتمد فيها بشكل كبير على الدعم الأمريكي الملتزم بضمان أمن إسرائيل، فالأوساط الإسرائيلية اعتبرت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة مخيبة للآمال، وبمثابة تخلٍّ عن دعمها في مواجهة ما أسموه بإرهاب "حماس"..هناك خلافات كبيرة ظاهريا تتمثل في عدم موافقة الولايات المتحدة على اقتحام رفح والضغط بشدة للوقوف على عملية محدودة فقط، فالمسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم بايدن قد سئموا من عدم وضوح رؤية كابينت الحرب الاسرائيلي بشأن مواصلة الحرب دون نتائج من جهة وعدم وضوح رؤية الترتيب لليوم التالي للحرب ما بعد حماس، خاصة بشأن إدارة حكم غزة، فإسرائيل ترفض بشدة إدارة السلطة للقطاع، في حين تضغط أمريكا بذلك، فيما ترفض السلطة طالما لم يتم تحقيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية".
المصدر: ناصر حاتم - القاهرة
RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أسلحة الدمار الشامل أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية تل أبيب تويتر حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة ناصر حاتم واشنطن الدول العربیة کل الدول
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعدل معايير الفقر.. مصريون لـ عربي21: وصلنا لـ التسول
تتزايد شكاوى المصريين من تدهور أوضاعهم الاقتصادية وتردي مستوى معيشتهم، حيث يعانون من الفقر وضيق ذات اليد وضعف قدرتهم الشرائية، ما انعكس سلبًا على جميع جوانب حياتهم اليومية، بدءًا من الطعام والملبس، مرورًا بالرعاية الصحية وتوفير الأدوية، وصولًا إلى التعليم وتكاليف الزواج ومستقبل أبنائهم.
في ظل هذه الأوضاع المأساوية، تتجه أصابع الاتهام إلى سياسات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، الذي يحمّله المواطنون مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، ويأتي ذلك وسط حالة من التكتم الحكومي بشأن النسب الحقيقية للفقر، في بلد تجاوز عدد سكانه بالداخل 106 ملايين نسمة."
"وصلنا حد التسول"
سامية، (59 عاما) تقف في طابور ممتد في صفوف النساء وبجوارها صف أطول من الرجال، أمام شباك مكتب التأمينات الاجتماعية بإحدى مدن الدلتا، تقول لـ"عربي21": "لم يعد أمامي إلا أن أشحت".
وتضيف: "توفي زوجي (61 عاما) قبل شهرين، وأقيم في منزل صغير غير مكتمل البناء تركه لي والدي المتوفي، منذ عامين، وبينما كان زوجي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص مدة 7 سنوات بمدينة العبور الصناعية بالقاهرة، فوجئت بعد وفاته أنه ليس له معاش، لأن الشركة لم تؤمن عليه إلا 3 شهور فقط قبل بلوغه سن 60 عاما".
وتوضح: "لا أجد سبيلا كي أعيش، وحاولت العمل في ذات الشركة ولم يفلح المسعى الذي حاول فيه بعض زملائه، لكن نصحني البعض في السعي للحصول على معاش والدي المتوفي، ومطلوب مني أوراق كثيرة جدا ومبالغ مالية كبيرة على تلك الأوراق لكي احصل في النهاية على معاش نحو 1500 جنيه، لا يغنيني عن سؤال الناس، خاصة وأنني مريضة سكر وضغط وليس لي علاج من التأمين الصحي".
"حلم الفينو بالنوتيلا"
وفي أحد الأسوق الأسبوعية، تقف سيدة ثلاثينية، تبدو على ملامحها علامات الجمال الريفي الكامن خلف ملابس محتشمة، أمام بائع "مناخل" الدقيق و"غرابيل" القمح والأرز، الدائرية المصنوعة من الخشب وتتنوع بين السلك الواسع والحرير الضيق.
تقول لـ"عربي21": "جئت أبحث عن المناخل والغرابيل، التي اختفت باعتماد الناس على شراء الخبز الجاهز وترك صناعة الخبز البلدي بالأفران الريفية، لكي أخبز للناس مقابل أجر يبلغ 300 جنيه لعمود العيش، وذلك قبل أن أنخل الدقيق بالمنخل الحرير، وذلك قبل أن أنقي القمح والذرة والحلبة مواد صناعة الخبز بالمنخل السلك".
وتواصل: "لم يعد أمامي إلا مساعدة زوجي، لتربية أبنائي، فعمله في مجال المعمار لم يعد يكفي، ولأنه كلما تجمع لدينا مبلغ من المال ضاع مع محاولاته السفر للخارج، ولا نملك مع هذا الغلاء فرصة شراء أية احتياجات لبناتنا الثلاثة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، الذين يحلمون كل صباح برغيف عيش فينو به جبن أو لانشون أو بيض أو نوتيلا مثل زملائهم، بل إننا لا نملك أن نعطي كل واحدة منهن 10 جنيهات لتشتري 2 صاندويتش طعمية أو فول".
"لا بروتين سوى البساريا"
وبينما يخرج محمود (أربعيني)، كل صباح للعمل مرتادا توكتوك نصف عمر يتعطل أغلب الأيام، تخرج زوجته، للعمل في الحقول لجني البرتقال في الشتاء لقاء 30 جنيها تعود بهما إلى السوق لشراء خضروات أو كيلو سمك من البساريا الأقل سعرا (30 جنيه) والذي يمثل لهم مصدر البروتين الوحيد، لتعود سريعا إلى بيتهما قبل عودة أبنائهما الأربعة من المدرسة، حسبما تقول الزوجة لـ"عربي21".
وتضيف: "عندما أعود في سيارة أجرة إلى بيتي تتأف النساء ويتأفف الرجال من رائحة السمك المنتنة، ولكني لا حيلة لي سوى الصبر والعمل مع زوجي، حتى نستطيع أن نكفي أبناءنا عيش حاف، ونكفيهم أجر الدروس الخصوصية، حيث نحرص على تعليمهم ولكن لن نستطيع إدخالهم المدرسة الثانوية وسنكتفي بلا شك بتعليمهم في المدارس المتوسطة الصناعية أو التجارية".
وألمحت إلى أن "الغلاء أتعبنا، ولم يعد هناك مصدر دعم حكومي لنا سوى رغيف الخبز الرديئ الذي يرفضون أكله أحيانا، مع تراجع التموين الذي لا يكفي الزيت والسكر منه الشهر ونضطر لشرائه بأسعار لا نتحملها".
"عقاب حكومي"
تتزامن تلك الأوضاع مع توجه حكومي لاستبدال الدعم العيني أو التموين الحالي الذي يحصل عليه الفقراء والمكون من زيت وسكر ومكرونة وأرز، بالدعم النقدي، وهو ما يتخوف منه المصريون من أن يكون نهاية للدعم، كما يؤكد خبراء أنه إحدى توجيهات صندوق النقد الدولي، بجانب رفع الدعم عن الكهرباء والوقود، ورفع أسعار جميع السلع والخدمات.
وعاود مجلس النواب المصري الاجتماع الاثنين، بعد عطلة امتدت لأسبوعين، ليناقش مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، الذي أقر نوابه بالفعل 22 مادة من أصل 44 مادة، وسط رفض خبراء اقتصاد وسياسيين معارضين، بحسب نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية.
"البنك الدولي وحد الفقر"
ويؤكد خبراء اقتصاد مصريين أن الحكومة المصرية لا تعترف بمعدلات الفقر الحقيقية في مصر، وتصر على إخفاء النسب الحقيقية لنتائج بحث الدخل والإنفاق، وتصدر فقط نسبا قديمة لا تتسق مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والغلاء الذي وصلت إليه البلاد بالأعوام الأخيرة.
وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، أشار الباحث إلهامي الميرغني، إلى أن البنك الدولي عدل حساب حد الفقر العالمي، موضحا أن "البنك كان في السنوات الماضية يحسب خط الفقر بحوالي 2.15 دولار يوميا، أي 107.5 جنيه يوميا، على أساس سعر الدولار 50 جنيه، وبذلك يكون الدخل الشهري 3.225، وكل ما يقل دخله الشهري عن هذا الرقم يعد من الفقراء".
وبين أن "البنك الدولي قام بعمل حسابات جديدة، احتسب فيها خط الفقر بنحو 6.85 دولار يوميا أي 342.5 جنيه يوميا، وبذلك فإن كل من يقل دخله الشهري عن 10.275 جنيه شهريا فهو فقير، بمعدلات حساب البنك الدولي".
وتابع متسائلا: "فما بالنا بالأجراء الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 3 آلاف جنيه، وأصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم الشهرية عن 2000 جنيه، أي 19.4 بالمئة فقط من حد الدخل الذي حدده البنك الدولي"، مبينا أن "هذا للفرد، ما يعني أنه لو هناك أسرة من 4 أفراد يصبح 41.100 جنيه، ولو 5 أفراد يصبح 51.375".
وأكد أنه "منذ العام 2019، لم تنشر مصر نتائج بحث الدخل والانفاق؛ بل وتدخلت جهات أمنية لعدم نشر نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام (2021/2022) والذي كان سينشر عام 2023 عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أي الجهاز الحكومي للدولة".
وفي إجابته على سؤال "عربي21"، هل معدل الفقر الجديد الذي اعتمده البنك الدولي ينطبق على حالة مصر؟، قال إن "البنك الدولي كان يستخدم مقياسا للفقر والفقر المدقع منذ عام 1990، ثم استحدث مقياسا بالعام 2015، ثم استحدث مقياسا جديدا بالمقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط، ومنذ سنوات صرح بأن 65 بالمئة من الشعب المصري يقع تحت خط الفقر".
وأكد الميرغني، أن "البنك الدولي هو أحد أسباب أزمة مصر الاقتصادية وإغراقها في الديون"، ملمحا إلى أن "رفع نسبة الفقر يعني اغراقنا في مزيد من الديون".
وبحسب صفحة مدونات البنك الدولي، فإن "خط الفقر البالغ 6.85 دولارات هو خط فقر مطلق، يجسد هذا التعريف الموسع للفقر، ويساعد على تقديم صورة أكثر صلة بالفقر في المزيد من المناطق".
وأضاف البنك أن "التركيز الجديد على خط الفقر البالغ 6.85 دولارات يمثل عددا هائلاً من السكان، وحاجة أكثر إلحاحا لمكافحة الفقر العالمي وبناء القدرة على الصمود في عالم أكثر عرضة للمخاطر المناخية والاقتصادية مما كان عليه قبل بضع سنوات".
وأكد أن "توسع تعريف الاحتياجات الأساسية إلى ما هو أبعد من الغذاء والملبس والمأوى، وأصبح يشمل الآن أيضا النظام الغذائي الصحي، والخدمات الصحية جيدة المستوى، والاتصال بالإنترنت، والحصول على الكهرباء، والتعليم، على سبيل المثال لا الحصر".
"60 بالمئة يصارعون"
وفي تعليقه على أوضاع المصريين المذرية مع الفقر، وما يكشفه سقف خط الفقر الجديد الذي أقره البنك الدولي عن فشل الحكومة المصرية وغياب الشفافية وعدم الإفصاح وتراجع تداول المعلومات، تحدث المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي، لـ"عربي21".
وقال: "لابد لنا أن نعرف أن أحد أكبر مشاكل الحكومات المتتابعة في مصر هي قصور الشفافية أو انعدامها؛ ولذلك يصعب التخطيط للمستقبل بدون دراسة الماضي أو التعلم من أخطائه".
الشاذلي، الذي يرأس جامعة كامبردج المؤسسية بسويسرا، أضاف: "وحقيقة الأمر أن التحديد الجديد لسقف الفقر عن طريق البنك الدولي، يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة وزيادة نسبة التضخم، ومع أهداف الحكومات المتحضرة بتحقيق حياة كريمة لمواطنيها حتى هؤلاء الذين يحصلون على حد أدنى للدخل".
ولفت إلى قول المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين لحزبه " الديمقراطي الاجتماعي"، إنه "طالما يذهبون للعمل فواجب على ألمانيا أن توفر لهم حياة كريمة فألمانيا ليست فقط الأغنياء".
وعن مصر قال الشاذلي: "أما في مصر فأكثر من 60 بالمئة من الشعب يصارعون الحياة بسبب فحش غلاء الأسعار والتضخم الذي ليس له نهاية، وبات غالبية المصريين يبحثون عن وظيفة ثالثة، بعد أن انخفضت مؤشرات جودة الحياة بصورة مرعبة وصار الناس يعدلون من نمط حياتهم الغذائي بتقليل أكل اللحوم أو الكف عنها مما يعكس أي نوع من الحياة يعيشون".
وأوضح أنه "حسب تقرير صحيفة (الغارديان) الأخير، فإن نسبة الفقر في مصر تعدت 30 بالمئة حسب آخر الإحصائيات الرسمية مع 60 بالمئة من الفئات المعرضة أن تنضم حسب نفس التقرير، والتي هي أرقام أقل من الواقع بكثير، ولكنها تؤكد على ضياع جودة الحياة في خضم زيادة الأسعار".
ومضى يقول: "ويبقي السؤال، هل المنهج الاقتصادي المصري يلبي متطلبات الحالة الاقتصادية المصرية مع كون مصر ثاني أكبر دولة مستدينة من صندوق النقد الدولي، بإجمالي 13.5 مليار دولار؟".
وختم حديثه مؤكدا أن "الإجابة هي: (لا)، حيث أن الكارثة الاقتصادية المصرية مرتبطة بحل سياسي شامل، وإصلاحات اقتصادية جوهرية تركز على بناء اقتصاد حر، وتركز على صناعات الإنتاج والتكنولوجية الرقمية، وتتحرر من قيود صندوق النقد الدولي، وتشارك في تحالفات اقتصادية مثمرة، وغير مستغلة، وبدون ذلك فلن يكون هناك حلول مجدية".
"ينطبق على مصر"
وقال الباحث المصري في الملف الاقتصادي حسن بربري: "يظهر بتوقيت إصدار تقرير البنك الدولي حول معدلات الفقر والفقر المدقع قانون الضمان الاجتماعي والتحول للدعم النقدي الذي تطرحه الحكومة المصرية".
القيادي في حزب "التحالف الشعبي"،أضاف لـ"عربي21"، أن "القانون الجديد عرف خط الفقر القومي وخط الفقر المدقع؛ وبناء عليه قامت فلسفته التي تحاول بشكل أساسي تحويل الدعم السلعي الذي يعتمد عليه جزء كبير جدا من الشعب لدعم نقدي غير محدد".
وأوضح الناشط العمالي، أن "تقرير البنك الدولي، أشار إلى أن الدول متوسطة الدخل، ومنها مصر المصنفة وفقا للبنك كدولة متوسطة الدخل، يشير هنا لأزمة على مستوى الاقتصاد، كون هذا التصنيف جعل مصر دولة غير منخفضة الدخل، وبالتالي لا يمكننا اللجوء لفكرة إسقاط ديون خارجية".
وبين أن "تصنيف مصر كدولة متوسطة الدخل أقصى ما يمكننا الحصول عليه هو التوسع في الاقتراض، وهو ما أصبح صعبا مع تقرير لجنة داخلية للبنك الدولي أكد أن مصر اقترضت بأكبر من حصتها بـ4 أضعاف المقرر لها وفقا لقواعد الاقتراض من صندوق النقد".
ولفت إلى أن "ذلك يتزامن مع قانون الضمان الاجتماعي الذي تحاول الحكومة تمريره على أنه قانون الرحمة والشافية الذي يقضي على الفساد بعملية الدعم السلعي، في حين أن الحقيقة أنه يتخلص من عبئ الدعم على حساب دفع فوائد وأقساط الديون من موازنة الدولة، وأن ضمن شروط صندوق النقد التخلص من دعم الفئات الفقيرة والمهمشة".
وأشار إلى أنه "في القانون تم وضع تعريف لخط الفقر القومي، وفقا لحسبة معينة، وفي معادلة تقترب من حسبة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي نشرت آخر معلوماتها في هذا الإطار عن عامي (2019/2020)، وتوقفت منذ ذلك الحين، كما ذُكر ببعض الأوساط أنه تم إخفاء المعلومات منذ ذلك الحين وحتى (2023/2024)، عمدا".
وأكد بربري، أن "خط الفقر في مصر مختلف عن خط فقر الدول الفقيرة أو منخفضة الدخل"، مشيرا إلى "اعترافات محلية عن خطوط الفقر لدينا من رئيس الجمهورية الذي صرح في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بأن الأسرة المكونة من 4 أفراد يكفيها حاجاتها الأساسية 10 آلاف جنيه، لكنه في شباط/ فبراير 2024، أقر حد أدنى للأجور بـ6 آلاف جنيه، ولدينا أصلا مشاكل في تطبيقه".
وأشار الباحث المصري إلى أن "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أقر عام 2020، أن الحد الأدني لدخل المواطن لأسرة من 4 أفراد 10.375 جنيه، وهو رقم أعلى من خط الفقر الذي تعمل عليه الحكومة".
وخلص للقول: "وهذا يؤكد تغاضي حكومي عن رفع مستوى معيشة المواطنين، وسط أزمة اقتصادية طاحنة تدور بدائرة مفرغة دون حلول، ورغم وعود متكررة حول أزمة تنتهي وانفراجة قادمة؛ لكن الأوضاع تشير لمزيد من الاقتراض والفقر والتغول على حقوق العمال والفلاحين وزيادة أسعار السلع والخدمات دون ضابط".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب