دائرة البلديات والنقل تطلق نظام تقييم الأداء والتميُّز الهندسي في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي نظام تقييم الأداء والتميُّز الهندسي الشامل في إمارة أبوظبي، بهدف تقييم الشركات الهندسية وفق أعلى المعايير لتحسين أدائها، ورفع مستوى جودة القطاع الهندسي في الإمارة، وضمان تقديم أفضل الخدمات الهندسية لجميع سكانها.
وتشمل عمليات هذا النظام إجراء تقييم ربع سنوي مفصَّل للمنشآت الهندسية من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، بناءً على معايير الأداء وتحسين الموارد، إضافةً إلى المعايير الفنية من الخبرة وجودة العمل والكفاءة الإدارية، حيث تخضع تلك المنشآت لفحص الأداء بناءً على المقاييس المالية والسيولة والابتكار والتميُّز، إلى جانب الكفاءة التشغيلية، والامتثال للقوانين والنظم واللوائح المتعلقة بمزاولة الأنشطة الهندسية.
وأوضحت الدائرة أنَّ نظام التقييم الهندسي نظام آلي بالكامل يتضمَّن مراحل مختلفة تبدأ بالتقييم التمهيدي متبوعاً بالتقييم ربع السنوي ثمَّ السنوي، وتُصنَّف النتائج وفق منهج قياسي، وتَظهر على شكل معدل إجمالي من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، ثمَّ تُنشَر على الموقع الإلكتروني لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، لتكون متاحة للجميع.
وتمكِّن هذه التصنيفات الملاك والمطوِّرين من اتخاذ قرارات أفضل فيما يختص باختيار الشركات الهندسية التي تتمتَّع بمعايير عالية من الكفاءة والتميُّز في الأداء، ما يرسِّخ ثقة المستهلك ويعزِّز ارتباطه بالمجتمع.
وقال المهندس يوسف الفهيم، مدير إدارة التصنيف والمهن في دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «يعكس نظام تقييم الأداء والتميُّز الهندسي التزامنا بالسير قُدُماً في المسيرة التحوُّلية للقطاع الهندسي في الإمارة، ونهدف إلى تعزيز الابتكار في قطاع الإنشاء من خلال الارتقاء بمعايير التقييم، إضافةً إلى حرصنا على تحفيز الروح التنافسية بين الشركات من خلال تمكين المتعاملين من اختيار الخدمات الهندسية التي تناسب احتياجاتهم».
ويؤكِّد نظام تقييم الأداء والتميُّز الهندسي الجهود التي تبذلها دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في تحقيق التميُّز على مستوى قطاع الأعمال الهندسية، على نحو يضمن الامتثال للنظم والمعايير، ويعزِّز الكفاءة التقنية، ويشجِّع على الشفافية في تقديم الخدمات الهندسية ورفع معدلات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة بالمنطقة تطبق «إطار الشفافية المعزّز»
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، أن أبوظبي ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطبق إطار الشفافية المعزّز (ETF) محلياً.
ولدعم الإطار بدأت الهيئة مشروعاً لتطويره محلياً وسيسهم في تتبّع تقدم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلقت عام 2023. وستدخل بيانات الإطار المحلي بانتظام في نظام هذا الإطار في مواعيد محددة، لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وباستخدام أحدث التقنيات يعمل المشروع على تطوير نظام، يتضمن منصة رقمية ستساعد هيئة البيئة أبوظبي في أداء مهامها، وإنفاذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغير المناخي.
تجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخل البشري، ما يسهم في تحسين البيانات بشكل عام. وتتحمل الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقق من البيانات وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويشمل نظام الشفافية المعزّز، في أبوظبي، قطاعات: الطاقة، والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلّبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة، وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة للهيئة: بعد إطلاق استراتيجية التغير المناخي، العام الماضي، نسعى إلى متابعة تقدمنا باستمرار، لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. ونحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي، بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة، عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016، بحلول 2027.
وأضافت أن الهيئة، بوصفها جهة معنيّة بتنسيق العمل المناخي، ستعمل على جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وإدراجها في النظام الذي سيغذي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طورته الوزارة.