تعليم النواب توصي بتوفير 100 مليون جنيهًا للقصر العيني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وزارة المالية بضرورة إدراج علاج أطباء الأمتياز بالمستشفيات العاملين بها، وسرعة صرف 100 مليون جنيها لمستشفيات القصر العيني لتلبية متطلباتها.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024 / 2025 بحضور كافة رؤساء الجامعات ومديري مستشفيات الجامعية.
جاءت التوصية بعد مطالبة الدكتور حسام صلاح عميد طب القصر العيني جامعة القاهرة، بضرورة إدراج أطباء الامتياز بمستشفي القصر العيني سواء للعلاج بمستشفي الطلبة أو أسوة بالعاملين بالجامعة ويعالجوا بالمستشفيات الجامعية.
كما طالب الدكتور حسام صلاح بضرورة أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور لأطباء الأمتياز بالقصر العيني.
وقال الدكتور حسام صلاح، أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة جاءت بدعم قطاع الصحة والتعليم، مشيراً أن القصر العيني يجري سنوياً 5 ملايين فحص، ويستقبل 2.5 مليون حالة، و120 ألف حالة جراحية سنويًا.
وأكد عميد طب القصر العيني جامعة القاهرة، أن هناك عجز يقارب الـ 170 مليون جنيها منها 50 مليون جنيها أدوية و40 مليون جنيها مستلزمات و15 مليون أغذية و10 مليون جنيهة صيانة.
وقال أن القصر العيني يستقبل حالات من كافة انحاء الجمهورية فهو "ملك الشعب"، وتابع قائلا: "إننا وفرنا تمويل ذاتي 400 مليون جنيهًا وحققت فائض للصرف منها لكن هناك التزامات كثيرة وبما لا يؤثر علي ارصدة الوحدات بأجر".
وفي نهاية الاجتماع أوصى الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، مسئولي المالية بسرعة صرف 100 مليون جنيها لمستشفيات القصر العيني لتوفير احتياجاتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قصر العيني تعليم النواب سامي هاشم مجلس النواب القصر العینی ملیون جنیها
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان