حماس تدين سيناتورا جمهوريا دعا إلى ضرب غزة بالنووي (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاثنين٬ دعوة السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام إلى قصف قطاع غزة ولو بقنبلة نووية للحفاظ على دولة الاحتلال.
WATCH: Sen. @LindseyGrahamSC compares the Israel-Hamas war to WWII:
“Why did we drop two ... nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki? To end a war we couldn’t afford to lose.
وزعم غراهام في مقابلة مع قناة " NBC News" الأمريكية مساء الأحد الماضي أنه يحق للاحتلال الإسرائيلي ضرب غزة بقنبلة نووية، كما فعلت بلاده بمدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين لإنهاء الحرب العالمية الثانية.
وقال غراهام "هذا هو القرار الصحيح ضربة نووية، أعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب، فهي لا تستطيع تحمل الخسارة، واعملوا معها على تقليل الخسائر البشرية، وفق زعمه.
#LikudLindsey pic.twitter.com/uHHo9CKlTW — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) May 12, 2024
وبحسب منظمة تتبع أيباك "AIPAC Tracker" واللوبي الإسرائيلي وتأثيرهما المناهض للديمقراطية على الولايات المتحدة٬ فإن السيناتور الجمهوري قد حصل على أكثر من مليون دولار دعما من منظمة إيباك وهي مجموعة ضغط تدافع عن السياسات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية للولايات المتحدة.
وأكدت حماس في بيان، أن هذه التصريحات الصادمة تدلل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه غراهام، وعقلية الإبادة والاستعمار التي تسكنه.
وأضافت أن هذه العقلية تسكن أيضا قطاعات من النخبة السياسية في الولايات المتحدة، والمتماهية مع جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، ينفّذها جيش الاحتلال المتجرد من الأخلاق ضد مدنيين عزل.
ودعت من سمتهم أحرار العالم إلى إدانة هذه المواقف واستنكارها، ومواصلة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.
وسنويا تمنح الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي نحو 3.8 مليارات دولار أسلحة وأنظمة دفاع.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، تقدم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتل أبيب دعما قويا على المستويات العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية.
وفي نيسان/أبريل الماضي، وافق الكونغرس الأميركي، على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 15 مليار دولار، بينها 5 مليارات دولار لتجديد مخزون الأسلحة.
وحسب دراسة صدرت عام ٢٠٢٣ عن مركز خدمة أبحاث الكونغرس، فإن الولايات قدمت للاحتلال الإسرائيلي مساعدات منذ 1948 حتى مطلع 2023 بقيمة 158.66 مليار دولار دون احتساب معدل التضخم، وفي حال احتساب معدل التضخم فإنها تصل إلى 260 مليار دولار.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ليندسي غراهام غزة نووية الاحتلال الإسرائيلي امريكا غزة نووي الاحتلال الإسرائيلي ليندسي غراهام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هدنة غزة تكشف عن فظائع الاحتلال (شاهد)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "هدنة غزة تكشف عن فظائع الاحتلال.. دمار هائل في مكاتب ومركبات الأمم المتحدة"، حيث تناول حجم الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مقار وممتلكات المنظمات الدولية.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال لم تُبقِ مبنى أو مركبة في القطاع إلا واعتبرتها هدفًا مشروعًا، حتى وإن كانت تابعة لمنظمات إغاثية كوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في مدينة رفح الفلسطينية، وقف السكان أمام أنقاض مقر الأونروا، الذي كان يومًا ما رمزًا للأمل والمساعدة الإنسانية، وقد أصبح الآن شاهدًا على حجم الخراب.
وأضاف التقرير أن استهداف الأونروا يُظهر إصرار الاحتلال على تقويض أي دور إنساني أو إغاثي في القطاع، وسط قيود مشددة على الإمدادات الغذائية والطبية، ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ منذ التاسع عشر من يناير، فإن حجم الدمار يعكس فداحة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وممتلكات المنظمات الدولية، ما يجعل إعادة إعمار القطاع واستئناف النشاط الإنساني تحديًا كبيرًا.
قطاع غزةوأشارت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إلى إدانتها لاستهداف قوات الاحتلال لعملياتها الإنسانية في غزة، مؤكدة أهمية ضمان حماية المساعدات الإغاثية لضمان استمرار تقديم الدعم لسكان القطاع.
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا