ميراوي يصعد ضد طلبة الطب والصيدلة ويؤكد”لا مجال لدورة استثنائية” للامتحانات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن امتحانات الفصل الثاني في كليات الطب والصيدلة “تمت برمجتها خلال شهر يونيو المقبل”، مضيفا أنه لا “مجال لدورة استثنائية”.
وأوضح ميراوي، في معرض جوابه على سؤالين شفهيين، حول “إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن “تمديد المقاطعة لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة الجامعية”، معتبرا أن “سيناريو 2019 لن يعيد نفسه بتاتا”، في إشارة منه إلى ما عرفته هذه السنة من إضرابات.
وشدد الوزير، على أن الحوار “سيظل مفتوحا على مستوى الكليات مع العمداء، لحل المشاكل المحلية، وفي حال استدعت المشاكل تدخلا من الوزارتين الوصيتين فإنهما ستقومان بذلك”، لكنه أشار في المقابل إلى أن “الحوار على المستوى الوطني لم يعد مفتوحا”.
وذكر المسؤول الحكومي بمسار الحوار الوطني، حيث أفاد بأنه منذ انطلاق مقاطعة الدراسة، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية باب الحوار للتفاعل بكل شفافية مع مطالب الطلبة، “وذلك إدراكا من الحكومة لأهمية تكوين أطباء من مستوى عالي”.
وناشد الوزير الطلبة المضربين بالعودة إلى الفصول الدراسية، لافتا إلى أنه تم التجاوب مع 45 مطلبا من أصل 50 ، “مع بقاء بعض المطالب التي لا يمكن القبول بها مثل المشاركة في انتقاء الطلبة الجدد، ورفض التداريب التطبيقية”.
وأكد ميراوي أن الحكومة أعطت أولوية لهذا الورش وسخرت له وسائل كبيرة منها الرفع من عدد الأساتذة في كليات الطب والصيدلة، حيث تم تخصيص 3500 منصب مالي لهم، مما جعل متوسط عدد الطلبة لكل أستاذ هو 12 طالبا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الطب والصیدلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعزيز التعاون في مجال الطب الشرعي
شمسان بوست / عدن
بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، مع منسق قسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، اليسيا بيرتيلي، وأخصائي الطب الشرعي في اللجنة، جيناش أشاريا، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطب الشرعي.
وتطرق الجانبان، الى تدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الطب الشرعي من خلال دعم جوانب التدريب والتأهيل لطاقم المركز الوطني للطب الشرعي وجهود رفده ببعض المستلزمات اللازمة.
واشار وزير العدل، الى الدور الحيوي لعلم الطب الشرعي في تعزيز عمل السلطة القضائية من خلال مساعدة أركان العدالة وكشف ملابسات الجرائم المختلفة من خلال فحص العينات وتحليلها وتشخيص أسباب الوفاة والحالات الخاصة التي تعرض على الطب الشرعي.
وأكد الوزير العارضة، مساعي الوزارة في تطوير نظام مستدام وفعال لمعالجة القضايا الطبية الشرعية من خلال تحسين كفاءة العمل في المركز الوطني للطب الشرعي.. مشيرا إلى الجهود التي تبذل في سياق الارتقاء والتطوير لضمان سير العمل بشكلٍ أفضل .
من جانبها، استعرضت منسق قسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أبرز الخدمات التي تقدمها اللجنة خاصة في المجالات الإنسانية ومجال الطب الشرعي..مؤكدة الحرص على التعاون والتنسيق لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات العلاقة.