برلمانية الشعب الجمهوري : عدم الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب سبب المنازعات القانونية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مسألة حل المنازعات الضريبية مذكورة في دراسات سابقة من العام 1954، ولدينا منذ ذلك الوقت منازعات لانستطيعه حلها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وأضاف "وهبة": نريد أن نعرف الأسباب التي أدت إلى تلك المنازعات، وتلك الأسباب أولها "عدم الثقة" بين الممول وبين مصلحة الضرائب، وهو مايجب أن نعترف به، وقد أتى على ذكره العديد من أعضاء المجلس سواء في مرات سابقة أو خلال نقاشات اليوم.
وتابع: نحتاج خلال الفترة المقبلة أن نمنح الممول الملتزم مزايا حقيقية تحفز وتشجع الباقيين، على أن يساعد ذلك على زيادة عدد الملتزمين بالتعاون مع المنظومة الضريبية.
وشدد وهبة على ضرورة زيادة عدد الممولين بزيادة كل من هم خارج الاقتصاد الرسمي، وأن أكبر هدف يظهر حاليا هو احتياجنا إلى منظومة ضريبة واضحة تحل المشكلات التي نراها منذ فترة طويلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
عبداللطيف وهبة: الحزمة الاجتماعية الجديدة في صالح الأسرة بالكامل
كشف الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، عن أهمية إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة في هذا التوقيت، قائلًا: إن هذه الحزم تقر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهذا توجه رئيسي من القيادة السياسية لدعم كافة الأسر المصرية.
وأضاف وهبة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز": أن دعم العمالة غير المنتظمة، وتكافل وكرامة، فضلًا عن زيادة الأجور يكون في صالح الأسرة بالكامل، وليس فقط المواطن، خاصة أن الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم بداية من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرهما، أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار.
وتابع الكاتب الصحفي: أننا في حالة من عدم اليقين أو الاتزان الاقتصادي في العالم، لذلك دائمًا ما تقر هذه الحزم، حيث إننا نجد الحكومة أقرت هذه الحزمة بتوجيهات من القيادة السياسية، كما تم إقرار علاوات استثنائية، إضافة إلى العلاوات الخاصة التي يتم إقرارها بموجب القانون والدستور في الموازنة العام الجديدة التي تبدأ بشهر يوليو المقبل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع