السنن النفسية للاجتماع العماني.. وتأثير «الشَّف» في الانتخابات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
جوستاف لوبون(ت:1931م) فيلسوف فرنسي.. ذهب في كتابه «السنن النفسية لتطور الأمم» إلى أن الأمم منذ نشأتها تتشكل لديها «سنن نفسية»، تهيمن عليها بمر الأجيال وكر القرون، وأن نزعتها لسننها الأولى طبع يغلب على التحولات الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية.. بل إن الأمة تفيء إلى طبعها عندما ترتفع عنها المؤثرات الواقعة عليها، والمؤثرات.
توجد طبقتان من السنن النفسية: الأولى.. عميقة في الاجتماع، فهي سجية في كل فرد، لأنها تشكلت مع البدايات الأولى لتكوّن الأمة، وظل الشعب يتوارثها عبر «جيناته النفسية»، وهذا ما يعنيه لوبون في كتابه سالف الذكر، وأسميها «السنن النفسية التحتية». والثانية.. سنن نفسية تظهر في الاجتماع البشري نتيجة تفاعله المتحرك، أسميها «السنن النفسية الفوقية»، وهذا ما أشار إليه لوبون كذلك في كتابه «سيكولوجية الجماهير». هذه السنن تتفاعل نتيجة دخول الفرد في الجماعة، حيث يتخلى مؤقتًا عن نفسيته الخاصة لصالح مزاجها العام. السنن الأولى أقوى أثرًا وأطول عمرًا، فهي تضمن بقاء المجتمع محافظًا بقدر كبير عن وقوع التحولات الجذرية فيه. وأما السنن الأخيرة فأقل أثرًا، وهي متفاوتة في أمدها، فمنها ما يمكث مدة وجيزة نسبيًا كالتي تحصل نتيجة السياسة والاقتصاد، ومنها ما يعمّر طويلًا في المجتمع كالتي تحصل من القبيلة والدين؛ لكنها كذلك لا تغيّر من السنن النفسية التحتية إلا بالقدر اليسير.
مجتمعنا العماني كغيره من المجتمعات.. تسري عليه السنن النفسية التي تهيمن على عموم الاجتماع، ومن السنن الراسخة فيه «الشَّف»، الذي سبق أن درستُه بكونه تحالفًا عُرفيًا بين الناس لتحقيق مصالح اجتماعية، والتي قد تصل إلى أحلاف سياسية وعسكرية، في مقال «الشَّفُّ العماني.. تحالفٌ خارج النسب والدين»، نشرتْه جريدة «عمان» بتاريخ: 9/ 8/ 2021م. ناقشت فيه آراء المؤرخ البريطاني جون ولكنسون في كتابه «الإمامة في عمان» حول الشَّف، وهو أول من كتب عنه، ثم تبعتُه، ولا أعلم غيرنا درسه، مع أنه مهم لفهم الاجتماع العماني وسننه النفسية التي ما فتئت تؤثر عليه حتى اليوم. ناقش المقال أسباب نشأة الشَّف، والأثر الذي تركه في المجتمع، فهو تجاوز أهم عنصرين لدى العرب: النسب والدين. ومما قلته: (إن العمق التاريخي للشَّفِّ، والهيمنة الاجتماعية التي فرضها؛ جعل أبرز نظامين شهدتهما عمان لا يصمدان أمامه؛ وهما: نظام الدم المتمثل في النسب، ونظام الدين المتمثل في الولاية والبراءة). ثم تساءلت: (بقيام الدولة الحديثة توارى الشَّف القبلي لتحل محله المؤسسات، ولكن هي الأخرى أوجدت أدواتها في التحالف الاجتماعي المعتمد على مراكز القوى، والتي تحتاج كذلك إلى تحليل اجتماعي، ويبقى السؤال: هل انتهى فعلًا الشَّف الذي عُمِّر آلاف السنين، أم أنه لا يزال كامنًا في عمق المجتمع؟)، والجواب: أن الشَّف هو أحد السنن النفسية التحتية التي شكّلت الاجتماع العماني، ونلاحظ ذلك من خلال بُعدين:
- صلابة الشَّف واستمراره.. فبرغم التغيرات الكبرى التي أحدثها الزمن في المجتمع العماني فإنه لا يزال باقيًا، ولم تقضِ عليه بُنية الدولة الحديثة، ليس لأن هيكلة الاجتماع لم تطلها الحداثة فحسب، وإنما لأن الشَّف بالأساس يشكّل سنة نفسية بعيدة الغور.
- صَهَرَ الشَّفُ عناصرَ الاجتماع العماني بداخله، بحيث إن الجماعة.. أية جماعة كانت؛ لاسيما المهاجرة إلى عمان، لكي تحافظ على وجودها داخل المجتمع، وتعيش متفاعلة مع مكوناته، لابد أن تنضوي تحت الشَّف، فتتحزب وفق معطيات التنافس الاجتماعي، أو أنها ستتلاشى.
المقال.. يتطرق إلى الشَّف بكونه سنة نفسية مؤثرة على الاجتماع العماني في انتخابات مجلسَي الشورى والبلدي. يحاول فهم ظاهرة الانتخابات على وقع تأثيره عليها، لأن الكثيرين من الناشطين في هذا المجال متحمسون لمزيد من الصلاحيات للمجلسَين.. بل يرى بعضهم أنه لابد أن يحصل تحول ديمقراطي على مستوى أوسع في إدارة الدولة، وهذا «تغيير فوقي» من دون نظر إلى السنن النفسية التحتية للمجتمع، فالمجتمع.. تشكّل عبر آلاف السنين، ولا يمكن أن تُغيِّر من سجاياه بسرعة.
مع رغبة الدولة العمانية الحديثة بالمشاركة الشعبية في إدارة الحكومة؛ راعت أمرين:
- التحولات السياسية -عالميًا- نحو الديمقراطية.. وخط الديمقراطية استمر يتطور في أوروبا نحو ألفَي عام، أي أنه استطاع أن يتغلب على المعوقات الاجتماعية للديمقراطية ببطء كبير وتضحيات جسيمة، وكانت هناك معالجة عميقة للنفس الإنسانية بتطوير النظرية الليبرالية من قِبَل دهاقنة الفلسفة التنويريين، فهي قبل أن تتحول لمشروع سياسي أحدثت تحولًا جذريًا في النفس؛ وأرست «الفردانية» في إطار القانون، بعد أن كانت «الجماعية» محكومة بالدين، لقد أعاد فلاسفة التنوير صياغة المزاج النفسي للإنسان الأوروبي لصالح الفردانية، ومع السيادة الغربية على العالم فُرِض هذا المزاج عالميًا بأدوات تحقق المصالح للقوى الغربية، وكانت منطقتنا ضمن العالم الذي هبّت عليه رياح الديمقراطية الغربية، بيد أنها لم تستطع اقتلاع السنن النفسية التحتية لمجتمعاتنا، وإنما أثّرت نوعًا ما على بُنيتها النفسية الفوقية.
- سيادة نظام الإمامة طويلًا بعمان.. وهو نظام استطاع عند نشأته أن يتعامل مع معطيات النظام الملكي الحاكم في عمان منذ ما قبل الإسلام، وأن يلتزم بمبدأي العدل والشورى الاجتماعيين؛ وهما من السنن النفسية التحتية بعمان.. بل لدى العرب عمومًا في جزيرتهم، فلذلك؛ أكد عليهما الإسلام. وقد تطور هذا النظام مع الزمن، إلا أنه خاض نزاعات سياسية وقبلية في المجتمع العماني، بسبب أن قادته في سبيل العمل بالعدل والشورى فاتتهم الموازنة مع سنن نفسية أخرى كالشَّف.
السياسة العمانية الحديثة.. أخذت لنظامها ما يناسبها من التجربتين: الشورى الإباضية والديمقراطية الغربية، متجنبة الدخول في نزاع مع مكونات الشَّف، وشبكته المعقدة في الاجتماع العماني. وهي بدمجها قيمًا من تلك التجربتين الطويلتين كانت تلاحظ الشَّف وعمق أثره على هذا الاجتماع، بل طورت بتراكم خبرتها السياسية في إدارة المجتمع آلية تعامل جيدة معه.
وفقًا للسنن النفسية للأمة العمانية.. فإن الشَّف الذي كان له دور فاعل في الحكومات السابقة لنظامَي الإمامة والسلطنة، لا يزال أحد محددات الانتخاب في مجلسَي الشورى والبلدي، فالمنتخِب.. ليس بالضرورة يراعي المصلحة العامة للمجتمع.. بل هناك محددات قائمة بالأساس في المجتمع -منها الشَّف- هي ما يراعيها المنتخِب قبل غيرها. إن المنتخِب عمومًا ليس في ذهنه الآليات الديمقراطية التي ينادي بها المثقف السياسي، وإنما همّه الأول أن ينتخِب المرشَّح الذي يحقق مصالحه ومصالح جماعته؛ والتي ليست بالضرورة قبيلته. فالشَّف.. يظل يسري في عروقنا ونحن نقدم من يمثلنا في إدارة المجتمع.
لا أقول: إن علينا الاستسلام للقَدَر الصاعد إلينا من قعر التاريخ، بل لابد أن تأخذ الحياة مجراها، ولو أن علماء الاجتماع درسوا الشَّف بكونه سنة نفسية راسخة في الاجتماع العماني؛ لربما استطاعوا أن يستفيدوا منه في فهم المجتمع، ويفيدوا منه لتحسين إدارته وتنظيمه. وحتى الآن ما زالت البحوث العلمية حول الاجتماع العماني وتطوره عبر الزمن قليلة، وغالب ما لدينا كتابات احتفائية بتاريخنا ومنجزاته، أو أصوات تغرد خارج مسار التاريخ، حالمةً بأن ينتقل المجتمع بين عشية وضحاها إلى الديمقراطية الغربية، التي عجزت عن تحقيقها دول كثيرة. وهذا لا يعني أنه لا توجد قضايا علينا أن نعالجها لإدارة حياتنا السياسية بما ينسجم مع لحظتنا الراهنة، وبما يحقق أفضل أداء ممكن لإدارة الحكومة، كأن نركّز على القيم العليا مثل: رفض الظلم، ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتفوق العلمي والتقني، والريادة الاقتصادية، وتوفير فرص للعمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاجتماع العمانی فی الاجتماع فی المجتمع فی إدارة فی کتابه من السنن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك عقب تشكيله، حيث عقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واكدت أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا في العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية، وتعول عليه الدولة كشريك أساسي للعب هذا الدور، لذلك هناك أهمية كبيرة لهذا الصندوق، وسيسهم في تحقيق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي في مصر وتقديم الدعم لمؤسساته، مؤكدة على أن للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية الصندوق تتمثل في إيجاد بيئة ممكنة وداعمة بشكل فعال ومحوكم للعمل الأهلي ليتمكن من المساهمة بفاعلية وكفاءة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية والعدالة الاجتماعية والمناخية، وكذلك الاستجابة الفعالة للتحديات الإنسانية والإغاثية للمجتمع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق إلى أن رؤية الصندوق تتمثل في وجود مجتمع مدني مستقل وممكن وقادر على الشراكة الفعالة مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعي لتعزيز عمل المجتمع الأهلي وقيم المواطنة الإيجابية من خلال المساهمة في إنشاء نظام بيئي تمكيني وداعم لمؤسسات المجتمع الأهلي.
وشهد الاجتماع استعراض مشروع النظام الأساسي للصندوق التي تتوافق مع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الصندوق يعمل وفق مبادئ الإدارة بالنتائج، حيث يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال خطط مدروسة ومخرجات واضحة تضمن استدامة الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة وفقاً لأحكام القانون، وذلك كله وفق إجراءات واضحة وعادلة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع مؤسسات المجتمع الأهلي المتعاملة معه.
كما يلتزم الصندوق بأعلى معايير الشفافية في كافة معاملاته بما في ذلك إعداد ونشر دليل سنوي يشمل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التابعة لها، بما يتيح للمواطنين فرصاً متكافئة للإسهام والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
وأضاف سعدة أن الصندوق يستهدف تعزيز واستثمار موارده من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وتنظيم معارض، بما يضمن استمرارية دعمه لأنشطة المجتمع الأهلي، كما يرحب الصندوق بالتعاون مع الجهات التي تمارس أنشطة مماثلة أو تسهم في تحقيق أهدافه، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح سعدة أن الصندوق سيتولى مهام الترخيص وتنظيم المسابقات والتوقعات الخاصة بالشركات ومؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح، وغيرها من الأمور التي تساهم في تنمية موارد الصندوق.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي،والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،و عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والمستشار جمعة الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والأستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإدارية، والدكتور محمد فهمي والمهندس أيمن عباس أمين الصندوق وعضو مجلس الأمناء لمستشفى الناس الخيري لعلاج مرضى القلب بالمجان، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وجاكلين فؤاد المديرية التنفيذية لجمعية التطوير والتنمية، والأستاذ محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الفيوم، ويتولي الدكتور أحمد سعدة مهام المدير التنفيذي للصندوق.