الجديد برس:

تحدثت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في مقالها الافتتاحي، اليوم الإثنين، عن إخفاقات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ عودته إلى السلطة، متسائلةً عما إذا كانت “إسرائيل” ستحتفل بيوبيل المئة سنة بفعل هذه الإخفاقات. 

وفي التفاصيل، ذكر المقال أن “نتنياهو وعد، قبل 7 سنوات، بفعل كل شيء دفاعاً عن إسرائيل، حتى تصل إلى الذكرى المئوية لتأسيسها”، لكنه كالعادة، “فعل عكس ما وعد به، وبدلاً من الدفاع عنها، عمل على إضعافها وتفكيكها، حتى أن وجودها أصبح موضع شك لأول مرة”.

 

وأضاف المقال أن “مهمة نتنياهو منذ عودته إلى السلطة كرئيس لحكومة الكاهانيين والحريديم، كانت تفكيك النظام، مُستخفاً بالتحذيرات من أن التعديلات القضائية ستضعف إسرائيل، وستشعل حرباً متعددة الجبهات”، حيث “مشى وعيناه مفتوحتان إلى الفخ الذي نصبه له زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، في 7 أكتوبر”.

و”منذ اللحظة التي اندلعت فيها الحرب، ركز نتنياهو على بقائه السياسي كهدفٍ أعلى”، وفق “هآرتس”، التي أشارت إلى أنه “يرفض تحمّل المسؤولية عن الفشل، ويستمر في تقسيم الجمهور وإثارة النزاع فيما بينه ودفع الانقلاب على النظام، ويقود إسرائيل إلى مواجهة كارثية مع الولايات المتحدة من خلال رفض أي تسوية سياسية لليوم التالي، والإصرار على العمل في رفح”.

وعليه، أكدت الصحيفة، في مقالها، أن “النتائج القاسية لتسيّب نتنياهو واضحة على جميع الجبهات”، فالأسرى الـ 132 لا زالوا لدى حماس، وقد “جرى التخلي عن مستوطنات الغلاف والحدود اللبنانية، وليس معلوماً ما إذا كان سيستوطنها إسرائيليون مرةً أخرى أو متى، وقد أُغلق طريق الشحن الحيوي إلى إيلات، وتوقفت شركات الطيران الدولية عن تسيير رحلات إلى مطار بن غوريون”.

وبالإضافة إلى ذلك، “انخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فيما العجز والتضخم على وشك الانفجار”، كما أن “إيران أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، التي عجزت عن الدفاع عن نفسها بمفردها”، وتابعت أن “إسرائيل متهمة اليوم بالإبادة الجماعية، ونتنياهو مرشح لمذكرة توقيف دولية، بالتزامن مع إيقاف الرئيس الأمريكي جو بايدن شحنات أسلحة إلى الجيش الإسرائيلي”.

ورأت الصحيفة أنه “لا يزال بإمكان نتنياهو اتخاذ خطوة حيوية لإنقاذ إسرائيل، إذ يجب عليه الاستقالة، وتحمل المسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر وإخفاقات الحرب، وتحرير إسرائيل من ويلات حكومة الفظائع التي أقامها”.

وخلصت الصحيفة إلى القول إنه “بهذه الطريقة فقط، ستكون هناك فرصة لوقف الحرب وإعادة تأهيل إسرائيل وعلاقاتها الخارجية، حتى تتمكن من الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها”.

وفي السياق ذاته، أوصى قادة كبار في المؤسستين الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، حكومة نتنياهو بعقد صفقة تهدئة شاملة.

وقال قادة إسرائيليون كبار إن “توصيتنا للحكومة الآن، الوصول إلى صفقة تهدئة شاملة في قطاع غزة، مع بقاء رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار حالياً، وإعادة كل الأسرى الإسرائيليين، وإجراء تهدئة في الشمال مع حزب الله”.

وسبق أن ذكرت صحيفة  “معاريف” الإسرائيلية أن هذه الحرب ستظل إلى الأبد محفورة في الوعي بأنها “الحرب الفاشلة”، وأن اسم نتنياهو سيظل “رئيس حكومة الفشل”.

ويواجه نتنياهو رفضاً إسرائيلياً حاداً، بحيث يتظاهر الإسرائيليون بصورة شبه يومية ضده وضد حكومته، مطالبين بإسقاطها وإجراء انتخابات مبكرة، وبإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”

الثورة نت/..

 

أدانت هيئات فلسطينية قرار الحكومة السويدية وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعام 2025.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية في بيان لها: إن قرار السويد وقف تمويل الأونروا تماهٍ صارخ مع مخططات العدو الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وعدّت الدائرة في بيانها أن القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.

وشددت على أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر الصهيوني للأونروا يجعل تمويلها غير ممكن يُعد عذراً أقبح من ذنب، خاصةً وأن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال، كما أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.

وأضافت: إن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات العدو ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعت الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.

بدوره، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن القرار يمس بشكل مباشر بقدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها الإغاثية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 14 شهراً.

ووصف المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذا القرار بأنه “قرار تقف خلفه دوافع سياسية تخدم الحملة المحمومة التي تقودها إسرائيل لشطب الأونروا كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقهم في العودة، وسيكون له عواقب كارثية على اللاجئين الفلسطينيين الآن ومستقبلاً”.

ويأتي القرار السويدي رغم إعادة تأكيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في قرار أصدرته في الخامس من ديسمبر الجاري (A/ES-10/L.32)، بأغلبية 159 صوتاً، على اختصاص الأونروا في كل مناطق عملياتها، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، فيما شدد القرار على دور الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وانه لا يمكن لأية منظمة أخرى أن تحل محلها أو أن تؤدي خدماتها.

وقال المركز الحقوقي: إن القرار السويدي يأتي في ظل حملة شرسة يقوم بها كيان الاحتلال على مدى سنوات لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويض عملها لشطب وجودها كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعد كيان الاحتلال هجومه على الأونروا، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق لنزع الشرعية عنها باتهام عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى قرار دول مانحة عديدة بتعليق تمويلها وبالتالي عرقلة جهودها الإغاثية. وفي أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الصهيوني تشريعين بحظر عملها في إسرائيل ومقاطعتها.

كما تعرضت منشآت ومقرات الأونروا للقصف المباشر من قبل قوات العدو، بما في ذلك قصف المئات من المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء مئات الآلاف من النازحين، والعيادات التي تقدم خدمات صحية أساسية للاجئين في قطاع غزة، والمركبات التي تحمل علم الأمم المتحدة، وقتل أكثر من ٢٢٠ شخصاً من العاملين في الأونروا.

وتعد السويد من الدول المانحة الأساسية للأونروا وتساهم بأكثر من 40 مليون دولار سنوياً في موازنتها. ووقف هذا الدعم يعني مساً مباشراً وخطيراً بعملياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسيكون له آثار كارثية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية، حيث تشكل الأونروا العمود الفقري لجهود الإغاثة الدولية لنحو 2.3 مليون فلسطيني، تحول نحو 90 في المائة منهم إلى نازحين يعتمدون بالكامل على المساعدات الدولية الضئيلة التي تسمح قوات الاحتلال بدخولها لقطاع غزة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة السويدية لإعادة النظر في قرارها بوقف تمويل الأونروا وبالعودة إلى موقفها الثابت والداعم للأونروا على مدى عقود.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو: “إسرائيل” ستتحرك بقوة ضد الحوثيين
  • أستاذ قانون دولي: المعارضة الإسرائيلية ضعيفة أمام حكومة نتنياهو
  • أستاذ قانون دولي: المعارضة الإسرائيلية تعاني تشرذما أمام حكومة نتنياهو
  • الإعلام العبري: صواريخ اليمن معضلة كبرى وتهديد استراتيجي غير مسبوق لـ “إسرائيل”
  • إعلام الاحتلال: أضرار كبيرة خلفها الصاروخ اليمني الذي استهدف قلب “تل أبيب” فجرًا
  • إعلام العدو الصهيوني يعترف: اليمن أطلق أكثر من 370 صاروخ وطائرة مسيرة على “إسرائيل”
  • نتنياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب على غزة إلا في هذه الحالة
  • هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”
  • إعلام عبري: اليمنيون هم الجهة التي تجد إسرائيل صعوبة في ردعها
  • الحوثي: أمريكا شريك أساسي في جرائم “إسرائيل” تحت غطاء “الدفاع عن النفس”