دائرة البلديات والنقل تطلق نظام تقييم الأداء والتميُّز الهندسي في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي نظام تقييم الأداء والتميُّز الهندسي الشامل في إمارة أبوظبي، بهدف تقييم الشركات الهندسية وفق أعلى المعايير لتحسين أدائها، ورفع مستوى جودة القطاع الهندسي في الإمارة، وضمان تقديم أفضل الخدمات الهندسية لجميع سكانها.
وتشمل عمليات هذا النظام إجراء تقييم ربع سنوي مفصَّل للمنشآت الهندسية من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، بناءً على معايير الأداء وتحسين الموارد، إضافةً إلى المعايير الفنية من الخبرة وجودة العمل والكفاءة الإدارية، حيث تخضع تلك المنشآت لفحص الأداء بناءً على المقاييس المالية والسيولة والابتكار والتميُّز، إلى جانب الكفاءة التشغيلية، والامتثال للقوانين والنظم واللوائح المتعلقة بمزاولة الأنشطة الهندسية.
وأوضحت الدائرة أنَّ نظام التقييم الهندسي نظام آلي بالكامل يتضمَّن مراحل مختلفة تبدأ بالتقييم التمهيدي متبوعاً بالتقييم ربع السنوي ثمَّ السنوي، وتُصنَّف النتائج وفق منهج قياسي، وتَظهر على شكل معدل إجمالي من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، ثمَّ تُنشَر على الموقع الإلكتروني لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، لتكون متاحة للجميع.
وتمكِّن هذه التصنيفات الملاك والمطوِّرين من اتخاذ قرارات أفضل فيما يختص باختيار الشركات الهندسية التي تتمتَّع بمعايير عالية من الكفاءة والتميُّز في الأداء، ما يرسِّخ ثقة المستهلك ويعزِّز ارتباطه بالمجتمع.
وقال المهندس يوسف الفهيم، مدير إدارة التصنيف والمهن في دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «يعكس نظام تقييم الأداء والتميُّز الهندسي التزامنا بالسير قُدُماً في المسيرة التحوُّلية للقطاع الهندسي في الإمارة، ونهدف إلى تعزيز الابتكار في قطاع الإنشاء من خلال الارتقاء بمعايير التقييم، إضافةً إلى حرصنا على تحفيز الروح التنافسية بين الشركات من خلال تمكين المتعاملين من اختيار الخدمات الهندسية التي تناسب احتياجاتهم».
ويؤكِّد نظام تقييم الأداء والتميُّز الهندسي الجهود التي تبذلها دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في تحقيق التميُّز على مستوى قطاع الأعمال الهندسية، على نحو يضمن الامتثال للنظم والمعايير، ويعزِّز الكفاءة التقنية، ويشجِّع على الشفافية في تقديم الخدمات الهندسية ورفع معدلات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طاقة أبوظبي تصدر رخصة جديدة لتبريد المناطق في الإمارة
أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي، رخصة جديدة لمزود خدمات تبريد المناطق بالتجزئة، والتي تشمل جميع الأنشطة المتعلقة بشراء خدمات تبريد المناطق من قبل المشتري وإعادة بيعها للمستخدمين النهائيين، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، من خلال إصدار التشريعات والسياسات التي تُسهم في تحقيق كفاءة أكبر باستخدام الطاقة في تبريد المباني.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن اللوائح التنظيمية لخدمات تبريد المناطق تتضمن متطلبات ترخيص خدمات التجزئة، وتهدف إلى حماية حقوق المستهلكين، وتنظيم عمل التجار وموزعي خدمات التبريد، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والتنافسية.
وقال إن الدائرة ملتزمة بتطوير وإصدار السياسات والأنظمة واللوائح الجديدة، وفقًا لأرقى المعايير العالمية في قطاع التبريد، وذلك لتلبية الطلب المتزايد، والسعي المستمر لتحسين جودة الخدمات، وتقديم حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وتواكب تطلعات المستقبل.
ووفقاً للوائح الجديدة، يتعين على جميع مزودي خدمات تبريد المناطق بالتجزئة التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم كجزء من الإطار التنظيمي لخدمات تبريد المناطق من خلال منصة دائرة الطاقة الموحدة( DoE Unified Platform ) قبل 31 يناير (كانون الثاني) 2025.
ويأتي ترخيص قطاع خدمات التجزئة لتسهيل الإجراءات والتركيز بشكل أساسي على المستهلك، ودعم الممارسات المستدامة وكفاءة الطاقة، وتعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي.
ويقصد بمزودي خدمات تبريد المناطق بالتجزئة، بأنهم الجهة التي تتلقى طاقة تبريد من مورد الجملة بغرض إعادة بيعه إلى المتعاملين النهائيين، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكيل أو أكثر يقومون بخدمات الفوترة والقياس والتحصيل.
وتعتبر أنظمة تبريد المناطق الخيار الأكثر ملائمة وفاعلية للحفاظ على البيئة، حيث تساهم في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، فضلاً عما تمتاز به من مستويات انبعاث منخفضة لغاز ثاني أكسيد الكربون في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العاملة بالوقود الأحفوري.
كما تعتبر أنظمة تبريد المناطق أكثر كفاءة في المجمعات والمواقع متوسطة وعالية الكثافة السكانية.
وتجدر الإشارة إلى أن "تبريد المناطق" هو نظام إنتاج وتوزيع مركزي لطاقة التبريد عبر شبكة أنابيب أرضية معزولة، يخدم مجموعة مختلفة من المباني، وعادة ما يستخدم لتبريد المباني التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة نسبياً.