رئيس هيئة الدواء المصرية يجتمع مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
اجتمع، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، مع ممثلي المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ٧٤٦ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيله برئاسة الدكتور شريف وديع، وامين عام المجلس الدكتور تامر محمد حفناوي، وعضوية هيئة الدواء المصرية ممثلة في الدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية كما حضر الاجتماع اليوم العديد من قيادات الهيئة.
وأكد الدكتور علي الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع علي أهمية التعاون بين الهيئة والمجلس، وكيفية التنسيق فيما يخص الأنشطة المختلفة التي تخص الدراسات الإكلينيكية ضمن اختصاصات الهيئة والمجلس، وكذا تبادل الخبرات الفنية والعلمية والعملية، وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد والتجهيزات الفنية والمعملية بالمؤسسات الحكومية المصرية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على حرص كافة الجهات المعنية وأعضاء المجلس على تيسير البحث العلمي بمصر، وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات الدوائية العالمية المبتكرة طبقا للمعايير الدولية المنظمة لذلك؛ الأمر الذي سيسهم في علاج المرضي، وتخفيف عبء الإنفاق الصحي على الدولة، والتأكيد على أهمية التكامل بين كافة الجهات، وتشكيل لجان عمل مشتركة لتيسير عمل المجلس الأعلى.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير البحث العلمي والدراسات الاكلينيكية في مصر، وتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بمنظومة البحوث الإكلينيكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية