تعليم النواب توصي بتوفير 100 مليون جنيهًا للقصر العيني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وزارة المالية بضرورة إدراج علاج أطباء الأمتياز بالمستشفيات العاملين بها، وسرعة صرف 100 مليون جنيها لمستشفيات القصر العيني لتلبية متطلباتها.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024 / 2025 بحضور كافة رؤساء الجامعات ومديري مستشفيات الجامعية.
جاءت التوصية بعد مطالبة الدكتور حسام صلاح عميد طب القصر العيني جامعة القاهرة، بضرورة إدراج أطباء الامتياز بمستشفي القصر العيني سواء للعلاج بمستشفي الطلبة أو أسوة بالعاملين بالجامعة ويعالجوا بالمستشفيات الجامعية.
كما طالب الدكتور حسام صلاح بضرورة أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور لأطباء الأمتياز بالقصر العيني.
وقال الدكتور حسام صلاح، أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة جاءت بدعم قطاع الصحة والتعليم، مشيراً أن القصر العيني يجري سنوياً 5 ملايين فحص، ويستقبل 2.5 مليون حالة، و120 ألف حالة جراحية سنويًا.
وأكد عميد طب القصر العيني جامعة القاهرة، أن هناك عجز يقارب الـ 170 مليون جنيها منها 50 مليون جنيها أدوية و40 مليون جنيها مستلزمات و15 مليون أغذية و10 مليون جنيهة صيانة.
وقال أن القصر العيني يستقبل حالات من كافة انحاء الجمهورية فهو "ملك الشعب"، وتابع قائلا: "إننا وفرنا تمويل ذاتي 400 مليون جنيهًا وحققت فائض للصرف منها لكن هناك التزامات كثيرة وبما لا يؤثر علي ارصدة الوحدات بأجر".
وفي نهاية الاجتماع أوصى الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، مسئولي المالية بسرعة صرف 100 مليون جنيها لمستشفيات القصر العيني لتوفير احتياجاتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قصر العيني تعليم النواب سامي هاشم مجلس النواب القصر العینی ملیون جنیها
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة