مذكرة تعاون مع موريشيوس في المياه والطاقة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجمهورية موريشيوس وتمثلها وزارة الطاقة والمرافق العامة، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة، وتعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبيهما.
ووقع مذكرة التفاهم، سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وجورج بيير ليسجونجارد وزير الطاقة والمرافق العامة في جمهورية موريشيوس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.
وتشكل مذكرة تفاهم إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، خاصة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين ومشتقاته، وكفاءة الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى المياه وكفاءته، وتحلية مياه البحر، وسبل تطبيق التقنيات الرقمية، إلى جانب التعاون في مجال مياه المجاري والصرف الصحي، وعدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات بين البلدين، خاصة في التقنيات المُطوّرة حديثاً والخبرة والمعرفة العملية والممارسات المتميزة، ومجالات البحث والتطوير، وتنفيذ المشروعات عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونموذج مشروعات الطاقة المستقلة، إضافة إلى إجراء زيارات واجتماعات وورش عمل فنية، وتشجيع القطاع الخاص بكلا البلدين على الاستثمار في المجالات ذات العلاقة.
وأوضح سهيل المزروعي، أن المذكرة تهدف إلى وضع آفاق تعاون في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل إنجازاً كبيراً في مسار توطيد العلاقات بين الإمارات وموريشيوس نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ومجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة واستدامة الموارد المائية، بما يدعم التوجهات المستقبلية.
وقال إن مذكرة التفاهم مع موريشيوس تجسد نموذجاً متميزاً للشراكة الاستراتيجية في المجالات المذكورة، ما يعكس الالتزام المشترك بتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ، والأهداف 6 و7 و13 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في المياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة، بأسعار معقولة، والعمل المناخي، إلى جانب دورها في تحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تصب في مستهدفات الدولة للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن المذكرة تسلط الضوء على مواصلة الإمارات في تفعيل شراكات، تعزز مسيرتها نحو الريادة العالمية.
وأوضح أن دولة الإمارات وموريشيوس ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وشراكة استراتيجية شاملة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
توجه عالمي وريادة سعودية.. "اليوم" تفتح ملف الطاقة النظيفة في المملكة
تغير مناخي وفناء لمصادر الطاقة غير المتجددة وصراعات على الموارد المحدودة، أمر واقع يستوجب العمل على الاستثمار في الطاقة النظيفة، وهو ما وضعته المملكة ضمن رؤيتها بعيدة المدى لتصبح مؤهلة لتكون واحة الطاقة النظيفة في العالم.
ومع دخول عصر الطاقة النظيفة والمتجددة، فإن الآمال تتزايد في مستقبل أكثر إشراقًا، هذا الذي استثمرت فيه المملكة بقوة، لتؤسس لها أرضًا صلبة في عالم الاستدامة وتقود العالم نحو أرض خضراء بجهود جبارة ورؤية مستقبلية طموحة
أخبار متعلقة حفظ النعمة ومنع الضوضاء.. أبرز اشتراطات قاعات المناسبات والمعارضخلال أسبوع.. ضبط 22 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودوتسلط صحيفة "اليوم" الضوء على الطاقة النظيفة في المملكة، في ملف متكامل نرصد من خلاله ما فعلته وما تفعله المملكة في عالم الطاقة المتجددة.صفر انبعاثات.. رؤية المملكةتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي والمناخي المتميز لتسرع من خطاها نحو الطاقة المتجددة مدفوعة برؤية قيادة حكيمة عملت على تنويع مصادر الطاقة والتي ترتبط بمنافع اقتصادية وبيئية كبيرة تعود على الوطن والمواطنين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تستفيد المملكة من موقعها الجغرافي والمناخي المتميز لتسرع من خطاها نحو الطاقة المتجددة
ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مثالًا على مبادرة استراتيجية تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030، لزيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل، وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزامات المملكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وغير ذلك عشرات من الأمثلة التي تظهر سرعة التحول الأخضر للسعودية، ومنها تعهد المملكة في عام 2021 بالوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060 ، وزيادة معدل مساهمة الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة إلى 50 % بحلول عام 2030 ، مستهدفة تطوير 58.7 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلـول عام 2030 بترسية نسبة 30 % من المشروع.استثمار في المستقبلتشمل الطاقة المتجددة إنشاء صناعة جديدة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ودعم بناء هذا القطاع الواعد من خلال تسخير استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي حين حققت المملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبتكلفة إنتاج تُعد رقمًا قياسيًا عالميًا، فإنها بمزيد من المشاريع تهدف نحو تسريع الخطى في عالم الطاقة النظيفة.
وما بين مشروع الملك سلمان للطاقة في الشرقية ومشروع وادي الدواسر للطاقة الشمسية في الجنوب ومشروع جدة للطاقة الشمسية في الغرب ومشاريع العاصمة الرياض ودومة الجندل في الشمال، تتوزع مشاريع الطاقة الشمسية في كل ربوع المملكة، شاهدة على عزم سعودي للتحول إلى الطاقة النظيفة، ومنبئة بمستقبل يشرق بشعار الرؤية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير