سلطنة عمان والكويت توقعان 4 مذكرات تفاهم في الاستثمار المباشر والتقييس والدراسات الدبلوماسية والتدريب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الكويت -العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة اليوم بغرفة تجارة وصناعة الكويت، 4 مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار المباشر وأنشطة التقييس والدراسات الدبلوماسية والتدريب، ومذكرة تفاهم أخرى بين جهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للاستثمار في الكويت؛ في إطار زيارة "دولة" يقوم بها جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى دولة الكويت.
وتمثّلت هذه المذكرات في مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ونظيرتها الكويتية في مجالي الدراسات الدبلوماسيّة والتدريب، تهدف إلى التعاون والتطوير واقتراح الطرق الحديثة لتدريب المختصين في مجالات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والعلوم السياسية وغيرها من المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى تبادل الوثائق والدراسات والخبرات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي مجالي الاستثمار المباشر والتقييس، وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية تتعلق بإنشاء إطار للتعاون في مجال الاستثمار المباشر وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بينهما، والثانية مع الهيئة العامة للصناعة الكويتية في مجال التقييس وتهدف إلى تدعيم علاقات التعاون بينهما في مجال أنشطة التقييس والجودة والمختبرات وتقييم المطابقة، والإسهام في رفع جودة المنتجات الصناعية غير الغذائية والخدمات المتبادلة بين البلدين.
كما وقّع جهاز الاستثمار العُماني مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية؛ لوضع إطار مشترك للتعاون والتنسيق في الاستثمارات المشتركة بين الطرفين والدخول في مناقشات حول فرص استثمارية مستقبلية في سلطنة عُمان ودولة الكويت، ودراسة فرص الاستثمار في الصناديق الاستثمارية القائمة والتابعة لجهاز الاستثمار العُماني والتي تُعنى بمختلف المجالات كالطاقة والمرافق والبنية الأساسية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس صندوق استثماري مشترك.
وقّع مذكرات التفاهم من الجانب العُماني كلّ من: معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت، فيما وقّعها من الجانب الكويتي الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وزياد عبدالله الناجم وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة ناصر صبيح الصبيح مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر، وغانم سليمان الغنيمان العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار الع مانی الاستثمار المباشر التجارة والصناعة دولة الکویت سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً