لجنة بالوطني الاتحادي تناقش تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، موضوع تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور ممثلي المكتب الوطني للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة، سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.
كما حضره من المكتب الوطني للإعلام، سعادة محمد علي الظهوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الإعلامية، ومن وكالة أنباء الإمارات سعادة كل من محمد جلال الريسي المدير العام، وجمال ناصر الصويدر المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري.
جرى خلال الاجتماع مناقشة السياسات الإعلامية الوطنية، ودورها في تأصيل المحتوى وترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية، والاطلاع على اختصاصات ودور المكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات، وآلية تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية لتطوير الأداء الإعلامي الحكومي الوطني، والمبادرات والمشاريع الإعلامية الهادفة إلى تعزيز وترسيخ سمعة ومكانة الدولة إقليميا ودوليا.
وتناقش اللجنة الموضوع وفق محوري، التشريعات المنظمة للإعلام في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي ومعضلة الشفافية
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
ابراهيم الخليفة
واحدة من أهم ميزات الإعلام الحر في النظم الليبرالية هي اعتماد الشفافية في اطلاع أو تغذية الجمهور بالمعلومات الصحية والموثقة، ودورها الكبير في إحداث التنمية في المجتمعات ،وتقوية وتمتين العلاقة بين الجمهور والأجهزة التنفيذية خدمة للمصلحة العامة. المقصود بالشفافية، ،Transpracyعكس السرية هو الوضوح والمصداقية بعيدا عن التأويل والتفسيرات المتعددة في تناول حدث او قضية معينه،وعدم ترك اي مجال للشك لأن الشك يولد الريبة، والريبة يصدر عنها قرارات مهزوزة ، وكما هو معلوم في أدبيات الإعلام أي خبر او قصة خبرية لاتكتمل أركانها وتكون مستوفية الشروط، لكي تكون خبرا ينتفع المواطن من اذاعته او نشره، وكذلك صانع القرار، إلا إذا تضمن الأجابة’ على التساؤلات الخمسة ، وهناك من يعدها ، ستة وهي: Whyلماذا، ، How كيفه ، Who منً Whatماذا ،Where اين ، when متى ، هذه الأسئلة تعد دليل عمل للصحفيين والمحققين في الصحافة الاستقصائية، والباحثون لجمع قصص خبرية كاملة ودقيقة. تكمن الفكرة من وراء هذه الطريقة في أنه إذا تمكنت من تحديد إجابات لهذه الأسئلة الستة، فستكون لديك نسخة شاملة من الأحداث كاملة الوضوح وتعكس مدى استيعابك لمهنتك الصحفية أو الاستقصائية. الغرض من وراء هذه المقدمة ٍاعتادت الوكالات الحكومية( عبر مكاتبها الإعلامية) أن تجهز او تزود او تنشر عبر مواقعها الالكترونية نشاطاتها اليومية على شكل قصص خبرية ، أخبار ، تقارير أو تحقيقات، تكون غير مكتملة أو مستوفية لشروط النشر وفق مفهوم التساؤلات الستة، بمعنى ان هذه القصص الخبرية تكون مشوهة او غير متضمنة الاجابة الشافيه للتساؤلات الستة ،مما يخلق حالة من الشك او عدم اليقين بمصداقية وواقعية القصة الخبرية ،ولهذا يكون الغموض هو سيد الموقف، ونورد هنا بعض الامثلة التي تغص بها المواقع الاخبارية والتي ينقصها الوضوح والشفافيه . فمثلا نقرأ في خبر نشر بتاريخ 21 أبريل الجاري مفاده” أفاد مصدر مطلع، بأن محكمة جنايات النجف أصدرت، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان قام بنقل مواد مخدرة من إحدى الدول المجاورة. بزنة كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية”.وان “عملية النقل تمت عبر الحدود مع تلك الدولة ، وكان المتهم يعتزم بيع المادة داخل البلاد”، مبيناً أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017”.وأشار إلى أن “القرار جاء بعد ثبوت الأدلة والاعترافات، وضمن الإجراءات القضائية الأصولية”. والسؤال هنا لماذا لم يتم ذكر اسم المواطن وجنسيته أي البلد الذي ينتمي اليه ،مع ان الحكم اكتسب الدرجة القطعية من الناحية القانونية ،هكذا قصة خبرية المصاغة بهذا الأسلوب تخلق حالة من الشك لدى المتابع عن مصداقية القصة وما هي الدوافع التي تقف وراء عدم ذكر اسم وجنسية الشخص ،سيما الحالة مؤكدة وموثقة قانونا ،مما يفرض أكثر من تساؤل ، وهناك قصص خبرية عديدة تصدر من المحاكم والحكم اخذ الصيغة القطعية واستكمل جميع المتطلبات القانونية، ومع هذا لم يذكر اسم هذا الشخص المرتكب للجرم، مما يوجد ثغرة في صيغة الاجابة على تساؤلات الستة ، بينما هناك بعض القصص الخبرية نجد تفاصيل عن الشخص المدان مثل اسمه وعمله الوظيفي وربما حتى الجهة السياسية التي ينتمي لها، وهذا هوالصحيح، لكن من اغرب القصص الإخبارية التي يكتنفها الغموض وتنقصها الشفافية القصة الخبرية المنشورة في احد المواقع الخبرية بتاريخ (21) أبريل الجاري أيضا ، ومفادها ” المفوضية تعلن حل (3) أحزاب ارتكبت “محظورات” أن قرار الحكم جاء بناءًاورغم كل هذه الحقائق والوقائع على طلب منها لارتكابها مخالفات لقانون الأحزاب السياسية، ومصادرة موجوداتها وغلق مقارها، وأضاف، أن “هناك عددا من المخالفات تتعلق بعدم تقديم حسابات ختامية أو تسلمها إعانات من خارج العراق أو ارتباطها بجهات أجنبية عاداً هذا الموضوع ضمن المحظورات بالنسبة للمفوضية والدائرة”. وفقا للقانون والنظام الداخلي، مثل هذه القصة الخبرية تنقصها الشفافية والوضوح وربما يحتمل التاويل بتضليل المواطن لان حالة عدم الشفافية هي تعني التضليل، والمواطن يتسأل مادام مثل هذه الاحزاب او الكيانات الساسية مرتكبة جملة من المخالفات من حق المواطن ان يعرف اسماءها والجهة المشكلة لهذه الكيانات حتى لايقع في المحذور، ونقرأ في خبر اخر منشور في احد المواقع الخبرية بتاريخ (22) ابريل مفاده “أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار عن القاء القبض على شخصين متهمين بسرقة قاصة تحتوي على مبلغ (17) ألف دولار من احدى الشركات العاملة بأحد المشاريع الخدمية في قضاء البطحاء. ان المتهمين يعملان في الشركة بصفة عامل خدمة والأخر سائق وقد اعترفا خلال مجريات التحقيق بارتكاب جريمة السرقة، وقد تم تصديق اقوالهما قضائيا وتقرر توقيفهما وفق المادة (444) من قانون العقوبات، والسؤال ايضا لماذا لم يتم التطرق إلى اسمهما الصريح مما يعني نقص في الأجابة على الأسئلة الستة، ويثير الشك بالاخرين،وهذا بالمفهوم العام ان الخبر غير واضح او مكتمل، بسبب حجب اسمي الفاعلين ،وفي خبر آخر نقرأ..”النزاهة تسترد ملياراً و(86) مليون دينار من مسؤول سابق في دائرة التسجيل العقاري في الدورة، من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه.وأضافت الهيئة أنَّ “المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام 2023 قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها”.كل هذه المخالفات المرتكبه ومع هذا جرى التحفظ على اسم هذا الشخص مما يعني انعدام الشفافية في تغذية الجمهور بالمعلومة الصحيحة.
ان الأمثلة التي جرى استعراضها نموذج محدود من مئات الامثلة التي تنقصها الشفافية في عرضها أمام المتلقين والتي تفتقر إلى ذكر أسماء الاشخاص الفاعلين تحت تبرير حقوق الإنسان انطلاقا من مبدأ القاعدة القانونية التي تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات مبنيا على الجزم واليقين، فالأشخاص الفاعلين في الامثلة اعلاه وغيرها صدر بحقهم حكم قضائي بات، فلا مبرر من الناحية القانونية عدم ذكر اسماءهما، فإذا هم لا يولون أي اعتبار لوضعها الاجتماعي والوظيفي عندما يقدمون على ارتكاب أمور غير قانونية او شرعية وانعكاساتها ومردوداتها السلبية عليهم وعلى أسرهم اجتماعيا او وظيفيا، ربما يكون ذكر اسم الأشخاص المرتكبين للجرائم القضائي ان يكون درسا للآخرين على عدم الإقدام على تلك الأفعال. ان انعدام الشفافية في تغطية هكذا نشاطات قد تكون وراءه دوافع سياسية او حزبية اوطائفية، مما ينعكس سلبا في تغذية المواطن بمعلومات شفافة وواضحة، كذلك يعد مثلبة في تحرير القصة الخبرية لفقدانها لركن بارز ومهم وهو من هو الفاعل. فعلى الجهة المحررة لمثل هذه النشاطات يجب اخذ ذلك بنظر الاعتبار توخيا للشفافية والمصداقية والتي هي حق من حقوق المواطن ان يعرف ذلك .
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا