تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات بجودة عالية لمتابعة أغاني الأطفال
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تعتبر قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي حققت شعبية كبيرة منذ إطلاقها، بفضل محتواها المميز الذي يُحبه الأطفال ويستمتعون به لساعات طويلة دون ملل. ومن هنا، يبحث الآباء والأمهات عن التردد الجديد لضمان مشاهدة عالية الجودة لأطفالهم دون تشويش في الصوت أو الصورة. تابعنا لمعرفة التردد الجديد الخاص بقناة وناسة وضمان استمتاع الطفل ببرامجها بكل راحة.
نوافيكم اليوم تردد قناة وناسة الجديد وهذا من أجل متابعة أغاني الأطفال التي تقدم في صورة لولو والتي تقوم بعرض العديد من الشخصيات التي من شأنها تعلم الأطفال العديد من المعلومات والسلوكيات الجديدة الإيجابية، وعن معلومات التردد الخاص بها تتمثل في النقاط البسيطة التالية:
التردد: 11430.
اسم القمر الصناعي: نايل سات.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصويب الخطأ: 4/3.
قمنا بتوفير لكم بعض الخطوات البسيطة التي تساعدكم على تنزيل قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بكم كل ما هو عليكم اتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية:
في بداية الأمر نقوم بتوصيل جهاز الاستقبال الخاص بنا بالتيار الكهربي.
النقر على الزر الخاص بإعدادات القنوات.
اختيار الأمر تثبيت ومن ثم تثبيت يدوي.
تحديد القمر الصناعي نايل سات لتثبيت عليه القناة.
إدخال جميع بيانات التردد بطريقة صحيحة في الحقل المناسب لها.
النقر على أيقونة بحث.
في غصون عدة ثواني سوف يتم تنزيل القناة على جهازك، قم بالنقر على زر حفظ للتثبيت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وناسة قناة وناسة تردد قناة وناسة قناة وناسة الجدید
إقرأ أيضاً:
النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة».
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل .
قانون العملوتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمَّن ضرورة إرفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة، حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة بـ15 يوما، وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشآت من تقنين أوضاع العاملين بها.
وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد، «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها:
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية..
1.ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي :
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك، ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمَّن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة