إحنا بنخسر.. شعبة الأدوية تكشف أسباب نقص الإنتاج
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي وله بعد اجتماعي، وفي الفترة الأخيرة منذ 2022 وحتى تحرير سعر الصرف كان يتم تدبير الدولار من أجل شراء الدواء بالسعر الرسمي، مشددًا على أن الدولة تسعر الدواء سواء المحلي أو المستورد تسعيرًا جبريًا ويراعي فيها البعد الاجتماعي.
وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر نجحت في علاج 2.5 مليون حالة مصابة بفيروس سي بدواء محلي والصناعة مميزة، ومصر حصلت على شهادة أنها خالية من الفيروس سي من قبل منظمة "الصحة العالمية" وهو نجاح مذهل وغير مسبوق على مستوى العالم، وعلى مستوى التعامل في أزمة كورونا وكانت من أقل الدول التي شهدت تحديات في هذه الفترة لوجود صناعة دواء قوية ولم نستورد دواء من الخارج.
وأشار إلى أن هناك أدوية يتم استيرادها بسعر أقل من دول كثير على مستوى العالم، موضحًا أن هناك فرق بين السعر الرسمي للدولار قبل التعويم الأخير ولا يتم وضع التكلفة على المنتج إلا بموافقة هيئة الدواء وتدرس الأمور منذ شهرين.
وأوضح أنه يحدث توفير للدواء بأقل من احتياج السوق؛ لأن التكلفة أكثر ولا زيادة في سعر الدواء، متابعًا: "الدواء بيخسر وفي شركات بتخسر كتير".
اقرأ أيضا:
إبراهيم عيسى: الدولة بأكملها تتفق على هدف واحد هو حياة سعيدة للمواطن
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شعبة الأدوية نقص الأدوية أسعار الأدوية سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تكشف أسباب كثرة الاستقالات
أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، أن هناك 12 طلب يومي للأطباء للاستقالة للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج، موضحًا أن هذه الاستقالة تكون بسبب ضعف الأجور، مشددًا على أن هناك الكثير من الأطباء يتقدمون باستقالات للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج.
وأشار "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه بعد خروج المسودة الأولى لقانون المسؤولية الطبية وهو ما زاد من خروج الأطباء للعمل خارج مصر أو العمل في المستشفيات القطاع الخاص، مؤكدًا أنه لن يتقدم أي طبيب مستقيل للعودة مرة أخرى للعمل بالمستشفيات بسبب ضعف الأجور أو تكرار الاعتداءات على الأطباء.
وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية أثار القلق بين صفوف الأطباء أحد الأسباب في هجرة الأطباء المصريين للعمل خارج مصر، مؤكدًا أن التخدير والعناية المركزة وجراحات القلب أبرز التخصصات التي تشهد استقالات من الأطباء.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبيةالتقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وسلم نقيب الأطباء مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ثلاث مطالب رئيسية وهم:-
- ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
- أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء