الاردن: اخر انذار للعمل الاجانب بينهم يمنيين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وطالب بيان للوزارتين صدر بعد ظهر الإثنين في عمان أن يقوم كل من المخالفين الأجانب والعمال الوافدين بتصويب أوضاعهم وذلك عبر تجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة وفقا للقوانين المعمول بها.
ويتواجد العديد من العمال اليمنيين في الاردن الذين ساقهم انعدام فرص العمل في اليمن نتيجة العدوان للاغتراب والعمل في الاردن للبحث عن مصدر دخل.
وفي لهجة متشددة ونادرة لوّحت الوزارتان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإبعادهم خارج البلاد كما أشارت إلى أن الجهات الأمنية مستمرة بتنفيذ حملات مشتركة على أماكن تواجد العمالة المخالفة واتخاذ إجراءات قانونية بحقها وبحق أصحاب العمل أيضًا.
ويبدو أن البيان يسبق حملة على العمالة الوافدة خصوصا مع وجود آلاف العمّال المصريين الذين يعملون بلا رخصة وتتذرّع السلطات الأردنية بالحاجة لشهادات صحية خوفًا من الأمراض المعدية والسارية ولم يسبق للسلطات أن تقدّمت بمثل هذا الإعلان.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
صنعاء: استنكار لادراج رجال اعمال يمنيين ضمن العقوبات الامريكية
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها "إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني".
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان " إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية".. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل