رحب المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بقرار مصر الانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، في تحرك جديد لدعم القضية الفلسطينية، في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية والسيطرة علي معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلي أن مصر تمتلك أدوات وحلول متعددة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية والتي باتت تُشكل تهديدا واضحا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وقال "عثمان"، إن جيش الاحتلال يواصل ممارساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع سياسات التجويع، الأمر الذي ينذر باستمرار بمزيد من التدهور الإنساني في القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل من أجل فتح معبر رفح البري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتوقف عن استهداف المدنيين في القطاع، ووقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن القضية الفلسطينية أحد القضايا المركزية لمصر قيادة وشعبا ونصر لن تتوقف عن دعم أشقائها علي كافة المستويات، مؤكدا علي أن السياسة المصرية ترتكز علي إحلال السلام وحل القضايا الإقليمية من خلال مائدة المفاوضات إيمانا بأن الحرب لن تقود إلا نحو المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما سيكون لها تداعيات سلبية علي الأمن والسلم الدوليين.

وأكد النائب أحمد عثمان، أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط باحترام حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره، بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية، مؤكدا أن الاعتراف بدولة فلسطين أصبحت قضية إنسانية لن يغفر التاريخ لما يعرقلها من أجل المحافظة علي مصالح الدولة الصهيونية، داعيا المجتمع الدولي الذي صوت للاعتراف بدولة فلسطين داخل الجمعية العامة بالأمم المتحدة، وحصولها علي عضوية كاملة بالأمم المتحدة، أن يواصل الضغط من أجل تأييد هذا القرار داخل مجلس الأمن، حتي لا يضيع حلم ملايين الفلسطينيين جراء الفيتو الأمريكي.

اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: الجهود المصرية تتواصل لإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الاحتلال مجلس النواب القضية الفلسطينية الشرق الأوسط الانتهاكات الإسرائيلية الفيتو الأمريكي

إقرأ أيضاً:

برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية

أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.

وقال «يحيى»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، الحمعة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة.

وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • حركة الفصائل الفلسطينية: ما يشجع نتنياهو على مواصلة جرائمه هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي وصمته المشين
  • في الذكرى الـ 49 ليوم الأرض الفلسطيني.. نقطة تحول في العلاقة بين السلطة الإسرائيلية وفلسطيني 48
  • برلماني يؤكد على انهاء مهام التحالف الدولي في العراق: لا مبرر لوجوده
  • برلماني يؤكد على انهاء مهام التحالف الدولي في العراق: لا مبرر لوجوده - عاجل
  • الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
  • كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
  • البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
  • ماكرون يدين الغارات الإسرائيلية على لبنان.. وعون يناشد المجتمع الدولي