أبوظبي تطلق بطاقة “مديم” لدعم الشباب المقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية “فزعة” لتوفير خدمات مخصصة ومزايا نوعية لدعم الشباب المقبلين على الزواج من منتسبي مبادرة “مديم”.
وقع المذكرة العقيد أحمد محمد بو هارون مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية عضو مجلس الإدارة، ومازن جابر الدهماني المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية بدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.
وتهدف المذكرة، إلى إطلاق “بطاقة مديم للمزايا والمنافع” من فزعة، التي تضم باقة من المزايا الحصرية والعروض الاستثنائية، التي سيتم منحها للمنتسبين في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج في مبادرة مديم من مواطني إمارة أبوظبي، والتي سيقدمها مركز مديم لإعداد الأسرة، وتشمل المزايا عضوية مديم الذهبية التي تتميز بعروض حصرية واستثنائية خاصة بمصاريف الزواج كالقاعة والكوشة، الفرق الغنائية، التصوير، الإضاءة، الصوت، ديكورات الجدران والطاولات، والورود، وفستان العروس وغيرها، بالإضافة إلى متاجر فزعة، السيارات المستعملة، فزعة هيلث، وفزعة دارك، إضافة إلى ما توفره عضوية فزعة من أكثر من 24 ألف من حزم المزايا النوعية.
كما سيستمر العمل بين دائرة تنمية المجتمعة وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية “فزعة”، ليتم إضافة المزيد من المزايا والعروض المتميزة لتخدم الفئة المستهدفة.
وأكد العقيد الشامسي أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن النهج الذي يتبعه صندوق التكافل لدعم الشباب وجميع فئات المجتمع لتعزيز جودة الحياة وتوسيع دائرة المستفيدين التي تقدمها فزعة والتنويع فيها ، للمساهمة مع جميع شركائها في تطوير الترابط الاجتماعي والحفاظ على روابط فعالة للتضامن داخل مجتمع دولة الإمارات.
وأوضح أن “بطاقة مديم” ستقدم مجموعة متنوعة من المزايا والعروض الحصرية للمواطنين المسجلين في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج من منتسبي مبادرة “مديم”، وهذا يكرس الالتزام بتعزيز جاهزية الشباب المواطن للزواج ودعمهم في بناء أسرة قوية ومتماسكة، مما يساهم في تعزيز النهضة الشاملة والمستدامة للمجتمع.
وأكد حرص “فزعة” على استمرار تقديم المبادرات المجتمعية التي تعزز دور الصندوق، وبما يحقق أهدافه في تقديم خدمات تكافلية متميزة لحاملي عضوية فزعة وأسرهم، حيث تتنوع هذه المبادرات وفق أعلى المستويات والامتيازات لخدمة أفراد المجتمع، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسعادة لهم.
وقال مازن جابر الدهماني إن مذكرة التفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، تأتي انطلاقاً من حرص دائرة تنمية المجتمع على ترسيخ التعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، لدعم الشباب المواطنين في رحلتهم لبناء وتكوين الأسرة، عبر تعزيز جاهزيتهم للزواج، ايماناً بدورهم في مواصلة النهضة الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.
وأضاف الدهماني، أن دائرة تنمية المجتمع تواصل جهود تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين، حيث تأتي مبادرة “مديم” التي أطلقتها الدائرة وتتضمن عدداً من البرامج النوعية لتشجيع وإعداد الشباب المواطنين من إمارة أبوظبي للزواج وبدء رحلة تأسيس أسر مستقرة وسعيدة.
وثمن الجهود التي يبذلها صندوق التكافل الاجتماعي “فزعة” لتقديم مزايا نوعية لمنتسبيه من مختلف شرائح المجتمع؛ حيث تأتي مذكرة التفاهم لإطلاق بطاقة مديم الحصرية للمزايا والمنافع، وتتضمن مزايا ومميزة وذو جودة عالية، يتم منحها لمنتسبي برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي سيقدمه مركز مديم لإعداد الأسرة.
وسيتم الإعلان عن شروط دخول برنامج تأهيل المقبلين على الزواج لمركز مديم لإعداد الأسرة، إضافة إلى شروط استحقاق بطاقة مديم للمزايا والمنافع عند إطلاق مركز مديم لإعداد الأسرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يُحذّر من تداعيات “الإضراب العام” ويُحمّل الحكومة مسؤولية الاحتقان والمس بالسلم الاجتماعي
حذّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، من تداعيات إعلان العديد من النقابات عن خوض إضراب عام بالبلاد، احتجاجا على “قانون الاضراب” وعلى العجز الحكومي في المجال الاجتماعي أساسا.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد الاثنين 03 فبراير 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وأضاف بووانو، إن ما يجري على الساحة الاجتماعية، مع إعلان النقابات العمالية خوض إضراب عام، يؤكد ملاحظات “العدالة والتنمية” وانتقاداتها التي ظلت تثيرها وتنبه لها في مختلف المحطات والمناسبات والجلسات والاجتماعات، منذ تنصيب هذه “الحكومة الفاشلة”.
واعتبر بووانو أن مجرد الإعلان عن إضراب عام من طرف النقابات، يمس بالسلم الاجتماعي، مبرزا أن المسؤول عن هذا المس هي الحكومة ورئيسها، وليست النقابات التي تقوم بدورها في نهاية المطاف، وإن تأخرت هي الأخرى، حسب تعبير بووانو.
وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحل الوحيد أمام الحكومة لتلافي وتجنب أي تداعيات سلبية محتملة للإضراب العام، هو الجلوس مع النقابات على طاولة الحوار دون قيد أو شرط، واعترافها بعجزها وفشلها وإيجاد حلول عاجلة اليوم وليس غدا، مشددا على أن دينامية الاحتجاج في البلاد لن تتوقف مع الإضراب العام، وستتبعه احتجاجات أخرى لأن الاحتقان كبير وسببه عجز الحكومة وفشلها، وإنكارها للواقع وتحديها للمواطنين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية