إحنا بنخسر.. شعبة الأدوية تكشف أسباب نقص الإنتاج
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي وله بعد اجتماعي، وفي الفترة الأخيرة منذ 2022 وحتى تحرير سعر الصرف كان يتم تدبير الدولار من أجل شراء الدواء بالسعر الرسمي، مشددًا على أن الدولة تسعر الدواء سواء المحلي أو المستورد تسعيرًا جبريًا ويراعي فيها البعد الاجتماعي.
وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر نجحت في علاج 2.5 مليون حالة مصابة بفيروس سي بدواء محلي والصناعة مميزة، ومصر حصلت على شهادة أنها خالية من الفيروس سي من قبل منظمة "الصحة العالمية" وهو نجاح مذهل وغير مسبوق على مستوى العالم، وعلى مستوى التعامل في أزمة كورونا وكانت من أقل الدول التي شهدت تحديات في هذه الفترة لوجود صناعة دواء قوية ولم نستورد دواء من الخارج.
وأشار إلى أن هناك أدوية يتم استيرادها بسعر أقل من دول كثير على مستوى العالم، موضحًا أن هناك فرق بين السعر الرسمي للدولار قبل التعويم الأخير ولا يتم وضع التكلفة على المنتج إلا بموافقة هيئة الدواء وتدرس الأمور منذ شهرين.
وأوضح أنه يحدث توفير للدواء بأقل من احتياج السوق؛ لأن التكلفة أكثر ولا زيادة في سعر الدواء، متابعًا: "الدواء بيخسر وفي شركات بتخسر كتير".
اقرأ أيضا:
إبراهيم عيسى: الدولة بأكملها تتفق على هدف واحد هو حياة سعيدة للمواطن
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شعبة الأدوية نقص الأدوية أسعار الأدوية سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.