محاكم دبي تنظم مختبراً لتحسين الخدمات القضائية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نظم فريق تطبيق سياسة خدمات 360 في محاكم دبي مختبرًا مكثفًا لتطوير وتحسين الخدمات القضائية، بالتنسيق مع نادي المبدعين، وذلك في إطار جهود المحاكم للتّطبيق الأمثل لمبادئ سياسة خدمات 360 والتي تمثل منظورا جديدا ومتكاملا لمتابعة جهود التحسين على الخدمات ووضع المتعامل في قلب عملية التّحسين.
وقالت علياء الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، إن مختبر خدمات 360 استمر على مدار يومين، بمشاركة 24 موظفا من 8 جهات حكومية وتضمّن تمارين تصميم الخدمات باستخدام الأدوات العالمية المعتمدة والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات بهدف تسهيل الوصول إليها وتقديمها بطريقة وسلسة ومتكاملة للمتعاملين.
من جهته أوضح شمس الدين عبد المنعم، قائد ابتكار الخدمات في محاكم دبي، أن المختبر ركّز على خدمات أجندة المرحلة الثانية لتطبيق سياسة خدمات 360 والتّي شملت تصديقات الأحوال الشخصية والكاتب العدل والخدمات المساندة.
وأضاف أن جميع مخرجات المختبر سيتم العمل عليها ضمن خطط واستراتيجيات التّطوير وفق رؤى قيادة حكومة دبي، ومحاكم دبي التّي تسعى لتعزيز سهولة الوصول للخدمات القضائية بطرق مبتكرة ذات جودة وكفاءة ريادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طرح مطارات أمام القطاع الخاص..محلل اقتصادي: القرار يهدف لتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في مصر، أعلن رئيس الوزراء عن توجه الدولة لطرح بعض المطارات أمام القطاع الخاص.
وهذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وضخ المزيد من الاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويخفف العبء عن الموازنة العامة.
طرح المطارات للقطاع الخاصومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل". الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.