" صندوق مصر السيادي" يعتزم إجراء جولات ترويجية في دول الخليج يونيو المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي يخطط لتنظيم جولة ترويجية في دول الخليج خلال شهر يونيو المقبل بهدف جذب استثمارات جديدة.
الجولةتشمل الجولة لقاءات مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية والمستثمرين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة مع صندوق مصر السيادي، ومناقشة الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإجراءات والإصلاحات التي تم اتخاذها مؤخرًا.
وقد تم جمع مصر حتى الآن نحو 5.5 مليار دولار من خلال عقود بيع أصول حكومية لمجموعة من المستثمرين، بعضها مبدئية وبعضها نهائية. وفي مارس 2023، أعلنت مصر عن برنامج لطرح حصص في نحو 40 شركة وبنك تنتشر في 18 قطاعًا، وكان من المقرر أن يستمر حتى مارس 2024، ولكن تم تمديده حتى ديسمبر 2024.
التخارجتهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى الانسحاب من 7 قطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية وقطاع البناء والتشييد، وتقليص استثماراتها في 7 قطاعات أخرى، بما في ذلك محطات الكهرباء، وتوفير فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
صندوق مصر السيادي
وأضافت السعيد في تصريحات للشرق أن جولة صندوق مصر السيادي ستشمل لقاءات مع الصناديق السيادية المماثلة والمؤسسات المالية والمستثمرين، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة مع الصندوق، والوضع والمؤشرات الاقتصادية الراهنة، وما تم اتخاذه من إجراءات وإصلاحات مؤخرًا.
استثمارات ومشروعات
في سياق متصل قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال فعاليات “يوم مؤسسة التمويل الدولية بمصر“، أمس إن صندوق مصر السيادي استثمر نحو 5.6 مليار دولار في قطاعات البتروكيماويات والسياحة والتكنولوجيا المالية، والطاقة.
صندوق مصر السيادي
مضيفة إن صندوق مصر السيادي استثمر أكثر من 5 مليارات دولار في الأصول الحكومية منذ أن تم إنشاؤه.
القطاع الخاص
كما أوضحت أن نسبة مشاركة القطاع الخاص خلال العام الجاري في الاقتصاد وصلت إلى 40% مقارنة بـ30% خلال السنوات الماضية، ومستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 50% العام القادم.
جدير بالذكر أن جمعت مصر ما يصل إلى نحو 5.3 مليار دولار من خلال اتفاقيات بعضها مبدئي وبعضها نهائي لبيع أصول حكومية لعدد من المستثمرين، كانت مصر قد أعلنت في مارس 2023، برنامجًا لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصناديق السيادية فرص الاستثمار المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
إجراء الوزير الأسبق محمد مبديع عملية جراحية تؤجل جلسة محاكمته إلى 13 فبراير المقبل
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع إلى 13 فبراير المقبل.
وتعذر حضور مبديع جلسة محاكمته بعد إصابته بوعكة صحية، حيث أكد نائب وكيل العام، أن النيابة العامة توصلت بإفادة من طرف مدير السجن المحلي « عكاشة » تؤكد أنه جرى نقل مبديع إلى مستشفى ابن رشد.
والتمس دفاع محمد مبديع التأجيل لمهلة زمنية كافية، لا تقل على 3 أسابيع، لكونه أجرى عملية جراحية ليلا أمس الأربعاء .
غير أن نائب وكيل العام، التمس من طرف هيأة الحكم أن لا تتجاوز مدة التأجيل أسبوعين، وذلك حفاظا على زمن الهدر القضائي، إلى جانب أن النيابة العامة لا تتوفر على ما يؤكد وضعه الصحي.
وفي المقابل، شدد دفاع مبديع على طلب التأجيل، مبرزا، أنه أجرى عملية جراحية متقدمة على مستوى البروستاتا
وعبر الدفاع عن استعداده بإدلاء بتقرير طبي، مشددا على أن وضعه الصحي لا يسمح له بحضور محاكمته، وقال دفاعه: » مبديع يعاني منذ 6 أشهر، يستنزف دمه بشكل يومي.. »، وتابع الدفاع، » مبديع لم يعد كما كان، أصبح ثلث مبديع »
ويواجه محمد مبديع ملاحقة قضائية بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بـ »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».
وكانت محاكمة مبديع قد انطلقت في 27 يونيو الماضي، حيث عقدت هيئة المحكمة أكثر من خمس جلسات لغاية الآن، وجرى تأجيلها في كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، أو الإضرابات المتكررة من قبل كتاب الضبط أو المحامين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع.
ويُتابَع وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها