السودان:أي مستقبل ينتظر التلاميذ في المنافي القسرية؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تواجه هذه المدارس في البلدان التي لجأت إليها الأسر السودانية، أزمة مرتبطة بالرسوم المفروضة من وزارة التربية والتعليم العام الخاصة “بنثريات كنترول الامتحانات” والتي تبلغ آلاف الدولارات
التغيير: نيروبي
تستعد المدارس السودانية في عدد من الدول التي لجأ إليها السودانيون بعد الحرب، مثل كينيا وأوغندا وإثيوبيا، لإجلاس تلاميذ الصف السادس لامتحانات شهادة الأساس في الأول من يونيو المقبل.
كما يستعد الطلاب المنتقلون للمرحلة الثانوية للجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في مطلع يوليو المقبل.
وتواجه هذه المدارس أزمة مرتبطة بالرسوم المفروضة من وزارة التربية والتعليم العام الخاصة “بنثريات كنترول الامتحانات” والتي تبلغ آلاف الدولارات، ويصعب على الأسر العالقة بسبب الحرب تحملها.
أعباء مادية
“لدي ابن ممتحن شهادة أساس، وبنت ستجلس لامتحانات المتوسط والمبلغ المطلوب لرسوم الامتحانات أكثر من ألف دولار وهو مبلغ يفوق طاقتنا المادية”. تقول (نعمة) وهو اسم مستعار لسيدة مسؤولة عن ابنيها التلميذين بالمدرسة السودانية بالعاصمة الكينية نيروبي.
العام الدراسي كان مكلفاً على المستوى المادي حيث لم تتوفر الكتب المدرسية، واضطروا لطباعة نسخ إلكترونية، التي كلفتهم بدورها مبالغ طائلة
وقالت (نعمة) في مقابلة مع «التغيير»، إن هذا العام الدراسي كان مكلفاً على المستوى المادي حيث لم تتوفر الكتب المدرسية، واضطروا لطباعة نسخ إلكترونية، التي كلفتهم بدورها مبالغ طائلة.
وعلى الرغم من وجودها وأسرتها في كينيا قبل الحرب، إلا أن آثار الحرب طالتها وأثرت في دخل الأسرة التي تضطر لمشاركة مواردها مع الأهل في السودان الذين شردتهم الحرب من منازلهم، وجعلتهم ينتقلون من ولاية لأخرى.
تختلف معاناة (سيدة)، وهو اسم مستعار أيضاً وهي أم لتلميذة في الصف السادس نسبة؛ لأنها حضرت إلى دولة كينيا بعد الحرب، وتفاجأت بارتفاع أسعار المعيشة فيها، وقالت إنهم يعيشون على الإعانة الأسرية التي يتلقونها من أفراد الأسرة المغتربين.
وقالت (سيدة) في مقابلة مع «التغيير» إنها لا تملك المبلغ المطلوب لرسوم الامتحانات الذي يبلغ 550 دولاراً.
وأشارت إلى أن المدرسة السودانية تساهلت في استقبال التلاميذ الذين أجبرتهم ظروف الحرب على الانتقال لنيروبي.
وثمنت (سيدة) موقف إدارة المدرسة السودانية في نيروبي التي أكدت أنها فتحت أبوابها أمام ابنتها دون التمسك بقيمة الرسوم المفروضة
تهديد مبطن
قال مصدر داخل المدرسة لـ «لتغيير»، إن المسؤولين من “كنترول” الامتحانات أصروا على أن يتم دفع المبالغ المطلوبة كاملة، وهي عبارة عن 3500 يورو لكل مشرف على الامتحانات (كنترول)، حيث سيحضر للعاصمة الكينية اثنان من إدارة الامتحانات أحدهم لمراقبة سير امتحانات الصف السادس والثاني لمراقبة امتحانات السنة النهائية في المرحلة المتوسطة.
وتشمل التكاليف تذاكر طيران لشخصين تفوق الألفين دولار نسبة لارتفاع تكاليف السفر بعد الحرب إلى جانب عدم وجود رحلة مباشرة بين بورتسودان ونيروبي، كما تتكفل المدرسة بتكاليف الإقامة والإعاشة لفترة الامتحانات.
أرسلت إدارة الامتحانات تهديدات مبطنة بإقصاء مركز كنترول نيروبي للامتحانات ودمج طلابها مع مركز دولة يوغندا حال عدم التزامها بدفع المبلغ المطلوب لمناديب الامتحانات
وأرسلت إدارة الامتحانات تهديدات مبطنة بإقصاء مركز كنترول نيروبي للامتحانات ودمج طلابها مع مركز دولة يوغندا حال عدم التزامها بدفع المبلغ المطلوب لمناديب الامتحانات وهو الأمر الذي سيلقي بتكاليف مضاعفة على الأسر، وفق مصدر من المجلس التربوي.
وكانت المدرسة السودانية أرسلت خطابا للوزارة تطالبها فيها بتخفيض “نثرية” المراقبين وفق مصدر من داخل المدرسة، لكنها لم تتلق رداً. وهو الأمر الذي اعتبرته مصادر تربوية إصرارا منها على الحصول على كامل المبلغ.
وكشف مصدر تعليمي، عن إمكانية الاستغناء عن المراقب (الكنترول) مشيرا إلى أنه في العام الماضي شهدت الامتحانات تجربة مماثلة، عندما قامت المدرسة بعمل لجنة مع السفارة السودانية لمراقبة الامتحانات وكللت بالنجاح.
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه، إن الامتحانات يتم إرسالها عبر الحقيبة الدبلوماسية عند إحضارها من السودان وعند إعادتها لعملية التصحيح.
محاولات للمعالجة
وسعى المجلس التربوي الذي تم تشكيله بالانتخاب في المدرسة السودانية بكينيا للعام الدراسي 2023- 2024 لمحاولة إيجاد حلول ومعالجات لتوفير المبالغ التي تتجاوز 13 ألف دولار عبر طلب المساهمة من رجال أعمال سودانيين نسبة؛ لأن معظم الأسر التي جاءت لاجئة إلى كينيا تعاني صعوبات مالية.
وأكد نور الدين خليل أحد أعضاء المجلس التربوي، على تأثر معظم الأسر السودانية في نيروبي حتى المقيمة فيها من قبل الحرب؛ بسبب ظروف الحرب في السودان.
وقال في مقابلة مع «التغيير»، إن المدرسة السودانية في نيروبي فتحت أبوابها لكل التلاميذ الذين أجبروا على اللجوء إلى كينيا بدون مقابل مادي.
وأضاف: بعض التلاميذ تم إعفاؤهم حتى من رسوم التسجيل التي قيمتها 25 دولارا.
وأشار إلى صعوبة توفر فرص للعمل في دولة كينيا بالنسبة للاجئين مشيراً إلى أن الذين يمتلكون يملكون أموالاً، قاموا بعمل مشاريع استثمارية. أما البقية من الذين فقدوا وظائفهم لن يتمكنوا من تعويضها.
وقال عضو المجلس التربوي، نور الدين خليل إن الواقع الاقتصادي في كينيا يختلف عن دول أخرى نسبة لارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار ما يجعل الحياة فيها صعبة على مواطنين اضطرتهم الظروف على اللجوء، دون أن تتوفر لهم خططاً مسبقة.
وحول رسوم الامتحانات، أوضح، نور الدين خليل، إن المجلس التربوي قام بإرسال خطابات عبر السفارة السودانية في نيروبي لوزارة التربية يطالبها فيها بتخفيض رسوم الامتحانات مراعاة للظروف السابقة الذكر، لكنهم لم يتلقوا ردا حول الموضوع.
وأكد لـ«التغيير»، أن المدرسة نفسها تواجه عجزاً مالياً كبيراً ربما يمنعها من فتح أبوابها للطلاب العام المقبل.
ولفت إلى أن عدد التلاميذ في الفصول قليل، حيث يجلس لامتحانات الصف السادس (12) تلميذاً فقط، بينما يجلس لامتحانات الصف الثالث (8) تلاميذ فقط ما يجعل المبلغ الذي يجب تحمله كل ولي أمر عال جدا.
من جانبه وصف وزير التربية والتعليم بولاية نهر النيل، أحمد حامد رسوم الامتحانات المفروضة بـ”المعقولة” قائلا إنه لا يعرف قيمتها تحديدا.
وقال لـ«التغيير»، إن الرسوم موحدة لجميع السودانيين في المراكز الخارجية، لكن بعض المدارس تفرض رسوماً إضافية.
وأكد وزير التربية الولائي أنهم يعتمدون على مراقبين من الدولة نفسها، حتى تزيد التكاليف على الأسر في الخارج، مشيرا إلى أنهم يرسلون الامتحانات عبر الحقيبة الدبلوماسية لجميع المراكز الخارجية.
الوسومأطفال السودان والتعليم اللاجئون السودانيون حرب الجيش و الدعم السريع وزارة التربية والتعليمالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللاجئون السودانيون حرب الجيش و الدعم السريع وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم رسوم الامتحانات المبلغ المطلوب الصف السادس إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا جاء في رسالة الإمارات لمجلس الأمن بشأن ترويج ممثل القوات المسلحة السودانية لمعلومات مضللة؟
أكدت دولة الإمارات في رسالة رسمية موجهة إلى مجلس الأمن، الأربعاء، رفضها القاطع لمحاولات الممثل السوداني استغلال تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الأخير، بشكل مغلوط لدعم الحملة التضليلية للقوات المسلحة السودانية، مشددة على أنه أمر لا يمكن التساهل معه.
واستنكرت دولة الإمارات في رسالة نشرتها البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إصرار ممثل السودان لدى الأمم المتحدة على إساءة استخدام المحافل الدولية منذ العام الماضي في نشر معلومات مضللة ضد الإمارات بناءً على توجيهات من القوات المسلحة السودانية، أحد الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية في السودان، حيث قام في سياق هذه الحملة المضللة باستغلال وتحريف تقارير ونتائج فريق الخبراء المعني بالسودان عبر:
- نشر تقارير سرية مُقدمة إلى اللجنة، مما يهدد نزاهة عمليات وآليات رصد العقوبات ومجلس الأمن.
- نشر أجزاء منتقاة من تقرير فريق الخبراء أُخرجت من سياقها لتأييد روايات القوات المسلحة السودانية، مع تعمد تجاهل الأجزاء أو الاستنتاجات الواردة ضمن التقرير والتي تتناقض مع هذه الادعاءات أو لا تدعمها.
- تحريف الاستنتاجات الواردة في التقرير النهائي لفريق الخبراء قبل نشره كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. فعلى سبيل المثال، عمد ممثل السودان في بيانه أمام مجلس الأمن بتاريخ 13 مارس 2025 إلى الاقتباس بشكل مغلوط من التقرير النهائي لفريق الخبراء وحاول تقويض مصداقيته!.
وتابعت دولة الإمارات في رسالتها: «على عكس الادعاءات الكاذبة لممثل السودان، نشير إلى أن التقرير النهائي المقدم من فريق الخبراء المعني بالسودان وفقًا للفقرة الثانية من القرار 2725 (2024) لم يتضمن أي استنتاجات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يؤكد صحة أي ادعاء من ادعاءات ممثل السودان».
وشددت الإمارات على أن موقفها كان واضحاً منذ بداية الصراع، إذ لم تقدم أي دعم أو إمدادات إلى أي طرف من الأطراف المتحاربة في السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية في إبريل 2023.
ولفتت الإمارات إلى أن تأخر نشر تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بالسودان أتاح المجال لممثل السودان لتشويه مضمون التقرير بشكل متكرر، مطالبة في هذا الصدد مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
وجاء في رسالة بعثة الدولة: «إن الإمارات لن تسمح للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يروجها ممثل السودان، والذي يمثل مصالح أحد الأطراف المتحاربة التي نفذت انقلاباً عسكرياً في عام 2021 أطاح بالقيادة المدنية للحكومة الانتقالية، بأن تصرف انتباهها عن معالجة الكارثة الإنسانية في السودان والناجمة عن الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. حيث ستواصل دولة الإمارات دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. وإيجاد حل سلمي لهذا الصراع».
كما أشارت الإمارات إلى مشاركتها مؤخراً في مؤتمر لندن حول السودان، وانخراطها بفاعلية وحسن نية في دعم الانتقال نحو حكومة مدنية مستقلة فيه، وعكس مسار الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، داعية في هذا الصدد مجلس الأمن بعدم السماح لمحاولات ممثل السودان بصرف انتباه المجتمع الدولي عن الوضع الإنساني في هذا البلد، خاصة في ظل التجاهل الصارخ من كلا الطرفين المتحاربين للقانون الإنساني الدولي.
وشددت دولة الإمارات على أن القانون الإنساني الدولي لا يعترف بحق أي طرف في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد، مؤكدة على أن «السيادة لا يمكن استخدامها بشكل تعسفي لتبرير التجويع، أو لحماية من يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية، أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، فالمدنيون في السودان يستحقون الحماية، والوصول إلى المساعدات».
وطالبت دولة الإمارات، الأمم المتحدة باتخاذ رد أكثر حزماً تجاه العرقلة الممنهجة للمساعدات واستخدامها كسلاح، وإدانة أي من الطرفين المتحاربين علناً عندما يُعرقل وصول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوضع الميداني يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك، اتخاذ التدابير الضرورية التي تضمن الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين كما ورد في إعلان جدة، وإنشاء ممرات إنسانية كافية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان بشكل كافٍ.
وأوردت رسالة دولة الإمارات: «لقد أدت أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إطالة أمد هذه الأزمة، ويجب محاسبة كلا الطرفين على ما ارتكباه من فطائع. فلا يمكن لأي من الطرفين أن يدّعي الشرعية في الوقت الذي يرتكب فيه مثل هذه الانتهاكات الجسيمة. لذلك، من الضروري أن تشرع الأطراف المتحاربة في الانخراط فوراً، وبحسن نية، ودون أي شروط مسبقة في المفاوضات. فلا يمكن قبول رفض القوات المسلحة السودانية المتكرر للمشاركة في المحادثات، ويجب إدانة أي طرف يمتنع عن المشاركة بجدية بشكل علني».
وكررت دولة الإمارات تأكيدها على أن تحقيق السلام واستدامته في السودان يتطلب من المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية قابلة للتطبيق ذات هدف واضح، وهو الانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، مشددة على أنها ستواصل دعمها الثابت للشعب السوداني، فعلى مدار العقد الماضي، قدمت الإمارات أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي مساعدات للشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات.
ونوهت دولة الإمارات بأنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023، تعهدت بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أمريكي مساعدات إنسانية، وأرسلت 162 رحلة إغاثة، ونقلت أكثر من 12 ألف طن من المواد الغذائية والطبية ومواد الإغاثة، مجددة التأكيد على مواصلتها العمل بتعاون وثيق مع شركائها من أجل الدفع قدماً بعملية فعالة ومشتركة تهدف إلى بناء مستقبل سلمي وموحد ومشرق في السودان.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية