النمو الناشئ لقطاع الزراعة في الهند
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نيو دلهي : البلاد
تعتبر الهند هي رابع عشر أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم وثالث أكبر مصدر في آسيا وأكبر مصدر للمنتجات الزراعية في جنوب آسيا حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في الهند بنسبة 144% خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بـ 148 % لقطاع الخدمات و 128% للصناعة مع اتجاهات تظهر نمواً ثابتاً والتحسن على جميع المعايير المطلوبة .
ووفقاً للبيان اصدرته الحكومة الهندية مؤخراً مشيراً إلى أن ” الزراعة تمثل حجر الزاوية في الإقتصاد الهندي بحصتها الكبيرة التي تبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظيفها حوالي 45% من القوى العاملة مما يظهر مرونة وأهمية ملحوظة . وعلى الرغم من التحديات الهائلة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وغيرها من الإضطرابات الإقتصادية ، فقد اظهر القطاع الزراعي قوة الإرادة وصموده مما يضمن الأمن الغذائي ويحقق تقدماً كبيراً في نموه .
ومن جهة ثانية ، تتميز الرحلة التحويلية للزراعة الهندية التي تنتقل من النقص إلى الفائض تعتبر معالم بارزة تثبت قدرتها على التكيف للوضع . كما أكد البيان أن الدليل الملموس على هذا التقدم يظهر في النمو الملحوظ في انتاج الحبوب الغذائية والذي ارتفع من 257 مليون طن في السنة المالية 2013م إلى 309 مليون طن .
وعلاوة على ذلك ، فقد فتحت هذه الزيادة في الإنتاج نحو تعزيز الصادرات الزراعية والتي ارتفعت من 5 مليارات دولار في عام 2001م إلى 53 مليار دولار في عام 2023م وقد جعلت هذه الإتجاهات الايجابية الهند لاعباً مهماً في السوق الزراعية العالمية في حين أنه مع مشاركة حوالي 45% من القوى العاملة في الهند في الزراعة ، فإن هذا القطاع مازال يلعب دوراً حيوياً في توفير فرص العيش خاصة في المناطق الريفية .
كما ادى ارتفاع الأعمال التجارية الزراعية والخدمات اللوجستية ومشاريع البنية التحتية الريفية إلى تنويع وتوسيع خيارات العمل والنمو الشامل والتنمية المستدامة في المجتمعات الريفية . وفي ظل المشهد الإقتصادي الهندي، شهدت العقد الماضي خطوات كبيرة في مختلف القطاعات خاصة في مجال الزراعة التي تمثل حجر الزاوية في الإقتصاد الهندي زيادة ملحوظة بنسبة 144% في القيمة المضافة الإجمالية GVA.
يؤكد هذا النمو على استخدام تقنية الزراعة الحديثة مما يمنح المزارعين قوة الإنتاج حيث شهد قطاع الصناعة طفرة قوية بنسبة 128% مما يعكس التقدم الذي احرزته الهند في التصنيع وتطوير البنية التحتية والإبتكار الصناعي في حين يتماشي مسار النمو مع طموحات الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للتصنيع وتعزيز النمو الصناعي المستدام .
علاوة على ذلك، فإن قطاع الخدمات الذي يعتبر المحرك الرئيسي للتوسع الإقتصادي في الهند، أظهر مرونة وديناميكية ملحوظة مع زيادة كبيرة بلغت 148% في اجمالي القيمة المضافة بالإضافة إلى ذلك، تحتل الهند المرتبة الثانية عالمياً في انتاج الفواكه والخضروات والشاي والأسماك المزروعة والقطن وقصب السكر والقمح والأرز والسكر وفي الوقت نفسه يحتل القطاع الزراعي في الهند المرتبة الثانية في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية مما يوفر فرص عمل لشبه نصف سكان البلاد.
كما تعتبر الهند كمصدر رائد لمختلف السلع بما في ذلك الأرز البسمتي والسكر والحبوب والتوابل ولحوم الجاموس ومنتجات البحر وغيرها . وفي مجال التجارة الزراعية العالمية ، تحتل الهند مكانة بارزة الـ 14 في العالم حيث انها تتمتع بقيمة صادرات مذهلة تبلغ 54 مليار دولار أمريكي والذي يضع الهند بقوة بين أكبر 20 دولة مصدرة في جميع أنحاء العالم .
ومن جهة ثانية ، تساهم القطاعات الزراعية بشكل كبير في توفير فرص العمل في الهند من خلال مصادر متنوعة . كما تعمل صناعة المعالجة الزراعية والتي تشمل الأنشطة مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتخزين ، على خلق فرص علم للأفراد المشاركين في تصنيع الأغذية وتوزيعها في حين يوفر قطاع الإمدادات الزراعية بما في ذلك انتاج وتوزيع البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية يوفر فرص عمل للعاملين في شبكات التصنيع والتوزيع .
مع مساهماتها الإقتصادية، تجسد الزراعة جوهر الروح الهندية ممثلة مصدراً للأمل والرخاء والإزدهار لملايين الأشخاص فهي ليست مجرد قطاع في الإقتصاد الهندي بل اسلوب حياة يرتبط بشكل دقيق بالتقاليد والثقافة والتراث . ومن خلال رعاية الزراعة وتطويرها ، تحافظ الهند على جذورها بينما تحتضن المستقبل وتدفع الأمة إلى الأمام على طريق التقدم والمرونة .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
أي دول في الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض الانبعاثات مع الحفاظ على النمو؟ اكتشف القائمة
انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6% بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الثالث من عام 2024، ليصل إجمالي الانبعاثات إلى 767 مليون طن، وفقًا للمكتب الإحصائي الأوروبي (يوروستات).
ومع ذلك، لم تحقق جميع الدول الأعضاء نفس المستوى من النجاح، إذ تمكنت 16 دولة فقط من خفض انبعاثاتها، بينما شهدت بعض الدول الأخرى ارتفاعًا واضحًا.
فقد سجلت النمسا أكبر انخفاض بنسبة 7.8%، تليها المجر بـ 3.3%، والدنمارك بـ 2.8%. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الانبعاثات بشكل ملحوظ في ليتوانيا بنسبة 7.8%، تليها لوكسمبورغ بـ 6.6% والسويد بـ 6%.
ورغم هذا التباين، كان تراجع الانبعاثات مدفوعًا بانخفاض كبير في قطاع الكهرباء والغاز بنسبة 6.7%، إلى جانب تراجع طفيف في قطاع النقل والتخزين بنسبة 0.9%.
Relatedدول البلطيق تنهي ارتباطها بشبكة الكهرباء الروسية لمنع موسكو من استعمال الطاقة كورقة ابتزازدول البلطيق تحتفل بقطع آخر الروابط مع روسيا عبر الانضمام إلى شبكة الطاقة الأوروبيةملايين الأوروبيين يعانون من نقص التدفئة في بيوتهم رغم وفرة الطاقةلكن هذا التقدم واجه تحديات من قطاعات أخرى، حيث ارتفعت انبعاثات قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة 2.1%، كما زادت انبعاثات قطاع الخدمات العامة بنسبة 1.7%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.1%.
انبعاثات الغاز في دول الاتحاد الأوروبيكيف أثرت هذه التغيرات على الاقتصاد؟وفقًا للبيانات، لم يكن خفض الانبعاثات مرتبطًا دائمًا بانكماش اقتصادي، حيث شهدت أربع دول فقط من بين الـ 16 التي خفضت انبعاثاتها – وهي المجر والنمسا وإستونيا ورومانيا – تراجعًا في ناتجها المحلي الإجمالي.
أما الدول الـ 12 الأخرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبولندا، فقد تمكنت من تقليل الانبعاثات مع تحقيق نمو اقتصادي، مما يفتح المجال للنقاش حول الاستراتيجيات التي سمحت لهذه الدول بالنجاح، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات في تحقيق هذا التوازن.
منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: ثونبرغ تدعو من باريس إلى جانب ناشطين بيئيين لمكافحة الاحتباس الحراري 65 عامًا وأكبر: هل يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديموغرافية؟ الأمن السيبراني: من هي الدول الأكثر عرضة للخطر في أوروبا؟ يوروستاتزراعةالاحتباس الحراري والتغير المناخيغازات دفيئة