كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين في المحافظات ومراجعة مهامهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعي قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الإسكندرية)، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة توصي بمراجعة المستشارين القانونيين المنتدبين إلى دواوين عموم المحافظات من حيث العدد والمهام والمقابل الذين يتقاضوه.

جاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، نقاش في الاجتماع حول عدد المستشارين المنتدبين في محافظة القاهرة، حيث أوضح أن هناك نحو 12 مستشار قانوني منتدبين في محافظة القاهرة وموزعين على جهات وهيئات تابعة للمحافظة.

وتساءل راضي، أثناء مناقشة مشروع موازنة محافظة القاهرة العام المالي الجديد 2024/2025، عن سبب وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين رغم أن الأمر لا يقتضي وجود كل هذا العدد، بل أن هناك بعض الأمور ومصالح الناس تتعطل بسبب بعض الإجراءات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني وزارة التنمية المحلية المستشارين القانونيين المستشارین القانونیین الإدارة المحلیة

إقرأ أيضاً:

المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق

صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.

وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.

وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.

وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".

وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...

و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. 
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.

واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • مصانع تدوير ومدافن صحية.. كيف تنهي التنمية المحلية أزمة المخلفات بالمحافظات؟
  • التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 شوارع بمنطقة العتبة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات
  • التنمية المحلية: الانتهاء من رفع 6 ملايين طن مخلفات تاريخية
  • التنمية المحلية: المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقت 6 ملايين طلب في 2024
  • المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق
  • «التنمية المحلية»: نسعى لإقامة سوق اليوم الواحد في 6 محافظات
  • غدا.. بدء الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل بـ«التنمية المحلية»