برلماني: مصر تمتلك أدوات متعددة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
رحب المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بقرار مصر الانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، في تحرك جديد لدعم القضية الفلسطينية، في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية والسيطرة علي معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلي أن مصر تمتلك أدوات وحلول متعددة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية والتي باتت تُشكل تهديدا واضحا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وقال "عثمان"، إن جيش الاحتلال يواصل ممارساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع سياسات التجويع، الأمر الذي ينذر باستمرار بمزيد من التدهور الإنساني في القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل من أجل فتح معبر رفح البري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتوقف عن استهداف المدنيين في القطاع، ووقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن القضية الفلسطينية أحد القضايا المركزية لمصر قيادة وشعبا ونصر لن تتوقف عن دعم أشقائها علي كافة المستويات، مؤكدا علي أن السياسة المصرية ترتكز علي إحلال السلام وحل القضايا الإقليمية من خلال مائدة المفاوضات إيمانا بأن الحرب لن تقود إلا نحو المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما سيكون لها تداعيات سلبية علي الأمن والسلم الدوليين.
وأكد النائب أحمد عثمان، أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط باحترام حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره، بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية، مؤكدا أن الاعتراف بدولة فلسطين أصبحت قضية إنسانية لن يغفر التاريخ لما يعرقلها من أجل المحافظة علي مصالح الدولة الصهيونية، داعيا المجتمع الدولي الذي صوت للاعتراف بدولة فلسطين داخل الجمعية العامة بالأمم المتحدة، وحصولها علي عضوية كاملة بالأمم المتحدة، أن يواصل الضغط من أجل تأييد هذا القرار داخل مجلس الأمن، حتي لا يضيع حلم ملايين الفلسطينيين جراء الفيتو الأمريكي.
اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: الجهود المصرية تتواصل لإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاحتلال مجلس النواب القضية الفلسطينية الشرق الأوسط الانتهاكات الإسرائيلية الفيتو الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.